توریست مالزی
۱ آذر ۱۴۰۴
توریست مالزی – یک نهاد ناظر مدنی اعلام کرد وزیر کشور مالزی، داتوک سری سعیدالدین ناصیون اسماعیل، باید توضیح دهد چگونه هفت فوتبالیست در حالی تابعیت دریافت کردهاند که ظاهراً شرایط کلیدی قانون اساسی را رعایت نکردهاند.
یه گزارش نیواستریتس تایمز، پوشپان موروجیا، مدیرعامل «مرکز مبارزه با فساد و خویشاوندسالاری»، گفت سعیدالدین باید درباره روند اعطای تابعیت این بازیکنان و اسناد جعلی ادعایی شفافیت کامل ارائه کند. وزیر کشور وظیفه دارد حقیقت را آشکار کند و توضیح دهد چگونه این بازیکنان باوجود عدم احراز شروط کلیدی، تابعیت گرفتهاند و همچنین باید درباره جعل آشکار گواهیهای تولدی که از سوی فدراسیون فوتبال مالزی برای فیفا ارسال شده است، پاسخگو باشد.
پیش از انتشار تصمیم مکتوب کمیته استیناف فیفا، سعیدالدین تلاش کرده بود موضوع صلاحیت تابعیتگیری بازیکنان را در چارچوب اختیارات خود قرار دهد؛ اما اکنون موضعی که اتخاذ کرده قابل توجیه نیست.» پوشپان گفت قانون اساسی برای تابعیت افراد، داشتن «دانش کافی» از زبان مالایی را الزامی میداند. پس چگونه این بازیکنان که خود اذعان کردهاند زبان مالایی صحبت نمیکنند، این شرط را احراز کردهاند؟ او افزود هرچند قانون اساسی به وزیر اجازه میدهد دورههایی از غیبت از کشور را هنگام محاسبه اقامت حداقل ۱۰ ساله نادیده بگیرد، اما نمیتوان «عدم اقامت کامل» بازیکنان در مالزی را صرفاً یک «دوره غیبت» تلقی کرد.
او اظهار کرد: «ماهیت هماهنگ و سریع این رسوایی نشان میدهد احتمالاً میان برخی تصمیمگیرندگان کلیدی در بدنه دولت تبانی وجود داشته و وزارت کشور باید افراد مسئول را شناسایی کند. سعیدالدین نیز باید فوراً نقش خود را در این موضوع برای پارلمان روشن کند و درباره اظهارات گمراهکنندهاش پاسخگو باشد.» پوشپان گفت سعیدالدین پیشتر بر ضرورت اعمال کنترلهای سختگیرانه تابعیت برای اطمینان از اینکه فقط شایستهترین افراد تابعیت مالزی را دریافت میکنند، تأکید کرده بود.
او افزود: «بنابراین لازم است درباره این نقضهای آشکار شروط تابعیت توضیح دهد. اگر نمیتواند فرآیندهای تابعیت کشور را حفظ و حراست کند، شایستگی این سمت را ندارد.» «شایان توجه است که مسئله فراتر از سیاستهای داخلی تابعیت است. اسناد جعلی از سوی نهاد ملی فوتبال به یک سازمان بینالمللی ورزشی ارسال شده تا مزیت ناعادلانهای کسب شود. توضیح اینکه این امر صرفاً یک اشتباه اداری بوده، قابل قبول نیست، زیرا ویرایشها و خطاهای مشابه در اسناد هر هفت بازیکن وجود داشته و نشاندهنده تلاش هماهنگشده است. این یک شکست بزرگ حکمرانی است که از طریق تحقیقات فیفا آشکار شده و دولت نباید این موضوع را نادیده بگیرد.»
همچنین نخستوزیر داتوک سری انوار ابراهیم گفت: هیچ سرپوشگذاریای بر یافتههای مربوط به فدراسیون فوتبال مالزی درباره جعل اسناد هفت بازیکن وجود نخواهد داشت. او گفت گزارش توبیخآمیز فیفا علیه فدراسیون فوتبال مالزی نباید دستکم گرفته شود و این موضوع اکنون به مسئلهای مهم در کشور تبدیل شده است.
فیفا در اکتبر دلایل کامل اقدام انضباطی علیه فدراسیون فوتبال مالزی و هفت بازیکن «هاریما مالایا» را منتشر کرد و تأیید کرد که در اسناد اولیه ارائهشده در روند ثبتنام بازیکنان، موارد ناسازگاری وجود داشته است. در این گزارش همچنین ذکر شده بود که این تحریمها بهدلیل نقض ماده ۲۲ «آییننامه انضباطی فیفا» درباره جعل و دستکاری اسناد رسمی اعمال شده است. هفت بازیکن عبارتند از: گابریل پامرو، فاکوندو گارسس، رودریگو هولگادو، ایمانول ماچوکا، ژائو فیگوریدو، جون ایرازابال و هکتور هول.
سپتامبر گذشته، کمیته انضباطی فیفا فدراسیون فوتبال مالزی را ۳۵۰ هزار فرانک سوئیس (حدود ۱.۹ میلیون رینگت) جریمه کرد و برای هر یک از هفت بازیکن نیز ۲ هزار فرانک سوئیس (۱۰,۶۰۰ رینگت) جریمه و ممنوعیت ۱۲ماهه از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال صادر شد. کمیته استیناف فیفا در ۳ نوامبر، تحریمها علیه فدراسیون فوتبال مالزی را تأیید کرد و دستور داد تحقیقات رسمی درباره فرآیندهای داخلی آن انجام شود؛ تحقیقاتی که بر اسناد جعلی ارائهشده برای هفت بازیکن متمرکز است.
