توریست مالزی
۱ تیر ۱۴۰۵
توریست مالزی – همزمان با روز جهانی پناهندگان، طرح دولت مالزی برای اجرای «برنامه سند ثبتنام پناهجویان» (DPP) با استقبال گروههای مختلف روبهرو شده است. این گروهها معتقدند این برنامه میتواند به راهکاری برد ـ برد تبدیل شود؛ بهگونهای که ضمن حفاظت از حقوق پناهجویان، زمینه مشارکت آنان در اقتصاد نیز فراهم شود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، در ۱۵ ژوئن، داتوک سری سیفالدین نصیون اسماعیل، وزیر کشور، مدیریت پناهجویان را یک «مسئله بهجامانده از گذشته» توصیف کرد که برای حل آن به رویکردی ساختارمند و مبتنی بر داده نیاز است. وی گفت دولت در حال تدوین چارچوبی برای ایجاد توازن میان ملاحظات امنیتی و انسانی و همچنین رفع نواقص موجود در دادههای رسمی است. اجرای برنامه DPP از سوی اداره مهاجرت بخشی از اقدامات پیشبینیشده در دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی (نسخه بازنگریشده ۲۰۲۳) برای بهبود روند ثبت اطلاعات و نظارت است.
شفافیت و تضمینهای اجرایی
کمیسیون حقوق بشر مالزی (سوهکام) اجرای DPP را «گامی امیدوارکننده و ضروری» برای ایجاد نظامی ساختارمند در مدیریت پناهجویان دانست. با این حال، این کمیسیون تأکید کرد که برنامه باید با شفافیت کامل و همراه با تضمینهای اجرایی مناسب اجرا شود. داتوک احمد اعظم عبدالرحمن، عضو کمیسیون، گفت خلأهای سیاستی موجود در مالزی موجب ایجاد نااطمینانی، افزایش خطر سوءاستفاده و برخوردهای ناهماهنگ با جوامع پناهجو شده است. یک چارچوب منسجمتر میتواند هماهنگی و ثبت اطلاعات را بهبود بخشد، خطر بازداشتهای خودسرانه و سوءاستفاده را کاهش دهد و دسترسی به خدمات پایه و فرصتهای قانونی کسب درآمد را گسترش دهد.
احمد اعظم گفت: هنوز اطلاعات محدودی درباره جزئیات اجرای برنامه، سازوکارهای راستیآزمایی و تدابیر حفاظتی منتشر شده است. وی هشدار داد که نبود شفافیت ممکن است پناهجویان را در معرض کلاهبرداری و طرحهای جعلی ثبتنام قرار دهد. او افزود: «اطلاعات اندکی درباره نحوه اجرای برنامه، تدابیر حفاظتی و ویژگیهای راستیآزمایی وجود دارد. شفافیت بیشتر برای جلوگیری از سردرگمی و انتشار اطلاعات نادرست در سطح جامعه ضروری است.»
وی همچنین بر ضرورت تعامل گسترده میان پناهجویان، سازمانهای جامعه مدنی، کارفرمایان و نهادهای اجرایی تأکید کرد و گفت پس از اعلام اجرای DPP، گزارشهایی درباره کلاهبرداری ثبت شده است. بهویژه نگران آن هستیم که نبود اطلاعات روشن و در دسترس، زمینه سوءاستفاده از جوامع آسیبپذیر پناهجو از طریق وعدههای دروغین یا اسناد جعلی را فراهم کند. مدیریت پناهجویان نباید صرفاً از منظر کنترل مهاجرت یا نیازهای بازار کار دیده شود، بلکه باید بر پایه تضمینهای قانونی و حمایت از حقوق بشر استوار باشد. وی گفت هر چارچوب بلندمدت برای مدیریت پناهجویان باید شامل حمایت در برابر بازگرداندن اجباری، تبعیض، قاچاق انسان و بازداشتهای خودسرانه و همچنین دسترسی به خدمات درمانی، آموزش و فرصتهای معیشتی باشد.
اشتغال پناهجویان
فدراسیون کارفرمایان مالزی (MEF) نیز از اجرای DPP حمایت کرده، اما نسبت به پیامدهای آن در زمینه استخدام پناهجویان ابراز نگرانی کرده است. داتوک شمسالدین باردان، مشاور این فدراسیون، گفت کمبود فزاینده نیروی کار در مالزی ضرورت ساماندهی حضور پناهجویان در بازار کار را بیش از پیش آشکار کرده است. به گفته او، حدود ۸۰ درصد پناهجویان و متقاضیان پناهندگی در سن اشتغال قرار دارند و میتوانند بخشی از کمبود نیروی کار در بخشهای ساختوساز، کشاورزی و تولید را جبران کنند. بسیاری از پناهجویان هماکنون نیز بدون شناسایی و حمایت قانونی در اقتصاد فعالیت دارند.
