توریست مالزی
۲۷ آبان ۱۴۰۵
توریست مالزی – وزیر بهداشت مالزی اعلام کرد اتباع خارجی فعلاً همچنان میتوانند از خدمات درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی استفاده کنند و دولت قصد ندارد این خدمات را به شهروندان مالزیایی محدود کند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، ذوالکفلی احمد، وزیر بهداشت، گفت: وزارتخانه بهجای محدود کردن دسترسی خارجیها، در حال تشدید نظارت بر دریافت هزینههای درمانی است. از جمله اقدامات در نظر گرفتهشده، دریافت هزینهها پیش از ترخیص بیماران، ارسال اخطارهای قانونی برای بدهکاران و گسترش روشهای پرداخت دیجیتال است.
وی تأکید کرد منابع مالی و ظرفیت نظام درمانی دولتی محدود است و شهروندان مالزیایی، بهعنوان مالیاتدهندگان و تأمینکنندگان اصلی بودجه این بخش، در اولویت قرار دارند. اتباع خارجی برای دریافت خدمات درمانی باید هزینههای تعیینشده دولت را بدون برخورداری از یارانههای درمانی شهروندان پرداخت کنند. این تعرفهها بر اساس دستورالعمل هزینههای خدمات پزشکی مصوب سال ۲۰۱۴ تعیین شدهاند.
وزارت بهداشت همچنین در حال بررسی راهکارهای تأمین مالی پایدارتر برای پناهندگان و پناهجویان، از جمله الزام آنها به داشتن بیمه درمانی است. ذوالکفلی گفت: دولت دسترسی اتباع خارجی به خدمات درمانی را بهطور کامل قطع نخواهد کرد؛ زیرا ارائه خدمات اورژانسی، کنترل بیماریهای واگیردار و ملاحظات انسانی، چنین دسترسیای را ضروری میکند. برای حل بلندمدت مشکل بدهیهای پرداختنشده درمانی، همکاری میان وزارتخانهها و نهادهای دولتی، بهویژه در زمینه کنترل مهاجران فاقد مدارک قانونی و پناهندگان، ضروری است.
ماه گذشته، معاون وزیر بهداشت اعلام کرده بود که بیش از ۸۰ درصد بدهیهای پرداختنشده درمانی اتباع خارجی مربوط به مهاجران فاقد مدارک قانونی و افراد بدون تابعیت است. این بدهیها تنها ناشی از ضعف سازوکارهای دریافت هزینه نیست، بلکه مشکلات مالی بیماران و نداشتن پوشش بیمهای نیز در آن نقش دارد.
وزارت بهداشت مالزی در ماه اکتبر نیز اعلام کرده بود که اتباع خارجی تنها بخش کوچکی از مراجعان مراکز درمانی دولتی را تشکیل میدهند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، ذوالکفلی احمد، وزیر بهداشت، گفت: وزارتخانه بهجای محدود کردن دسترسی خارجیها، در حال تشدید نظارت بر دریافت هزینههای درمانی است. از جمله اقدامات در نظر گرفتهشده، دریافت هزینهها پیش از ترخیص بیماران، ارسال اخطارهای قانونی برای بدهکاران و گسترش روشهای پرداخت دیجیتال است.
وی تأکید کرد منابع مالی و ظرفیت نظام درمانی دولتی محدود است و شهروندان مالزیایی، بهعنوان مالیاتدهندگان و تأمینکنندگان اصلی بودجه این بخش، در اولویت قرار دارند. اتباع خارجی برای دریافت خدمات درمانی باید هزینههای تعیینشده دولت را بدون برخورداری از یارانههای درمانی شهروندان پرداخت کنند. این تعرفهها بر اساس دستورالعمل هزینههای خدمات پزشکی مصوب سال ۲۰۱۴ تعیین شدهاند.
وزارت بهداشت همچنین در حال بررسی راهکارهای تأمین مالی پایدارتر برای پناهندگان و پناهجویان، از جمله الزام آنها به داشتن بیمه درمانی است. ذوالکفلی گفت: دولت دسترسی اتباع خارجی به خدمات درمانی را بهطور کامل قطع نخواهد کرد؛ زیرا ارائه خدمات اورژانسی، کنترل بیماریهای واگیردار و ملاحظات انسانی، چنین دسترسیای را ضروری میکند. برای حل بلندمدت مشکل بدهیهای پرداختنشده درمانی، همکاری میان وزارتخانهها و نهادهای دولتی، بهویژه در زمینه کنترل مهاجران فاقد مدارک قانونی و پناهندگان، ضروری است.
ماه گذشته، معاون وزیر بهداشت اعلام کرده بود که بیش از ۸۰ درصد بدهیهای پرداختنشده درمانی اتباع خارجی مربوط به مهاجران فاقد مدارک قانونی و افراد بدون تابعیت است. این بدهیها تنها ناشی از ضعف سازوکارهای دریافت هزینه نیست، بلکه مشکلات مالی بیماران و نداشتن پوشش بیمهای نیز در آن نقش دارد.
وزارت بهداشت مالزی در ماه اکتبر نیز اعلام کرده بود که اتباع خارجی تنها بخش کوچکی از مراجعان مراکز درمانی دولتی را تشکیل میدهند.