یه گزارش نیواستریتس تایمز، پوشپان موروجیا، مدیرعامل «مرکز مبارزه با فساد و خویشاوندسالاری»، گفت سعیدالدین باید درباره روند اعطای تابعیت این بازیکنان و اسناد جعلی ادعایی شفافیت کامل ارائه کند. وزیر کشور وظیفه دارد حقیقت را آشکار کند و توضیح دهد چگونه این بازیکنان باوجود عدم احراز شروط کلیدی، تابعیت گرفتهاند و همچنین باید درباره جعل آشکار گواهیهای تولدی که از سوی فدراسیون فوتبال مالزی برای فیفا ارسال شده است، پاسخگو باشد.
پیش از انتشار تصمیم مکتوب کمیته استیناف فیفا، سعیدالدین تلاش کرده بود موضوع صلاحیت تابعیتگیری بازیکنان را در چارچوب اختیارات خود قرار دهد؛ اما اکنون موضعی که اتخاذ کرده قابل توجیه نیست.» پوشپان گفت قانون اساسی برای تابعیت افراد، داشتن «دانش کافی» از زبان مالایی را الزامی میداند. پس چگونه این بازیکنان که خود اذعان کردهاند زبان مالایی صحبت نمیکنند، این شرط را احراز کردهاند؟ او افزود هرچند قانون اساسی به وزیر اجازه میدهد دورههایی از غیبت از کشور را هنگام محاسبه اقامت حداقل ۱۰ ساله نادیده بگیرد، اما نمیتوان «عدم اقامت کامل» بازیکنان در مالزی را صرفاً یک «دوره غیبت» تلقی کرد.
او اظهار کرد: «ماهیت هماهنگ و سریع این رسوایی نشان میدهد احتمالاً میان برخی تصمیمگیرندگان کلیدی در بدنه دولت تبانی وجود داشته و وزارت کشور باید افراد مسئول را شناسایی کند. سعیدالدین نیز باید فوراً نقش خود را در این موضوع برای پارلمان روشن کند و درباره اظهارات گمراهکنندهاش پاسخگو باشد.» پوشپان گفت سعیدالدین پیشتر بر ضرورت اعمال کنترلهای سختگیرانه تابعیت برای اطمینان از اینکه فقط شایستهترین افراد تابعیت مالزی را دریافت میکنند، تأکید کرده بود.
او افزود: «بنابراین لازم است درباره این نقضهای آشکار شروط تابعیت توضیح دهد. اگر نمیتواند فرآیندهای تابعیت کشور را حفظ و حراست کند، شایستگی این سمت را ندارد.» «شایان توجه است که مسئله فراتر از سیاستهای داخلی تابعیت است. اسناد جعلی از سوی نهاد ملی فوتبال به یک سازمان بینالمللی ورزشی ارسال شده تا مزیت ناعادلانهای کسب شود. توضیح اینکه این امر صرفاً یک اشتباه اداری بوده، قابل قبول نیست، زیرا ویرایشها و خطاهای مشابه در اسناد هر هفت بازیکن وجود داشته و نشاندهنده تلاش هماهنگشده است. این یک شکست بزرگ حکمرانی است که از طریق تحقیقات فیفا آشکار شده و دولت نباید این موضوع را نادیده بگیرد.»
همچنین نخستوزیر داتوک سری انوار ابراهیم گفت: هیچ سرپوشگذاریای بر یافتههای مربوط به فدراسیون فوتبال مالزی درباره جعل اسناد هفت بازیکن وجود نخواهد داشت. او گفت گزارش توبیخآمیز فیفا علیه فدراسیون فوتبال مالزی نباید دستکم گرفته شود و این موضوع اکنون به مسئلهای مهم در کشور تبدیل شده است.
فیفا در اکتبر دلایل کامل اقدام انضباطی علیه فدراسیون فوتبال مالزی و هفت بازیکن «هاریما مالایا» را منتشر کرد و تأیید کرد که در اسناد اولیه ارائهشده در روند ثبتنام بازیکنان، موارد ناسازگاری وجود داشته است. در این گزارش همچنین ذکر شده بود که این تحریمها بهدلیل نقض ماده ۲۲ «آییننامه انضباطی فیفا» درباره جعل و دستکاری اسناد رسمی اعمال شده است. هفت بازیکن عبارتند از: گابریل پامرو، فاکوندو گارسس، رودریگو هولگادو، ایمانول ماچوکا، ژائو فیگوریدو، جون ایرازابال و هکتور هول.
سپتامبر گذشته، کمیته انضباطی فیفا فدراسیون فوتبال مالزی را ۳۵۰ هزار فرانک سوئیس (حدود ۱.۹ میلیون رینگت) جریمه کرد و برای هر یک از هفت بازیکن نیز ۲ هزار فرانک سوئیس (۱۰,۶۰۰ رینگت) جریمه و ممنوعیت ۱۲ماهه از تمام فعالیتهای مرتبط با فوتبال صادر شد. کمیته استیناف فیفا در ۳ نوامبر، تحریمها علیه فدراسیون فوتبال مالزی را تأیید کرد و دستور داد تحقیقات رسمی درباره فرآیندهای داخلی آن انجام شود؛ تحقیقاتی که بر اسناد جعلی ارائهشده برای هفت بازیکن متمرکز است.
