توریست مالزی
۷ آبان ۱۴۰۵
توریست مالزی – دولت مالزی به پناهندگانی که کارت سند ثبت‌نام پناهندگان (DPP) دریافت می‌کنند، اجازه اشتغال رسمی با شرایط مشخص می‌دهد؛ اقدامی که به گفته سیف‌الدین ناسوتیون اسماعیل، وزیر کشور، می‌تواند جایگزینی برای ورود نیروی کار خارجی جدید باشد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، او اعلام کرد که این سیاست با هدف جلوگیری از فعالیت پناهندگان در اقتصاد غیررسمی و مقابله با سوءاستفاده شبکه‌های غیرقانونی اجرا می‌شود و با برنامه سیزدهم مالزی برای کاهش وابستگی اقتصادی کشور به نیروی کار خارجی هم‌راستاست.
به گفته وزیر کشور، خدمات اجتماعی ارائه‌شده به دارندگان این کارت، امکانات شهروندان مالزیایی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. هزینه‌های درمان پناهندگان نیز باید از طریق بیمه یا پرداخت شخصی تأمین شود و یارانه دولتی به آن تعلق نمی‌گیرد. کودکان پناهنده هم می‌توانند آموزش پایه و مهارت‌های موردنیاز را از طریق مؤسسات خصوصی دریافت کنند.
وزارت کشور از اول ژانویه برنامه ثبت اطلاعات هویتی، جمع‌آوری داده‌های زیستی، بررسی سوابق و ارزیابی‌های امنیتی پناهندگان را آغاز کرده است. این برنامه همچنان در مرحله نخست قرار دارد و تمرکز آن بر بازداشتگاه‌های مهاجرتی است. تاکنون ۴۰۰۸ بازداشتی به‌عنوان افراد بالقوه واجد شرایط حمایت موقت شناسایی شده‌اند که وضعیت آن‌ها باید پس از بررسی‌های امنیتی و تعیین رسمی وضعیت پناهندگی مشخص شود. همچنین تا ماه ژوئن، وضعیت پناهندگی ۷۸ تبعه روهینگیا در مرکز ویژه پناهندگان در بیدور، ایالت پراک، تأیید شده بود.
کارت DPP برای افرادی که وضعیت پناهندگی آن‌ها تأیید شود، به‌عنوان مجوز ویژه اقامت موقت عمل می‌کند. دارندگان این کارت اجازه اقامت در مالزی را خواهند داشت، اما این مجوز شامل صباح، ساراواک و لابوان نمی‌شود. رفت‌وآمد آن‌ها نیز به مناطق جغرافیایی تعیین‌شده محدود است و عبور از مرز ایالت‌ها بدون مجوز ویژه اداره مهاجرت امکان‌پذیر نیست. کارت باید هر سال تمدید شود.
سیف‌الدین تأکید کرد که هدف از صدور این کارت، مدیریت موقت حضور پناهندگان در مالزی است، نه فراهم‌کردن زمینه اقامت دائم. در نهایت، وضعیت این افراد از طریق اسکان مجدد در کشور ثالث، بازگشت به کشور مبدأ در صورت فراهم‌شدن شرایط، یا اخراج افرادی که مرتکب جرم شوند یا شرایط مجوز خود را نقض کنند، تعیین خواهد شد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، او اعلام کرد که این سیاست با هدف جلوگیری از فعالیت پناهندگان در اقتصاد غیررسمی و مقابله با سوءاستفاده شبکه‌های غیرقانونی اجرا می‌شود و با برنامه سیزدهم مالزی برای کاهش وابستگی اقتصادی کشور به نیروی کار خارجی هم‌راستاست.
به گفته وزیر کشور، خدمات اجتماعی ارائه‌شده به دارندگان این کارت، امکانات شهروندان مالزیایی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. هزینه‌های درمان پناهندگان نیز باید از طریق بیمه یا پرداخت شخصی تأمین شود و یارانه دولتی به آن تعلق نمی‌گیرد. کودکان پناهنده هم می‌توانند آموزش پایه و مهارت‌های موردنیاز را از طریق مؤسسات خصوصی دریافت کنند.
وزارت کشور از اول ژانویه برنامه ثبت اطلاعات هویتی، جمع‌آوری داده‌های زیستی، بررسی سوابق و ارزیابی‌های امنیتی پناهندگان را آغاز کرده است. این برنامه همچنان در مرحله نخست قرار دارد و تمرکز آن بر بازداشتگاه‌های مهاجرتی است. تاکنون ۴۰۰۸ بازداشتی به‌عنوان افراد بالقوه واجد شرایط حمایت موقت شناسایی شده‌اند که وضعیت آن‌ها باید پس از بررسی‌های امنیتی و تعیین رسمی وضعیت پناهندگی مشخص شود. همچنین تا ماه ژوئن، وضعیت پناهندگی ۷۸ تبعه روهینگیا در مرکز ویژه پناهندگان در بیدور، ایالت پراک، تأیید شده بود.
کارت DPP برای افرادی که وضعیت پناهندگی آن‌ها تأیید شود، به‌عنوان مجوز ویژه اقامت موقت عمل می‌کند. دارندگان این کارت اجازه اقامت در مالزی را خواهند داشت، اما این مجوز شامل صباح، ساراواک و لابوان نمی‌شود. رفت‌وآمد آن‌ها نیز به مناطق جغرافیایی تعیین‌شده محدود است و عبور از مرز ایالت‌ها بدون مجوز ویژه اداره مهاجرت امکان‌پذیر نیست. کارت باید هر سال تمدید شود.
سیف‌الدین تأکید کرد که هدف از صدور این کارت، مدیریت موقت حضور پناهندگان در مالزی است، نه فراهم‌کردن زمینه اقامت دائم. در نهایت، وضعیت این افراد از طریق اسکان مجدد در کشور ثالث، بازگشت به کشور مبدأ در صورت فراهم‌شدن شرایط، یا اخراج افرادی که مرتکب جرم شوند یا شرایط مجوز خود را نقض کنند، تعیین خواهد شد.
