توریست مالزی
۱۵ آبان ۱۴۰۵
توریست مالزی – با وجود اطمینان دولت مالزی مبنی بر کافی بودن ذخایر غذایی کشور برای تأمین نیازهای مردم به مدت شش ماه، گروههای حمایت از مصرفکنندگان تأکید کردهاند که خانوارها باید همچنان مقداری مواد غذایی و اقلام ضروری برای شرایط اضطراری در اختیار داشته باشند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، آنها هشدار دادهاند که کافی بودن ذخایر غذایی در سطح ملی لزوماً به معنای دسترسی خانوارها به این اقلام در زمان بحران نیست.
هارمیندر سینگ، دبیرکل جنبش مصرفکنندگان مالزی (MCM)، گفت خانوارها نباید آمادگی برای شرایط اضطراری را نادیده بگیرند. آمادگی داشتن به معنای خرید هیجانی یا انبار کردن بیش از حد کالا نیست، بلکه اقدامی منطقی و پیشگیرانه است.
احمد زاهد حمیدی، معاون نخستوزیر مالزی، روز دوشنبه اعلام کرده بود که ذخایر غذایی کشور برای تأمین نیازها دستکم به مدت شش ماه کافی است و مردم نیازی به انبار کردن کالاهای اساسی ندارند. زاهد که ریاست کمیته ملی مدیریت بلایای طبیعی را نیز بر عهده دارد، در واکنش به گزارشهایی درباره توصیه ۳۳ کشور به شهروندان خود برای ذخیره مواد غذایی، آب و سایر اقلام ضروری در شرایط اضطراری، این اظهارات را مطرح کرده بود.
هارمیندر سینگ گفت خانوارهای کمدرآمد در زمان بحران احتمالاً بیش از دیگران آسیب خواهند دید؛ زیرا ممکن است توان مالی کافی برای خرید ذخایر اضافی یا مقابله با افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی را نداشته باشند. به گفته وی، ساکنان مناطق روستایی و دورافتاده نیز ممکن است با مشکلات بیشتری روبهرو شوند. هنگامی که جادهها، پلها یا مسیرهای حملونقل مختل میشوند، دسترسی به کالاهای ضروری میتواند بسیار دشوار شود.
وی از مقامهای دولتی خواست دستورالعملهای روشن و کاربردی برای آمادگی خانوارها ارائه دهند. این اقدامات باید شامل اطلاعرسانی مستمر به مردم، آموزش آمادگی در شرایط اضطراری، جلوگیری از گرانفروشی، تقویت شبکه توزیع و برنامهریزی برای شرایط بحرانی و همچنین حمایت هدفمند از مصرفکنندگان آسیبپذیر باشد.
ساراوانان تامبیراجا، مدیر اجرایی فدراسیون انجمنهای مصرفکنندگان مالزی (FOMCA)، نیز گفت این نهاد از انبار کردن بیش از حد کالاها حمایت نمیکند؛ زیرا چنین اقدامی ممکن است به کمبود کالا، افزایش قیمتها و هدررفت مواد غذایی منجر شود. با این حال، وی تأکید کرد که توصیه به خانوارها برای نگهداری مواد غذایی اولیه، آب آشامیدنی، دارو و سایر اقلام ضروری برای حداقل ۷۲ ساعت، اقدامی منطقی و پیشگیرانه است.
او افزود در جریان سیلابهای گسترده، ممکن است جادهها غیرقابل تردد شوند، فروشگاهها تعطیل شوند و جریان برق و آب نیز قطع شود. به گفته ساراوانان، خانوارهای گروه B40 (کمدرآمدترین قشر جامعه)، سالمندان، افراد دارای معلولیت، خانوادههای تکوالد و ساکنان مناطق مستعد سیل یا دورافتاده، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: «درخواست از خانوادهای که برای تأمین غذای روزانه خود با مشکل روبهروست تا ذخیره سهروزه اضطراری داشته باشد، شاید ساده به نظر برسد، اما میتواند بار مالی سنگینی بر دوش آنها بگذارد.» او توصیه کرد خانوارها متناسب با توان مالی خود، اقلام ضروری برای ۷۲ ساعت را آماده کنند و تأکید کرد که این کار نیازی به خرید هیجانی یا تهیه تجهیزات گرانقیمت بقا ندارد.
ساراوانان گفت: «این ذخایر میتواند به سادگی شامل آب آشامیدنی کافی، برنج یا غذاهای آماده مصرف، داروهای ضروری، چراغقوه، باتری، پاوربانک و مدارک مهمی باشد که در مکانی امن نگهداری میشوند.» وی همچنین خواستار تقویت شبکه توزیع مواد غذایی و امکانات لجستیکی در شرایط اضطراری، بهویژه در مناطق روستایی و مستعد سیل، و ارائه کمکهای هدفمند به خانوارهای آسیبپذیر شد.
