توریست مالزی
۱۵ مرداد ۱۴۰۴
توریست مالزی – وزیر کشور مالزی، داتوک سری سیفالدین نصرالدین اسماعیل اعلام کرد که در سال گذشته، در مجموع ۲۶ مأمور اجرایی به دلیل دست داشتن در فساد در مبادی ورودی کشور، از جمله فرودگاه بینالمللی کوالالامپور (KLIA)، اخراج شدهاند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وی گفت: این رقم افزایش قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشته که تنها ۸ مأمور بر اساس ماده ۳۷ آییننامه رفتار و انضباط کارکنان دولت برکنار شده بودند. سیفالدین همچنین افزود که ۵۰ مأمور به ظن مشارکت در باند موسوم به «سفرهای شبحگونه» مورد تحقیق قرار گرفتهاند؛ باندی که بهطور گسترده در رسانهها گزارش شده بود.
وی خاطرنشان کرد که تمام پروندهها تحت رسیدگی کمیسیون مبارزه با فساد مالزی (MACC) قرار دارند و دو نفر تاکنون به دادگاه معرفی شدهاند. وی تأکید کرد: «اقداماتی که انجام شده، بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد، صورت گرفته، چرا که ما هیچگونه فساد و سوءاستفاده را تحمل نمیکنیم. بنابراین، نباید تعهد دولت در مبارزه با فساد زیر سؤال برود.»
وی توضیح داد که اگر شواهد اولیه (prima facie) مبنی بر دست داشتن مأموری در فساد بر اساس اطلاعات امنیتی یا تحقیقات داخلی به دست آید، مأمور طبق مقررات انضباطی ۱۹۹۳، بهویژه مواد ۳۶ و ۳۷، تحت پیگرد انضباطی قرار میگیرد. اقدامات انضباطی توصیهشده در این مقررات شامل اخطار، جریمه، ضبط مزایا، تعلیق حقوق، تنزل رتبه یا اخراج است.
او افزود: «اگر نشانههایی از ارتکاب فساد یا دیگر جرایم کیفری وجود داشته باشد، تحقیقات داخلی به MACC یا پلیس ارجاع داده خواهد شد. در این فاصله، افراد مظنون به واحدها یا بخشهایی با ریسک پایینتر منتقل میشوند.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، وی گفت: این رقم افزایش قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشته که تنها ۸ مأمور بر اساس ماده ۳۷ آییننامه رفتار و انضباط کارکنان دولت برکنار شده بودند. سیفالدین همچنین افزود که ۵۰ مأمور به ظن مشارکت در باند موسوم به «سفرهای شبحگونه» مورد تحقیق قرار گرفتهاند؛ باندی که بهطور گسترده در رسانهها گزارش شده بود.
وی خاطرنشان کرد که تمام پروندهها تحت رسیدگی کمیسیون مبارزه با فساد مالزی (MACC) قرار دارند و دو نفر تاکنون به دادگاه معرفی شدهاند. وی تأکید کرد: «اقداماتی که انجام شده، بدون در نظر گرفتن جایگاه افراد، صورت گرفته، چرا که ما هیچگونه فساد و سوءاستفاده را تحمل نمیکنیم. بنابراین، نباید تعهد دولت در مبارزه با فساد زیر سؤال برود.»
وی توضیح داد که اگر شواهد اولیه (prima facie) مبنی بر دست داشتن مأموری در فساد بر اساس اطلاعات امنیتی یا تحقیقات داخلی به دست آید، مأمور طبق مقررات انضباطی ۱۹۹۳، بهویژه مواد ۳۶ و ۳۷، تحت پیگرد انضباطی قرار میگیرد. اقدامات انضباطی توصیهشده در این مقررات شامل اخطار، جریمه، ضبط مزایا، تعلیق حقوق، تنزل رتبه یا اخراج است.
او افزود: «اگر نشانههایی از ارتکاب فساد یا دیگر جرایم کیفری وجود داشته باشد، تحقیقات داخلی به MACC یا پلیس ارجاع داده خواهد شد. در این فاصله، افراد مظنون به واحدها یا بخشهایی با ریسک پایینتر منتقل میشوند.»