شمسالدین گفت ممنوعیت اشتغال رسمی، بسیاری از آنان را به سمت کارهای غیررسمی سوق داده و در معرض سوءاستفاده قرار داده است. وقتی در بخش غیررسمی فعالیت میکنند، هیچ قرارداد رسمی وجود ندارد. اگر اجازه اشتغال قانونی داشته باشند، کارفرمایان ملزم به تأمین حمایتهای لازم در چارچوب رابطه کارگر و کارفرما خواهند بود. با این حال، وی گفت کارفرمایان نگران افزایش هزینهها هستند؛ بهویژه اگر شرایط پناهجویان مشابه کارگران خارجی شود و شامل عوارض استخدام، صندوق پسانداز کارکنان، سازمان تأمین اجتماعی، معاینات پزشکی و تأمین محل اقامت باشد.
او خواستار تدوین دستورالعملهای روشن درباره مجوزها، تعهدات و نحوه اجرا شد و افزود تلاشهای مشابه در گذشته به دلیل ناهماهنگی و عدم تطابق فرصتهای شغلی با نیازها، نتایج متفاوتی به همراه داشته است. شمسالدین تأکید کرد کارفرمایان آماده ایفای نقش خود هستند، اما وجود یک چارچوب مشخص ضروری است.
بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، تا پایان فوریه امسال حدود ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ پناهجو و متقاضی پناهندگی در مالزی حضور داشتهاند. از این تعداد، ۱۹۳ هزار و ۸۲۴ نفر از میانمار هستند که شامل ۱۲۶ هزار و ۱۴۴ روهینگیایی، ۱۵ هزار و ۷۷۴ نفر از قوم چین و ۳۳ هزار و ۲ نفر از دیگر جوامع درگیر درگیری یا آزار و اذیت میشوند. ۲۱ هزار و ۷۷۶ نفر دیگر نیز از بیش از ۵۰ کشور از جمله پاکستان، یمن، سومالی، افغانستان، سوریه، سریلانکا، فلسطین و عراق هستند.
آمار UNHCR همچنین نشان میدهد ۴۶ درصد پناهجویان و متقاضیان پناهندگی مرد، ۲۴ درصد زن و ۶۴ هزار و ۶۸۰ نفر نیز کودک زیر ۱۸ سال هستند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، در ۱۵ ژوئن، داتوک سری سیفالدین نصیون اسماعیل، وزیر کشور، مدیریت پناهجویان را یک «مسئله بهجامانده از گذشته» توصیف کرد که برای حل آن به رویکردی ساختارمند و مبتنی بر داده نیاز است. وی گفت دولت در حال تدوین چارچوبی برای ایجاد توازن میان ملاحظات امنیتی و انسانی و همچنین رفع نواقص موجود در دادههای رسمی است. اجرای برنامه DPP از سوی اداره مهاجرت بخشی از اقدامات پیشبینیشده در دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی (نسخه بازنگریشده ۲۰۲۳) برای بهبود روند ثبت اطلاعات و نظارت است.
شفافیت و تضمینهای اجرایی
کمیسیون حقوق بشر مالزی (سوهکام) اجرای DPP را «گامی امیدوارکننده و ضروری» برای ایجاد نظامی ساختارمند در مدیریت پناهجویان دانست. با این حال، این کمیسیون تأکید کرد که برنامه باید با شفافیت کامل و همراه با تضمینهای اجرایی مناسب اجرا شود. داتوک احمد اعظم عبدالرحمن، عضو کمیسیون، گفت خلأهای سیاستی موجود در مالزی موجب ایجاد نااطمینانی، افزایش خطر سوءاستفاده و برخوردهای ناهماهنگ با جوامع پناهجو شده است. یک چارچوب منسجمتر میتواند هماهنگی و ثبت اطلاعات را بهبود بخشد، خطر بازداشتهای خودسرانه و سوءاستفاده را کاهش دهد و دسترسی به خدمات پایه و فرصتهای قانونی کسب درآمد را گسترش دهد.
