توریست مالزی
۳ تیر ۱۳۹۸
توریست مالزی – کند شدن رشد اقتصادی چین و تداوم تنش تجاری بین آمریکا و چین باعث شده است که اقتصاد مالزی هم به دردسر بیفتد.
به گزارش اتاق بازرگانی، سرمایهگذاران بینالمللی این روزها تمایل خاصی به نگهداشتن پولهایشان در مالزی نشان نمیدهند. با وجود آنکه آمار اخیر بانک جهانی نشان داد که روند رو به رشد اقتصاد مالزی تداوم خواهد داشت، این کشور در حال تجربه دردسرهای اقتصادی مختلفی است و بازار بورس آن هم عملکرد درخشانی نداشته است.
دولت ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی -که قبلا هم مدتی طولانی در مالزی بر سر کار بود- حالا وارد دومین سال خود در دوره جدید نخست وزیری میشود. اما ضعف شاخصهای کلان اقتصاد مالزی نشاندهنده چالشهایی هستند که پیش روی او قرار دارد.
موسسه پژوهشی امآیدیاف که خدمات مشاوره مالی در مالزی ارائه میدهد، اخیرا گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی در ماه آوریل و طی چند هفته متوالی سهام خود در شرکتهای مالزی را واگذار کردهاند. طبق این آمار، فروش خالص این سرمایهها در ماه آوریل رقمی بالغ بر ۲۷۰ میلیون دلار بوده است.
این وضعیتی است که اتفاقا در میان همسایههای منطقهای مالزی دیده نمیشود. مثلا در اندونزی، سرمایهگذاران خارجی در سه هفته اول ماه آوریل ۲۱۸ میلیون دلار سهام بیشتر از آنچه که فروختند خریدند. در فیلیپین این رقم ۱۲۱ میلیون دلار بود و در تایلند هم این رقم به ۸۳ میلیون دلار میرسید.
شاخص مرکب کوالالامپور هم در مقایسه با پایان سال گذشته میلادی چهار درصد پایینتر بود. این در حالی است که در زمان مشابه، بازارهای سایر کشورهای جنوب شرق آسیا در این زمینه بهبود نشان دادند. مثلا شاخص بنچمارک سنگاپور ۹ درصد بالا رفت و تایلند و اندونزی رشد ۷ و ۴ درصدی آن را تجربه کردند.
یکی از عوامل مهمی که دارد اقتصاد مالزی را اذیت میکند، وابستگی شدید آن به تجارت است. بنا بر آمار بانک جهانی، صادرات تشکیلدهنده ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی بوده است. سازندگان جهانی وسایل الکترونیک به مالزی به چشم مقری برای صادرات نگاه میکنند. اما همین مسئله در عین حال باعث شده که مالزی آسیبپذیر هم باشد؛ به خصوص وقتی فروش محصولاتی مثل نیمهرساناها (که در دستگاههای کامپیوتری به کار میروند) کاهش پیدا کند. این وضعیتی است که در حال حاضر شاهدش هستیم، چون تقاضای جهانی برای تلفنهای هوشمند کمتر شده است. شاخص پیامآی که توسط نیکی تدوین شده هم نشان میدهد که اقتصاد مالزی در میان کشورهای آسیایی عملکرد خوبی نداشته است و این شاخص در شش ماه متوالی (منتهی به ماه مارس) دچار انقباض شده است. در ماه مارس، شاخص پیامآی تولیدی در مالزی در میان ۱۵ کشور آسیایی مورد بررسی پایینتر از بقیه بود.
