توریست مالزی
۳ خرداد ۱۳۹۹
توریست مالزی – دادگاه قانون اساسی آلمان حکم پیشین داگاه در مورد یک نوکیش مسیحی ایرانی را که تقاضای پناهندگیاش در آلمان رد شده است تایید کرد. این پناهجو نتوانسته است ثابت کند که در ایران به دلیل عقایدش مشمول مجازات میشود.
به گزارش دویجه وله، بر اساس حکمی که دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان صادر کرد، اداره رسیدگی به امور پناهندگی و مهاجرت آلمان (بامف) میتواند در باره میزان اعتقاد فرد به دینش تحقیق کند و پناهجو موظف است که به پرسشهای این ارگان دولتی پاسخ دهد. بامف تقاضای پناهدگی یک ایرانی را با این استدلال که او در صورت بازگشت به ایران تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد، رد کرده بود.
معیار تصمیمگیری در باره افرادی که به دلیل تغییر دین تقاضای پناهندگی میدهند، میزان اعتقاد آنها به دین تازه است. از قرار معلوم پناهنده ایرانی نتوانسته است در مصاحبه با کارمندان این اداره ثابت کند که گرویدن او به مسیحیت جنبه ایمانی دارد و وابستگی او به مسیحیت در حدی است که در کشورش به سبب نوکیشی دستگیر و مجازات میشود. تصمیمگیرندگان اداره یادشده به این نتیجه رسیده بودند که پیوستن متقاضی به دین مسیحیت بیشتر جنبه اجتماعی داشته و معطوف به قانعکردن تصمیمگیرندگان به قبول تقاضای پناهجویی او بوده است.
این پناهجو علیه رای بامف به دادگاه اداری ایالت بادن وورتمبرگ شکایت کرده بود. از حکم دادگاه چنین برمیآید که کیفرخواست برای بازنگری در حکم دادگاه ارائه نشده، بلکه به یک اصل اساسیتر پرداخته است: آیا یک ارگان دولتی اجازه دارد، در باره میزان وابستگی یک فرد به دین مورد علاقهاش تحقیق کند یا این امر تفتیش عقاید و تحدید آزادی دین بهشمار میرود؟ دادگاه پس از بررسی پرونده، به نفع ارگان دولتی رای داده بود.
پناهجوی ایرانی در یک دادگاه عالی تقاضای فرجام داده و در نهایت به بالاترین مرجع قضایی آلمان در أمور اداری مراجعه کرده است. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان هم در حکم خود نظر قاضی دادگاه بدوی را تایید کرده است. بر أساس این حکم، هیچ ارگانی حق ندارد اعتقادات افراد را زیر سوال ببرد، اما اگر کسی ادعا میکند که بر أساس اعتقادش مجازات میشود، وظیفه اداره مربوطه است که این ادعا را راستیآزمایی کند.
در ایران ترک دین اسلام و گرویدن به ادیان دیگر مجاز نیست.
به گزارش دویجه وله، بر اساس حکمی که دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان صادر کرد، اداره رسیدگی به امور پناهندگی و مهاجرت آلمان (بامف) میتواند در باره میزان اعتقاد فرد به دینش تحقیق کند و پناهجو موظف است که به پرسشهای این ارگان دولتی پاسخ دهد. بامف تقاضای پناهدگی یک ایرانی را با این استدلال که او در صورت بازگشت به ایران تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد، رد کرده بود.
معیار تصمیمگیری در باره افرادی که به دلیل تغییر دین تقاضای پناهندگی میدهند، میزان اعتقاد آنها به دین تازه است. از قرار معلوم پناهنده ایرانی نتوانسته است در مصاحبه با کارمندان این اداره ثابت کند که گرویدن او به مسیحیت جنبه ایمانی دارد و وابستگی او به مسیحیت در حدی است که در کشورش به سبب نوکیشی دستگیر و مجازات میشود. تصمیمگیرندگان اداره یادشده به این نتیجه رسیده بودند که پیوستن متقاضی به دین مسیحیت بیشتر جنبه اجتماعی داشته و معطوف به قانعکردن تصمیمگیرندگان به قبول تقاضای پناهجویی او بوده است.
این پناهجو علیه رای بامف به دادگاه اداری ایالت بادن وورتمبرگ شکایت کرده بود. از حکم دادگاه چنین برمیآید که کیفرخواست برای بازنگری در حکم دادگاه ارائه نشده، بلکه به یک اصل اساسیتر پرداخته است: آیا یک ارگان دولتی اجازه دارد، در باره میزان وابستگی یک فرد به دین مورد علاقهاش تحقیق کند یا این امر تفتیش عقاید و تحدید آزادی دین بهشمار میرود؟ دادگاه پس از بررسی پرونده، به نفع ارگان دولتی رای داده بود.
پناهجوی ایرانی در یک دادگاه عالی تقاضای فرجام داده و در نهایت به بالاترین مرجع قضایی آلمان در أمور اداری مراجعه کرده است. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان هم در حکم خود نظر قاضی دادگاه بدوی را تایید کرده است. بر أساس این حکم، هیچ ارگانی حق ندارد اعتقادات افراد را زیر سوال ببرد، اما اگر کسی ادعا میکند که بر أساس اعتقادش مجازات میشود، وظیفه اداره مربوطه است که این ادعا را راستیآزمایی کند.
در ایران ترک دین اسلام و گرویدن به ادیان دیگر مجاز نیست.