احمد اعظم گفت: هنوز اطلاعات محدودی درباره جزئیات اجرای برنامه، سازوکارهای راستیآزمایی و تدابیر حفاظتی منتشر شده است. وی هشدار داد که نبود شفافیت ممکن است پناهجویان را در معرض کلاهبرداری و طرحهای جعلی ثبتنام قرار دهد. او افزود: «اطلاعات اندکی درباره نحوه اجرای برنامه، تدابیر حفاظتی و ویژگیهای راستیآزمایی وجود دارد. شفافیت بیشتر برای جلوگیری از سردرگمی و انتشار اطلاعات نادرست در سطح جامعه ضروری است.»
وی همچنین بر ضرورت تعامل گسترده میان پناهجویان، سازمانهای جامعه مدنی، کارفرمایان و نهادهای اجرایی تأکید کرد و گفت پس از اعلام اجرای DPP، گزارشهایی درباره کلاهبرداری ثبت شده است. بهویژه نگران آن هستیم که نبود اطلاعات روشن و در دسترس، زمینه سوءاستفاده از جوامع آسیبپذیر پناهجو از طریق وعدههای دروغین یا اسناد جعلی را فراهم کند. مدیریت پناهجویان نباید صرفاً از منظر کنترل مهاجرت یا نیازهای بازار کار دیده شود، بلکه باید بر پایه تضمینهای قانونی و حمایت از حقوق بشر استوار باشد. وی گفت هر چارچوب بلندمدت برای مدیریت پناهجویان باید شامل حمایت در برابر بازگرداندن اجباری، تبعیض، قاچاق انسان و بازداشتهای خودسرانه و همچنین دسترسی به خدمات درمانی، آموزش و فرصتهای معیشتی باشد.
اشتغال پناهجویان
فدراسیون کارفرمایان مالزی (MEF) نیز از اجرای DPP حمایت کرده، اما نسبت به پیامدهای آن در زمینه استخدام پناهجویان ابراز نگرانی کرده است. داتوک شمسالدین باردان، مشاور این فدراسیون، گفت کمبود فزاینده نیروی کار در مالزی ضرورت ساماندهی حضور پناهجویان در بازار کار را بیش از پیش آشکار کرده است. به گفته او، حدود ۸۰ درصد پناهجویان و متقاضیان پناهندگی در سن اشتغال قرار دارند و میتوانند بخشی از کمبود نیروی کار در بخشهای ساختوساز، کشاورزی و تولید را جبران کنند. بسیاری از پناهجویان هماکنون نیز بدون شناسایی و حمایت قانونی در اقتصاد فعالیت دارند.
شمسالدین گفت ممنوعیت اشتغال رسمی، بسیاری از آنان را به سمت کارهای غیررسمی سوق داده و در معرض سوءاستفاده قرار داده است. وقتی در بخش غیررسمی فعالیت میکنند، هیچ قرارداد رسمی وجود ندارد. اگر اجازه اشتغال قانونی داشته باشند، کارفرمایان ملزم به تأمین حمایتهای لازم در چارچوب رابطه کارگر و کارفرما خواهند بود. با این حال، وی گفت کارفرمایان نگران افزایش هزینهها هستند؛ بهویژه اگر شرایط پناهجویان مشابه کارگران خارجی شود و شامل عوارض استخدام، صندوق پسانداز کارکنان، سازمان تأمین اجتماعی، معاینات پزشکی و تأمین محل اقامت باشد.
او خواستار تدوین دستورالعملهای روشن درباره مجوزها، تعهدات و نحوه اجرا شد و افزود تلاشهای مشابه در گذشته به دلیل ناهماهنگی و عدم تطابق فرصتهای شغلی با نیازها، نتایج متفاوتی به همراه داشته است. شمسالدین تأکید کرد کارفرمایان آماده ایفای نقش خود هستند، اما وجود یک چارچوب مشخص ضروری است.
بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، تا پایان فوریه امسال حدود ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ پناهجو و متقاضی پناهندگی در مالزی حضور داشتهاند. از این تعداد، ۱۹۳ هزار و ۸۲۴ نفر از میانمار هستند که شامل ۱۲۶ هزار و ۱۴۴ روهینگیایی، ۱۵ هزار و ۷۷۴ نفر از قوم چین و ۳۳ هزار و ۲ نفر از دیگر جوامع درگیر درگیری یا آزار و اذیت میشوند. ۲۱ هزار و ۷۷۶ نفر دیگر نیز از بیش از ۵۰ کشور از جمله پاکستان، یمن، سومالی، افغانستان، سوریه، سریلانکا، فلسطین و عراق هستند.
آمار UNHCR همچنین نشان میدهد ۴۶ درصد پناهجویان و متقاضیان پناهندگی مرد، ۲۴ درصد زن و ۶۴ هزار و ۶۸۰ نفر نیز کودک زیر ۱۸ سال هستند.