مالزی همچنین در زمینه تولید روغن پالم وارد رویارویی با اتحادیه اروپا شده و بعید است این دردسر به این زودیها حل شود. روغن پالم یکی از اصلیترین صادرات کشورهای جنوب شرق آسیا و به خصوص مالزی است. اما اتحادیه اروپا به دلیل جنگلزدایی که تولید روغن پالم با خود میآورد، میخواهد استفاده از آن را ممنوع کند. این دورنما باعث کاهش قیمت روغن پالم شده و شرکتهای تولید آن در مالزی را در شرایط سختی قرار داده است. همچنین نشانههایی وجود دارد که حاکی از کند شدن اقتصاد مالزی است. در ماههای ژانویه و فوریه گذشته شاخص قیمت مصرفکننده همچنان کاهش نشان داد و این وضع در مورد معیار تولید صنعتی مالزی هم صدق میکند. درنتیجه اقتصاددانان انتظار دارند که در آینده اقدامات تشویقی برای برونرفت از این وضع وجود داشته باشد. پراکاش ساکپال اقتصاددان آیانجی در این خصوص میگوید: «بانک مرکزی مالزی احتمالا از جریان پایین تورم استفاده خواهد کرد تا سیاستهای تشویقی برای اقتصاد را تقویت کند.»
در مورد جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای راهاندازی کارخانهها و نیز دراختیار گرفتن سهام شرکتها، ظاهرا مالزی راه سختی در پیش دارد. رادزی معاون وزیر اقتصاد مالزی نیز اخیرا به این نکته اشاره کرد که مسائلی مانند بیثباتیها در خصوص سیاستهای پولی آمریکا، کند شدن رشد اقتصادی چین و تداوم تنش تجاری بین آمریکا و چین که همگی روی اقتصاد جهانی تاثیر گذاشتهاند، اقتصاد مالزی را نیز دچار دردسر کردهاند. به اعتقاد او، دردسرهای خارجی نشان میدهند که رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۱۹ باید از طریق رشد داخلی حمایت شود و آن هم بیش از هرچیز با تاثیرگذاری بخش خصوصی روی رشد اقتصادی امکانپذیر خواهد شد. به گفته معاون وزیر اقتصاد مالزی، انتظار میرود که سرمایهگذاریهای خصوصی در مالزی در سال جاری میلادی ۴.۹ درصد افزایش نشان دهند و بخشهای تولیدی و خدمات نیز در این سال رشد تقریبی ۴.۸ درصدی و ۵.۷ درصدی را تجربه خواهند کرد. همچنین انتظار میرود که تولید ناخالص داخلی مالزی وضعیت ثبات را تجربه کند و امسال بین ۴.۳ تا ۴.۸ درصد رشد کند. ظاهرا باید منتظر ماند و دید که اینطور میشود یا اینکه مالزی در راه دیگری میافتد.
به گزارش اتاق بازرگانی، سرمایهگذاران بینالمللی این روزها تمایل خاصی به نگهداشتن پولهایشان در مالزی نشان نمیدهند. با وجود آنکه آمار اخیر بانک جهانی نشان داد که روند رو به رشد اقتصاد مالزی تداوم خواهد داشت، این کشور در حال تجربه دردسرهای اقتصادی مختلفی است و بازار بورس آن هم عملکرد درخشانی نداشته است.
دولت ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی -که قبلا هم مدتی طولانی در مالزی بر سر کار بود- حالا وارد دومین سال خود در دوره جدید نخست وزیری میشود. اما ضعف شاخصهای کلان اقتصاد مالزی نشاندهنده چالشهایی هستند که پیش روی او قرار دارد.
موسسه پژوهشی امآیدیاف که خدمات مشاوره مالی در مالزی ارائه میدهد، اخیرا گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی در ماه آوریل و طی چند هفته متوالی سهام خود در شرکتهای مالزی را واگذار کردهاند. طبق این آمار، فروش خالص این سرمایهها در ماه آوریل رقمی بالغ بر ۲۷۰ میلیون دلار بوده است.
این وضعیتی است که اتفاقا در میان همسایههای منطقهای مالزی دیده نمیشود. مثلا در اندونزی، سرمایهگذاران خارجی در سه هفته اول ماه آوریل ۲۱۸ میلیون دلار سهام بیشتر از آنچه که فروختند خریدند. در فیلیپین این رقم ۱۲۱ میلیون دلار بود و در تایلند هم این رقم به ۸۳ میلیون دلار میرسید.
شاخص مرکب کوالالامپور هم در مقایسه با پایان سال گذشته میلادی چهار درصد پایینتر بود. این در حالی است که در زمان مشابه، بازارهای سایر کشورهای جنوب شرق آسیا در این زمینه بهبود نشان دادند. مثلا شاخص بنچمارک سنگاپور ۹ درصد بالا رفت و تایلند و اندونزی رشد ۷ و ۴ درصدی آن را تجربه کردند.