او در پایان تأکید کرد: «آمادگی برای شرایط اضطراری با هدف ایجاد ترس نیست؛ بلکه برای کاهش وحشت، محافظت از جوامع آسیبپذیر و اطمینان از توانایی مردم برای مدیریت ایمن روزهای نخست بحران است.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، آنها هشدار دادهاند که کافی بودن ذخایر غذایی در سطح ملی لزوماً به معنای دسترسی خانوارها به این اقلام در زمان بحران نیست.
هارمیندر سینگ، دبیرکل جنبش مصرفکنندگان مالزی (MCM)، گفت خانوارها نباید آمادگی برای شرایط اضطراری را نادیده بگیرند. آمادگی داشتن به معنای خرید هیجانی یا انبار کردن بیش از حد کالا نیست، بلکه اقدامی منطقی و پیشگیرانه است.
احمد زاهد حمیدی، معاون نخستوزیر مالزی، روز دوشنبه اعلام کرده بود که ذخایر غذایی کشور برای تأمین نیازها دستکم به مدت شش ماه کافی است و مردم نیازی به انبار کردن کالاهای اساسی ندارند. زاهد که ریاست کمیته ملی مدیریت بلایای طبیعی را نیز بر عهده دارد، در واکنش به گزارشهایی درباره توصیه ۳۳ کشور به شهروندان خود برای ذخیره مواد غذایی، آب و سایر اقلام ضروری در شرایط اضطراری، این اظهارات را مطرح کرده بود.
هارمیندر سینگ گفت خانوارهای کمدرآمد در زمان بحران احتمالاً بیش از دیگران آسیب خواهند دید؛ زیرا ممکن است توان مالی کافی برای خرید ذخایر اضافی یا مقابله با افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی را نداشته باشند. به گفته وی، ساکنان مناطق روستایی و دورافتاده نیز ممکن است با مشکلات بیشتری روبهرو شوند. هنگامی که جادهها، پلها یا مسیرهای حملونقل مختل میشوند، دسترسی به کالاهای ضروری میتواند بسیار دشوار شود.
وی از مقامهای دولتی خواست دستورالعملهای روشن و کاربردی برای آمادگی خانوارها ارائه دهند. این اقدامات باید شامل اطلاعرسانی مستمر به مردم، آموزش آمادگی در شرایط اضطراری، جلوگیری از گرانفروشی، تقویت شبکه توزیع و برنامهریزی برای شرایط بحرانی و همچنین حمایت هدفمند از مصرفکنندگان آسیبپذیر باشد.
ساراوانان تامبیراجا، مدیر اجرایی فدراسیون انجمنهای مصرفکنندگان مالزی (FOMCA)، نیز گفت این نهاد از انبار کردن بیش از حد کالاها حمایت نمیکند؛ زیرا چنین اقدامی ممکن است به کمبود کالا، افزایش قیمتها و هدررفت مواد غذایی منجر شود. با این حال، وی تأکید کرد که توصیه به خانوارها برای نگهداری مواد غذایی اولیه، آب آشامیدنی، دارو و سایر اقلام ضروری برای حداقل ۷۲ ساعت، اقدامی منطقی و پیشگیرانه است.
او افزود در جریان سیلابهای گسترده، ممکن است جادهها غیرقابل تردد شوند، فروشگاهها تعطیل شوند و جریان برق و آب نیز قطع شود. به گفته ساراوانان، خانوارهای گروه B40 (کمدرآمدترین قشر جامعه)، سالمندان، افراد دارای معلولیت، خانوادههای تکوالد و ساکنان مناطق مستعد سیل یا دورافتاده، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: «درخواست از خانوادهای که برای تأمین غذای روزانه خود با مشکل روبهروست تا ذخیره سهروزه اضطراری داشته باشد، شاید ساده به نظر برسد، اما میتواند بار مالی سنگینی بر دوش آنها بگذارد.» او توصیه کرد خانوارها متناسب با توان مالی خود، اقلام ضروری برای ۷۲ ساعت را آماده کنند و تأکید کرد که این کار نیازی به خرید هیجانی یا تهیه تجهیزات گرانقیمت بقا ندارد.
ساراوانان گفت: «این ذخایر میتواند به سادگی شامل آب آشامیدنی کافی، برنج یا غذاهای آماده مصرف، داروهای ضروری، چراغقوه، باتری، پاوربانک و مدارک مهمی باشد که در مکانی امن نگهداری میشوند.» وی همچنین خواستار تقویت شبکه توزیع مواد غذایی و امکانات لجستیکی در شرایط اضطراری، بهویژه در مناطق روستایی و مستعد سیل، و ارائه کمکهای هدفمند به خانوارهای آسیبپذیر شد.
او در پایان تأکید کرد: «آمادگی برای شرایط اضطراری با هدف ایجاد ترس نیست؛ بلکه برای کاهش وحشت، محافظت از جوامع آسیبپذیر و اطمینان از توانایی مردم برای مدیریت ایمن روزهای نخست بحران است.»

