توریست مالزی
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
توریست مالزی – نخستوزیر مالزی در واکنش به آزادی متهم پرونده قتل برادر ناتنی کیم جونگ اون تاکید کرد، این حکم قانونی بوده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اظهارات ماهاتیر محمد، نخستوزیر مالزی در بحبوحه تشدید لابی جاکارتا پس از انتشار گمانهزنی درباره مداخله در این پرونده مطرح میشود.
سیتی آسیه، متهم ۲۶ ساله در پرونده قتل کیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کرهشمالی دوشنبه از سوی دادگاهی در مالزی آزاد شد. اتهام قتل علیه او بدون ارائه هیچگونه توضیحی و پس از گذشت بیش از دو سال از زمان قتل کیم جونگ نام در سال ۲۰۱۷ در فرودگاه کوآلالامپور لغو شد.
آزادی ناگهانی او سوالاتی را درباره مداخله در سیستم قضایی مالزی به وجود آورد؛ خصوصا پس از آنکه فاش شد دولت اندونزی با کوآلالامپور درباره این پرونده لابی کرده است و از جمله آن میتوان به فشار جوکو ویدودو، رئیسجمهوری اندونزی اشاره کرد.
با این حال ماهاتیر محمد در پارلمان به خبرنگاران گفت، این تصمیم ناشی از اجرای قانون و مقررات بوده است. او با بیان اینکه از هرگونه مذاکرات میان اندونزی و مالزی درباره این مساله بیاطلاع است، افزود: قانونی وجود دارد که اجازه رفع اتهام میدهد. این اتفاقی است که رخ داده است. من دقیقا در جریان دلایل آن نیستم.
روز دوشنبه مقامهای اندونزی نامهای از وزیر دادگستری این کشور به دادستان کل مالزی را منتشر کردند که در آن گفته شده بود سیتی آسیه “فریب” خورده و درخواست آزادی او مطرح شده بود. دادستان کل مالزی این هفته با درخواست مذکور موافقت کرد.
جیمز چین، کارشناس مالزیایی در دانشگاه تاسمانیا گفت: عدم پیگیری این پرونده یک تصمیم سیاسی بود. مدارک کاملا واضحی وجود داشت و آسیه اعتراف کرده بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اظهارات ماهاتیر محمد، نخستوزیر مالزی در بحبوحه تشدید لابی جاکارتا پس از انتشار گمانهزنی درباره مداخله در این پرونده مطرح میشود.
سیتی آسیه، متهم ۲۶ ساله در پرونده قتل کیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کرهشمالی دوشنبه از سوی دادگاهی در مالزی آزاد شد. اتهام قتل علیه او بدون ارائه هیچگونه توضیحی و پس از گذشت بیش از دو سال از زمان قتل کیم جونگ نام در سال ۲۰۱۷ در فرودگاه کوآلالامپور لغو شد.
آزادی ناگهانی او سوالاتی را درباره مداخله در سیستم قضایی مالزی به وجود آورد؛ خصوصا پس از آنکه فاش شد دولت اندونزی با کوآلالامپور درباره این پرونده لابی کرده است و از جمله آن میتوان به فشار جوکو ویدودو، رئیسجمهوری اندونزی اشاره کرد.
با این حال ماهاتیر محمد در پارلمان به خبرنگاران گفت، این تصمیم ناشی از اجرای قانون و مقررات بوده است. او با بیان اینکه از هرگونه مذاکرات میان اندونزی و مالزی درباره این مساله بیاطلاع است، افزود: قانونی وجود دارد که اجازه رفع اتهام میدهد. این اتفاقی است که رخ داده است. من دقیقا در جریان دلایل آن نیستم.
روز دوشنبه مقامهای اندونزی نامهای از وزیر دادگستری این کشور به دادستان کل مالزی را منتشر کردند که در آن گفته شده بود سیتی آسیه “فریب” خورده و درخواست آزادی او مطرح شده بود. دادستان کل مالزی این هفته با درخواست مذکور موافقت کرد.
جیمز چین، کارشناس مالزیایی در دانشگاه تاسمانیا گفت: عدم پیگیری این پرونده یک تصمیم سیاسی بود. مدارک کاملا واضحی وجود داشت و آسیه اعتراف کرده بود.
