توریست مالزی
۱۰ مرداد ۱۴۰۴
توریست مالزی – اصلاحیه قانون آموزش و پرورش سال ۱۹۹۶ که تحصیلات متوسطه را اجباری میکند، پس از حدود پنج ساعت بحث و گفتوگو با مشارکت ۳۳ نماینده مجلس، در مجلس نمایندگان (دیوان راکیت) به تصویب رسید.
به گزارش نیواستریتس تایمز، بر اساس بند جدیدی به نام ماده ۳۲A، وزیر آموزشوپرورش اختیار دارد با صدور دستور رسمی، آموزش متوسطه را برای دانشآموزان اجباری اعلام کند. این ماده والدین را ملزم میکند که فرزندان مالزیایی خود را که در کشور اقامت دارند، در تمام دوره تحصیلات متوسطه در یک مؤسسه آموزشی ثبتنام کنند. طبق این قانون، در صورت سرپیچی و بدون دریافت معافیت رسمی، والدین ممکن است تا سقف ۵ هزار رینگت جریمه، یا حداکثر ۶ ماه زندان، یا هر دو مجازات شوند.
وزیر آموزشوپرورش، فاضلینا صدیق، تأکید کرد که والدین باید فرزندان خود را در مدارسی ثبتنام کنند که تحت قانون آموزش و پرورش ۱۹۹۶ یا هر قانون مکتوب دیگری به ثبت رسیدهاند. او افزود: «الزام به تحصیل فقط محدود به مدارس ثبتشده تحت قانون آموزش ۱۹۹۶ نیست. مؤسساتی که آموزش متوسطه اول و دوم را ارائه میدهند و تحت هر قانون مکتوب دیگری ثبت شدهاند نیز مشمول این الزام خواهند بود.»
مدارس خصوصی مشمول این قانون شامل مدارس خصوصی، مدارس دینی متوسطه خصوصی، مدارس بینالمللی، مدارس مهاجران و مدارس مستقل چینی است که از برنامه درسی ملی پیروی میکنند.
فاضلینا افزود که وزارت در حال تلاش است تا مدارس ثبتنشده را برای رسمیسازی وضعیتشان ترغیب کند، تا بتواند برنامه درسی یکپارچهتری ایجاد کرده و توانایی نظارت و رسیدگی به مسائل احتمالی را تقویت کند. با تشویق به ثبت رسمی مدارس، میتوانیم هدایت و نظارت بهتری ارائه دهیم. در غیر این صورت، اگر مدرسهای ثبت نشده باشد، والدین مشمول مجازاتهای این قانون خواهند شد.
در خصوص آموزش در منزل (Homeschooling)، وزیر اعلام کرد که معافیتهایی در موارد خاص و با توجه به شرایط منحصر بهفرد در نظر گرفته خواهد شد. این معافیتها معمولاً بهصورت موردی بررسی میشوند. من آمادهام تا بیشتر به این موضوع بپردازم تا اطمینان حاصل شود که دلایل و فرصتها بهروشنی تعریف شدهاند و هیچ کودکی به حاشیه رانده یا محروم نشود.
وی گفت: «این مسئولیتی مشترک است تا هیچ کودکی از فرآیند آموزش جا نماند. این اصلاحیه، اقدامی اصلاحگرایانه، واقعبینانه و مبتنی بر ارزشهای مدانی از جمله احسان است؛ اصولی که زیربنای این اصلاحیه را تشکیل میدهند.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، بر اساس بند جدیدی به نام ماده ۳۲A، وزیر آموزشوپرورش اختیار دارد با صدور دستور رسمی، آموزش متوسطه را برای دانشآموزان اجباری اعلام کند. این ماده والدین را ملزم میکند که فرزندان مالزیایی خود را که در کشور اقامت دارند، در تمام دوره تحصیلات متوسطه در یک مؤسسه آموزشی ثبتنام کنند. طبق این قانون، در صورت سرپیچی و بدون دریافت معافیت رسمی، والدین ممکن است تا سقف ۵ هزار رینگت جریمه، یا حداکثر ۶ ماه زندان، یا هر دو مجازات شوند.
وزیر آموزشوپرورش، فاضلینا صدیق، تأکید کرد که والدین باید فرزندان خود را در مدارسی ثبتنام کنند که تحت قانون آموزش و پرورش ۱۹۹۶ یا هر قانون مکتوب دیگری به ثبت رسیدهاند. او افزود: «الزام به تحصیل فقط محدود به مدارس ثبتشده تحت قانون آموزش ۱۹۹۶ نیست. مؤسساتی که آموزش متوسطه اول و دوم را ارائه میدهند و تحت هر قانون مکتوب دیگری ثبت شدهاند نیز مشمول این الزام خواهند بود.»
مدارس خصوصی مشمول این قانون شامل مدارس خصوصی، مدارس دینی متوسطه خصوصی، مدارس بینالمللی، مدارس مهاجران و مدارس مستقل چینی است که از برنامه درسی ملی پیروی میکنند.
فاضلینا افزود که وزارت در حال تلاش است تا مدارس ثبتنشده را برای رسمیسازی وضعیتشان ترغیب کند، تا بتواند برنامه درسی یکپارچهتری ایجاد کرده و توانایی نظارت و رسیدگی به مسائل احتمالی را تقویت کند. با تشویق به ثبت رسمی مدارس، میتوانیم هدایت و نظارت بهتری ارائه دهیم. در غیر این صورت، اگر مدرسهای ثبت نشده باشد، والدین مشمول مجازاتهای این قانون خواهند شد.
در خصوص آموزش در منزل (Homeschooling)، وزیر اعلام کرد که معافیتهایی در موارد خاص و با توجه به شرایط منحصر بهفرد در نظر گرفته خواهد شد. این معافیتها معمولاً بهصورت موردی بررسی میشوند. من آمادهام تا بیشتر به این موضوع بپردازم تا اطمینان حاصل شود که دلایل و فرصتها بهروشنی تعریف شدهاند و هیچ کودکی به حاشیه رانده یا محروم نشود.
وی گفت: «این مسئولیتی مشترک است تا هیچ کودکی از فرآیند آموزش جا نماند. این اصلاحیه، اقدامی اصلاحگرایانه، واقعبینانه و مبتنی بر ارزشهای مدانی از جمله احسان است؛ اصولی که زیربنای این اصلاحیه را تشکیل میدهند.»
