توریست مالزی
۲ آبان ۱۳۹۶
توریست مالزی – چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی که قرار است تا چند ماه آتی برگزار شود، سبب شده تا احزاب مختلف در این کشور تبلیغات و فعالیتهای متنوعی داشته باشند.
برخی از احزابی که اکنون قدرت را دردست ندارند سعی دارند تا با برخی ائتلاف ها بتوانند در انتخابات آتی موثرتر در صحنه سیاسی این کشور حضور داشته باشند.
به گزارش روزنامه استار، حزب اعتماد ملی مالزی که یکی از احزاب این کشور است روز گذشته در قطعنامه ای اعلام کرد در صورتی که مخالفان پیروز چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور باشند، ‘انور ابراهیم’ رهبر مخالفان دولت این کشور که در حال حاضر در زندان به سر می برد می تواند به عرصه سیاست و قدرت بازگردد.
این قطعنامه مورد تایید ۸۹۸ هیات انتخابات در نشست سالانه این حزب قرار گرفت.
حزب اعتماد ملی شاخه جدا شده حزب اسلامی مالزی (پاس) است که از سال ۲۰۱۵ و پس از نزدیک شدن حزب پاس به ائتلاف حاکم (جبهه ملی) باعث برخی تغییرات در بدنه اصلی این حزب شد.
ریاست حزب اعتماد ملی در حال حاضر بر عهده ‘محمد سبو’، دبیر کلی آن بر عهده ‘محمد انور طاهر’ و معاونت این حزب نیز بر عهده ‘صلاح الدین ایوب’ است.
بحث نخست وزیری ‘انور ابراهیم’ از ماههای گذشته در محافل سیاسی مالزی مطرح شده و حتی ‘ماهاتیر محمد’ که زمانی مخالفت اصلی ‘انور’ بود بیان کرده که با نخست وزیری وی مخالفتی ندارد.
پس از انتخابات سراسری مالزی در سال ۲۰۱۳ عرصه سیاسی این کشور شاهد تغییرات غیرقابل پیش بینی بود که همین امر نیز نتایج چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور را که قرار است در ماههای آینده برگزار شود ،در هاله ای ابهام قرار داده است.
جدایی ‘ماهاتیر محمد’ نخست وزیر اسبق مالزی و همچنین ‘محی الدین یاسین’ معاون برکنار شده نخست وزیر فعلی این کشور از حزب مالایی تباران متحد و تشکیل حزب جدید ‘بومی تباران متحد مالزی’ (برساتو) باعث شد جبهه مخالفان دولت اکنون مهره های بزرگتر عرصه سیاسی مالزی را در خود جای دهد.
‘ماهاتیر محمد’ نیز که با نخست وزیری ‘انور ابراهیم’ مخالفتی ندارند، ممکن است باعث ایجاد شکل گیری ائتلافی در مقابل دولت حاکم شود.
در ۱۳ دوره پیشین انتخابات سراسری این کشور همواره ائتلاف جبهه ملی پیروز انتخابات بوده و حزب مالایی تباران متحد یا حزب آمنو نیز از سال ۱۹۵۷ تاکنون قدرت را در این کشور در اختیار داشته است.
حزب آمنو در مجلس سنا ۲۹ کرسی از مجموع ۷۰ کرسی را دراختیار دارد و در پارلمان این کشور نیز از مجموع ۲۲۲ کرسی در حال حاضر ۸۶ کرسی را دراختیار دارد.
این حزب همچنین در مجالس ایالتی این کشور از مجموع ۵۸۷ کرسی دارای ۲۳۹ کرسی است.
مالزی دارای احزاب متعددی است اما همواره دو ائتلاف اصلی با نام های ائتلاف جبهه ملی ( ائتلاف حاکم) و ائتلاف امید ( ائتلاف مخالفان ) در انتخابات سراسری این کشور به رقابت می پردازند.
چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی باید پیش از ماه اوت سال ۲۰۱۷ برگزار شود، هر چند که دولت حاکم بر اساس قانون می تواند نسبت به برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور اقدام کند.
منبع: ایرنا
برخی از احزابی که اکنون قدرت را دردست ندارند سعی دارند تا با برخی ائتلاف ها بتوانند در انتخابات آتی موثرتر در صحنه سیاسی این کشور حضور داشته باشند.
به گزارش روزنامه استار، حزب اعتماد ملی مالزی که یکی از احزاب این کشور است روز گذشته در قطعنامه ای اعلام کرد در صورتی که مخالفان پیروز چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور باشند، ‘انور ابراهیم’ رهبر مخالفان دولت این کشور که در حال حاضر در زندان به سر می برد می تواند به عرصه سیاست و قدرت بازگردد.
این قطعنامه مورد تایید ۸۹۸ هیات انتخابات در نشست سالانه این حزب قرار گرفت.
حزب اعتماد ملی شاخه جدا شده حزب اسلامی مالزی (پاس) است که از سال ۲۰۱۵ و پس از نزدیک شدن حزب پاس به ائتلاف حاکم (جبهه ملی) باعث برخی تغییرات در بدنه اصلی این حزب شد.
ریاست حزب اعتماد ملی در حال حاضر بر عهده ‘محمد سبو’، دبیر کلی آن بر عهده ‘محمد انور طاهر’ و معاونت این حزب نیز بر عهده ‘صلاح الدین ایوب’ است.
بحث نخست وزیری ‘انور ابراهیم’ از ماههای گذشته در محافل سیاسی مالزی مطرح شده و حتی ‘ماهاتیر محمد’ که زمانی مخالفت اصلی ‘انور’ بود بیان کرده که با نخست وزیری وی مخالفتی ندارد.
پس از انتخابات سراسری مالزی در سال ۲۰۱۳ عرصه سیاسی این کشور شاهد تغییرات غیرقابل پیش بینی بود که همین امر نیز نتایج چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور را که قرار است در ماههای آینده برگزار شود ،در هاله ای ابهام قرار داده است.
جدایی ‘ماهاتیر محمد’ نخست وزیر اسبق مالزی و همچنین ‘محی الدین یاسین’ معاون برکنار شده نخست وزیر فعلی این کشور از حزب مالایی تباران متحد و تشکیل حزب جدید ‘بومی تباران متحد مالزی’ (برساتو) باعث شد جبهه مخالفان دولت اکنون مهره های بزرگتر عرصه سیاسی مالزی را در خود جای دهد.
‘ماهاتیر محمد’ نیز که با نخست وزیری ‘انور ابراهیم’ مخالفتی ندارند، ممکن است باعث ایجاد شکل گیری ائتلافی در مقابل دولت حاکم شود.
در ۱۳ دوره پیشین انتخابات سراسری این کشور همواره ائتلاف جبهه ملی پیروز انتخابات بوده و حزب مالایی تباران متحد یا حزب آمنو نیز از سال ۱۹۵۷ تاکنون قدرت را در این کشور در اختیار داشته است.
حزب آمنو در مجلس سنا ۲۹ کرسی از مجموع ۷۰ کرسی را دراختیار دارد و در پارلمان این کشور نیز از مجموع ۲۲۲ کرسی در حال حاضر ۸۶ کرسی را دراختیار دارد.
این حزب همچنین در مجالس ایالتی این کشور از مجموع ۵۸۷ کرسی دارای ۲۳۹ کرسی است.
مالزی دارای احزاب متعددی است اما همواره دو ائتلاف اصلی با نام های ائتلاف جبهه ملی ( ائتلاف حاکم) و ائتلاف امید ( ائتلاف مخالفان ) در انتخابات سراسری این کشور به رقابت می پردازند.
چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی باید پیش از ماه اوت سال ۲۰۱۷ برگزار شود، هر چند که دولت حاکم بر اساس قانون می تواند نسبت به برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور اقدام کند.
منبع: ایرنا
