بازنگری قوانین پس از افزایش خشونت خانگی

توریست مالزی – معاون وزیر زنان، خانواده و توسعه جامعه، دکتر نوراینی اعلام کرد که وزارت متبوع به طور مداوم قانون خشونت خانگی ۱۹۹۴ (قانون ۵۲۱) را که از قربانیان حفاظت می‌کند، مورد بازنگری قرار خواهد داد، همچنین سایر قوانین برای تقویت حفاظت قانونی و بهبود اقدامات اجرایی نیز بررسی خواهند شد.

به گزارش نیواستریت تایمز، وی گفت: آمار پرونده‌های خشونت خانگی در سال گذشته به ۷,۱۱۶ مورد رسید که نسبت به ۵,۵۰۷ مورد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

دکتر نوراینی احمد در پاسخ به سوال (نماینده پورت دیکسون) که خواستار اطلاعاتی در مورد برنامه وزارت برای اصلاح قوانین به منظور افزایش حفاظت از قربانیان خشونت خانگی، به ویژه زنان بود، افزود: «بر اساس آمار پلیس سلطنتی مالزی (PDRM)، روند پرونده‌های خشونت خانگی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ افزایش نشان داده است. در سال ۲۰۲۲، ۶,۵۴۰ پرونده ثبت شد، که پس از آن در سال ۲۰۲۳ به ۵,۵۰۷ مورد کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۴ به ۷,۱۱۶ مورد رسید.»

وی همچنین اشاره کرد که وزارت در حال همکاری استراتژیک با نهادهای دولتی و سازمان‌های غیردولتی از طریق کمیته خشونت خانگی است. این کمیته نقش مهمی در هماهنگی و نظارت بر ابتکارات مرتبط با خشونت خانگی به طور جامع و کل‌نگر ایفا می‌کند. این اقدامات شامل تحلیل داده‌های پرونده‌های خشونت خانگی، تلاش‌های حمایتی، خدمات پشتیبانی و برنامه‌های توانمندسازی است.»

وی افزود که وزارت در حال به‌روزرسانی سیاست ملی خانواده است تا اطمینان حاصل کند که این سیاست با ساختار خانواده‌های کنونی همخوانی دارد. «وزارت امیدوار است که با تقویت ساختارهای خانواده مقاوم با ارزش‌های مثبت، به طور غیرمستقیم به کاهش موارد خشونت خانگی کمک کند.»