توریست مالزی
۲۳ آبان ۱۴۰۴
توریست مالزی – قانون ایمنی آنلاین که در ۲۲ می منتشر شد، از یکم ژانویه ۲۰۲۶ به اجرا درخواهد آمد. اجرای این قانون هنوز آغاز نشده زیرا وزارت ارتباطات و کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی (MCMC) در حال نهاییسازی ۱۰ مقرره فرعی تحت ماده ۸۱ این قانون هستند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، داتوک سری ازالینا، وزیر در دفتر نخستوزیر (امور حقوقی و اصلاحات نهادی)، اعلام کرد: هدف این قانون، ارتقای ایمنی آنلاین در مالزی از طریق تنظیم محتوای مضر، تعیین وظایف ارائهدهندگان خدمات کاربردی و شبکهای و ایجاد سازوکارهای نظارتی مرتبط است. هرچند این قانون تحت نظارت وزیر ارتباطات خواهد بود، اما کمیتهای مستقل و بیطرف به نام «کمیته ایمنی آنلاین» تشکیل میشود تا در موضوعات مربوط به ایمنی فضای مجازی به MCMC مشاوره دهد.
بر اساس ماده ۵ این قانون، این کمیته متشکل از کارشناسان داخلی و بینالمللی خواهد بود و وظیفه دارد درباره نوع محتوای مضر، اولویتبندی و روشهای کاهش دسترسی کاربران به چنین محتواهایی تصمیمگیری و توصیههایی ارائه کند. ازالینا گفت این کمیته همچنین به عنوان بستری برای همکاری مستمر میان دولت و شرکتهای بزرگ رسانههای اجتماعی مانند متا، گوگل، تیکتاک و اکس (توییتر سابق) عمل خواهد کرد تا ایمنی کاربران، بهویژه کودکان، تضمین شود.
او افزود: «هدف ما ایجاد توازن میان آزادی بیان و حفاظت از کاربران در برابر آزار و محتوای زیانبار است. در کشوری که بیش از ۳۳ میلیون کاربر فعال شبکههای اجتماعی دارد ــ که حدود ۱۰ میلیون نفر از آنان زیر ۱۸ سال هستند ــ این اقدام برای تضمین فضای مجازی ایمن ضروری است.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، داتوک سری ازالینا، وزیر در دفتر نخستوزیر (امور حقوقی و اصلاحات نهادی)، اعلام کرد: هدف این قانون، ارتقای ایمنی آنلاین در مالزی از طریق تنظیم محتوای مضر، تعیین وظایف ارائهدهندگان خدمات کاربردی و شبکهای و ایجاد سازوکارهای نظارتی مرتبط است. هرچند این قانون تحت نظارت وزیر ارتباطات خواهد بود، اما کمیتهای مستقل و بیطرف به نام «کمیته ایمنی آنلاین» تشکیل میشود تا در موضوعات مربوط به ایمنی فضای مجازی به MCMC مشاوره دهد.
بر اساس ماده ۵ این قانون، این کمیته متشکل از کارشناسان داخلی و بینالمللی خواهد بود و وظیفه دارد درباره نوع محتوای مضر، اولویتبندی و روشهای کاهش دسترسی کاربران به چنین محتواهایی تصمیمگیری و توصیههایی ارائه کند. ازالینا گفت این کمیته همچنین به عنوان بستری برای همکاری مستمر میان دولت و شرکتهای بزرگ رسانههای اجتماعی مانند متا، گوگل، تیکتاک و اکس (توییتر سابق) عمل خواهد کرد تا ایمنی کاربران، بهویژه کودکان، تضمین شود.
او افزود: «هدف ما ایجاد توازن میان آزادی بیان و حفاظت از کاربران در برابر آزار و محتوای زیانبار است. در کشوری که بیش از ۳۳ میلیون کاربر فعال شبکههای اجتماعی دارد ــ که حدود ۱۰ میلیون نفر از آنان زیر ۱۸ سال هستند ــ این اقدام برای تضمین فضای مجازی ایمن ضروری است.»