یکی از عوامل مهمی که دارد اقتصاد مالزی را اذیت میکند، وابستگی شدید آن به تجارت است. بنا بر آمار بانک جهانی، صادرات تشکیلدهنده ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی بوده است. سازندگان جهانی وسایل الکترونیک به مالزی به چشم مقری برای صادرات نگاه میکنند. اما همین مسئله در عین حال باعث شده که مالزی آسیبپذیر هم باشد؛ به خصوص وقتی فروش محصولاتی مثل نیمهرساناها (که در دستگاههای کامپیوتری به کار میروند) کاهش پیدا کند. این وضعیتی است که در حال حاضر شاهدش هستیم، چون تقاضای جهانی برای تلفنهای هوشمند کمتر شده است. شاخص پیامآی که توسط نیکی تدوین شده هم نشان میدهد که اقتصاد مالزی در میان کشورهای آسیایی عملکرد خوبی نداشته است و این شاخص در شش ماه متوالی (منتهی به ماه مارس) دچار انقباض شده است. در ماه مارس، شاخص پیامآی تولیدی در مالزی در میان ۱۵ کشور آسیایی مورد بررسی پایینتر از بقیه بود.
مالزی همچنین در زمینه تولید روغن پالم وارد رویارویی با اتحادیه اروپا شده و بعید است این دردسر به این زودیها حل شود. روغن پالم یکی از اصلیترین صادرات کشورهای جنوب شرق آسیا و به خصوص مالزی است. اما اتحادیه اروپا به دلیل جنگلزدایی که تولید روغن پالم با خود میآورد، میخواهد استفاده از آن را ممنوع کند. این دورنما باعث کاهش قیمت روغن پالم شده و شرکتهای تولید آن در مالزی را در شرایط سختی قرار داده است. همچنین نشانههایی وجود دارد که حاکی از کند شدن اقتصاد مالزی است. در ماههای ژانویه و فوریه گذشته شاخص قیمت مصرفکننده همچنان کاهش نشان داد و این وضع در مورد معیار تولید صنعتی مالزی هم صدق میکند. درنتیجه اقتصاددانان انتظار دارند که در آینده اقدامات تشویقی برای برونرفت از این وضع وجود داشته باشد. پراکاش ساکپال اقتصاددان آیانجی در این خصوص میگوید: «بانک مرکزی مالزی احتمالا از جریان پایین تورم استفاده خواهد کرد تا سیاستهای تشویقی برای اقتصاد را تقویت کند.»
در مورد جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای راهاندازی کارخانهها و نیز دراختیار گرفتن سهام شرکتها، ظاهرا مالزی راه سختی در پیش دارد. رادزی معاون وزیر اقتصاد مالزی نیز اخیرا به این نکته اشاره کرد که مسائلی مانند بیثباتیها در خصوص سیاستهای پولی آمریکا، کند شدن رشد اقتصادی چین و تداوم تنش تجاری بین آمریکا و چین که همگی روی اقتصاد جهانی تاثیر گذاشتهاند، اقتصاد مالزی را نیز دچار دردسر کردهاند. به اعتقاد او، دردسرهای خارجی نشان میدهند که رشد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۱۹ باید از طریق رشد داخلی حمایت شود و آن هم بیش از هرچیز با تاثیرگذاری بخش خصوصی روی رشد اقتصادی امکانپذیر خواهد شد. به گفته معاون وزیر اقتصاد مالزی، انتظار میرود که سرمایهگذاریهای خصوصی در مالزی در سال جاری میلادی ۴.۹ درصد افزایش نشان دهند و بخشهای تولیدی و خدمات نیز در این سال رشد تقریبی ۴.۸ درصدی و ۵.۷ درصدی را تجربه خواهند کرد. همچنین انتظار میرود که تولید ناخالص داخلی مالزی وضعیت ثبات را تجربه کند و امسال بین ۴.۳ تا ۴.۸ درصد رشد کند. ظاهرا باید منتظر ماند و دید که اینطور میشود یا اینکه مالزی در راه دیگری میافتد.
