توریست مالزی
۱۷ بهمن ۱۴۰۴
توریست مالزی – وزارت بهداشت اعلام کرد اتباع خارجی در مالزی طی سه سال گذشته از سال ۲۰۲۳ تاکنون، مجموعاً ۱۰۲ میلیون رینگت بدهی پرداختنشده خدمات درمانی در بیمارستانها و کلینیکهای دولتی بر جای گذاشتهاند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر بهداشت داتوک سری دکتر ذوالکفلی احمد گفت این رقم با وجود کاهش بدهیهای پرداختنشده در سال گذشته ثبت شده است. وی گفت بدهی درمانی پرداختنشده در سال ۲۰۲۵ به ۳۰.۵۷ میلیون رینگت رسید که ۲.۸۹ میلیون رینگت کمتر از سال پیش از آن است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ معادل ۳۳.۴۶ میلیون رینگت و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۳۴.۹۷ میلیون رینگت بوده است. این موضوع همزمان با تصمیم دولت برای اختصاص ۱۰۰ میلیون رینگت به بازنگری تعرفههای بخش بستری در بیمارستانهای دولتی سراسر کشور، که در بودجه ۲۰۲۶ اعلام شد، مطرح شده است.
ذوالکفلی گفت: اتباع خارجی در بیمارستانهای دولتی با تعرفههای بالاتری محاسبه میشوند، زیرا مشمول یارانههای درمانی دولت نیستند. «برای مثال، هزینه ویزیت سرپایی تخصصی برای اتباع خارجی ۱۲۰ رینگت است، در حالی که مالزیاییها تنها بین یک تا پنج رینگت پرداخت میکنند.» وی افزود مهاجران بدون مدارک قانونی در سال ۲۰۲۵ بیشترین میزان بدهی پرداختنشده را ثبت کردهاند که معادل ۲۲.۴۰ میلیون رینگت و برابر با ۷۳.۳ درصد از کل بدهی معوق بوده است.
برای رسیدگی به این موضوع، ذوالکفلی گفت وزارت بهداشت سازوکارهای نظارتی و وصول مطالبات را تقویت کرده است. از جمله اقدامات انجامشده، دریافت ودیعه از بیماران خارجی پیش از درمان و برخورد با کارفرمایان یا شرکتهایی است که در پرداخت هزینههای درمانی کارگران خارجی خود کوتاهی میکنند. او گفت این وزارتخانه همچنین با اداره مهاجرت همکاری نزدیک دارد تا اطمینان حاصل شود کارفرمایان به الزام تأمین بیمه درمانی برای کارگران خارجی در چارچوب طرح بیمه سلامت کارگران خارجی (SPIKPA) و مجوز بازدید کاری موقت (PLKS) پایبند هستند.
علاوه بر این، وزارت بهداشت با سفارتخانههای خارجی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمانهای غیردولتی همکاری میکند تا هزینههای درمانی بیمارانی را که توان پرداخت ندارند تأمین کند.
ذوالکفلی گفت مالزی سیاست «درِ اشتباه وجود ندارد» را اجرا میکند و بر این اساس، هیچ فردی از دریافت درمان اورژانسی، از جمله اتباع خارجی، محروم نمیشود. او گفت: «پذیرش اتباع خارجی در بخشهای عمومی عمدتاً شامل موارد بحرانی مانند زایمان و عوارض مرتبط با آن است.» وی افزود وزارت بهداشت همچنین برنامه عملیاتی برای مدیریت بدهیهای معوق بیماران خارجی تدوین کرده است که با همکاری نهادهای مختلف از جمله اداره مهاجرت، شورای امنیت ملی، پلیس سلطنتی مالزی، وزارت کشور، اداره مالیات داخلی و وزارت زنان، خانواده و توسعه اجتماعی اجرا میشود.
از جمله راهبردهای کلیدی این برنامه، بهبود حکمرانی و ارائه خدمات به بیماران خارجی در بیمارستانهای دولتی با هدف دستیابی به تأمین مالی کارآمدتر، شفافتر و پایدارتر در نظام سلامت است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر بهداشت داتوک سری دکتر ذوالکفلی احمد گفت این رقم با وجود کاهش بدهیهای پرداختنشده در سال گذشته ثبت شده است. وی گفت بدهی درمانی پرداختنشده در سال ۲۰۲۵ به ۳۰.۵۷ میلیون رینگت رسید که ۲.۸۹ میلیون رینگت کمتر از سال پیش از آن است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ معادل ۳۳.۴۶ میلیون رینگت و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۳۴.۹۷ میلیون رینگت بوده است. این موضوع همزمان با تصمیم دولت برای اختصاص ۱۰۰ میلیون رینگت به بازنگری تعرفههای بخش بستری در بیمارستانهای دولتی سراسر کشور، که در بودجه ۲۰۲۶ اعلام شد، مطرح شده است.
ذوالکفلی گفت: اتباع خارجی در بیمارستانهای دولتی با تعرفههای بالاتری محاسبه میشوند، زیرا مشمول یارانههای درمانی دولت نیستند. «برای مثال، هزینه ویزیت سرپایی تخصصی برای اتباع خارجی ۱۲۰ رینگت است، در حالی که مالزیاییها تنها بین یک تا پنج رینگت پرداخت میکنند.» وی افزود مهاجران بدون مدارک قانونی در سال ۲۰۲۵ بیشترین میزان بدهی پرداختنشده را ثبت کردهاند که معادل ۲۲.۴۰ میلیون رینگت و برابر با ۷۳.۳ درصد از کل بدهی معوق بوده است.
برای رسیدگی به این موضوع، ذوالکفلی گفت وزارت بهداشت سازوکارهای نظارتی و وصول مطالبات را تقویت کرده است. از جمله اقدامات انجامشده، دریافت ودیعه از بیماران خارجی پیش از درمان و برخورد با کارفرمایان یا شرکتهایی است که در پرداخت هزینههای درمانی کارگران خارجی خود کوتاهی میکنند. او گفت این وزارتخانه همچنین با اداره مهاجرت همکاری نزدیک دارد تا اطمینان حاصل شود کارفرمایان به الزام تأمین بیمه درمانی برای کارگران خارجی در چارچوب طرح بیمه سلامت کارگران خارجی (SPIKPA) و مجوز بازدید کاری موقت (PLKS) پایبند هستند.
علاوه بر این، وزارت بهداشت با سفارتخانههای خارجی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمانهای غیردولتی همکاری میکند تا هزینههای درمانی بیمارانی را که توان پرداخت ندارند تأمین کند.
ذوالکفلی گفت مالزی سیاست «درِ اشتباه وجود ندارد» را اجرا میکند و بر این اساس، هیچ فردی از دریافت درمان اورژانسی، از جمله اتباع خارجی، محروم نمیشود. او گفت: «پذیرش اتباع خارجی در بخشهای عمومی عمدتاً شامل موارد بحرانی مانند زایمان و عوارض مرتبط با آن است.» وی افزود وزارت بهداشت همچنین برنامه عملیاتی برای مدیریت بدهیهای معوق بیماران خارجی تدوین کرده است که با همکاری نهادهای مختلف از جمله اداره مهاجرت، شورای امنیت ملی، پلیس سلطنتی مالزی، وزارت کشور، اداره مالیات داخلی و وزارت زنان، خانواده و توسعه اجتماعی اجرا میشود.
از جمله راهبردهای کلیدی این برنامه، بهبود حکمرانی و ارائه خدمات به بیماران خارجی در بیمارستانهای دولتی با هدف دستیابی به تأمین مالی کارآمدتر، شفافتر و پایدارتر در نظام سلامت است.
