توریست مالزی
۲۲ آبان ۱۴۰۵
توریست مالزی – اداره مهاجرت مالزی از اول ژانویه تا ۳۱ اکتبر سال جاری، در مجموع ۹۱.۷۸ میلیون رینگت جریمه نقدی بابت تخلفات قوانین مهاجرتی از ۳۲ هزار و ۵۲ نفر دریافت کرده است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، سیف‌الدین، وزیر کشور، اعلام کرد: از مجموع این مبلغ، ۵۰.۰۴ میلیون رینگت مربوط به ۲ هزار و ۴۵۹ کارفرما و ۴۱.۷۴ میلیون رینگت مربوط به ۲۹ هزار و ۵۹۳ مهاجر فاقد مدارک قانونی بوده است. این آمار نشان می‌دهد اقدامات نظارتی اداره مهاجرت تنها بر مهاجران غیرقانونی متمرکز نیست، بلکه کارفرمایانی را نیز که مقررات استخدام نیروی کار خارجی را نقض می‌کنند، دربرمی‌گیرد.
به گفته وزیر کشور، ۵۴.۵ درصد از کل جریمه‌های وصول‌شده مربوط به کارفرمایان بوده است. وی تأکید کرد نظارت بر اجرای قوانین مهاجرتی نباید صرفاً به برخورد با مهاجران فاقد مدارک محدود شود، بلکه باید متخلفان در زمینه استخدام نیروی کار خارجی را نیز شامل شود. حضور اتباع خارجی که بدون مدارک معتبر در مالزی اقامت یا کار می‌کنند، همچنان از جنبه رعایت قوانین مهاجرتی، مدیریت اتباع خارجی، امنیت عمومی و نظم اجتماعی نگران‌کننده است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به این موضوع گفت مردم باید بدانند که مقابله با این تخلفات، اشکال مختلفی از اقدامات نظارتی و اجرایی را شامل می‌شود که برخورد با کارفرمایان متخلف نیز بخشی از آن است. وی همکاری مردم را برای مقابله با حضور مهاجران فاقد مدارک قانونی ضروری دانست و از شهروندان خواست اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مشکوک به نقض مقررات مهاجرتی را در اختیار مقام‌های مسئول قرار دهند.
وی در پایان تأکید کرد همکاری عمومی باید در چارچوب مشخص قانونی انجام شود و اقدامات اجرایی تنها از سوی نهادهایی صورت گیرد که طبق قانون اختیار انجام آن را دارند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، سیف‌الدین، وزیر کشور، اعلام کرد: از مجموع این مبلغ، ۵۰.۰۴ میلیون رینگت مربوط به ۲ هزار و ۴۵۹ کارفرما و ۴۱.۷۴ میلیون رینگت مربوط به ۲۹ هزار و ۵۹۳ مهاجر فاقد مدارک قانونی بوده است. این آمار نشان می‌دهد اقدامات نظارتی اداره مهاجرت تنها بر مهاجران غیرقانونی متمرکز نیست، بلکه کارفرمایانی را نیز که مقررات استخدام نیروی کار خارجی را نقض می‌کنند، دربرمی‌گیرد.
به گفته وزیر کشور، ۵۴.۵ درصد از کل جریمه‌های وصول‌شده مربوط به کارفرمایان بوده است. وی تأکید کرد نظارت بر اجرای قوانین مهاجرتی نباید صرفاً به برخورد با مهاجران فاقد مدارک محدود شود، بلکه باید متخلفان در زمینه استخدام نیروی کار خارجی را نیز شامل شود. حضور اتباع خارجی که بدون مدارک معتبر در مالزی اقامت یا کار می‌کنند، همچنان از جنبه رعایت قوانین مهاجرتی، مدیریت اتباع خارجی، امنیت عمومی و نظم اجتماعی نگران‌کننده است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به این موضوع گفت مردم باید بدانند که مقابله با این تخلفات، اشکال مختلفی از اقدامات نظارتی و اجرایی را شامل می‌شود که برخورد با کارفرمایان متخلف نیز بخشی از آن است. وی همکاری مردم را برای مقابله با حضور مهاجران فاقد مدارک قانونی ضروری دانست و از شهروندان خواست اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مشکوک به نقض مقررات مهاجرتی را در اختیار مقام‌های مسئول قرار دهند.
وی در پایان تأکید کرد همکاری عمومی باید در چارچوب مشخص قانونی انجام شود و اقدامات اجرایی تنها از سوی نهادهایی صورت گیرد که طبق قانون اختیار انجام آن را دارند.
