توریست مالزی
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
توریست مالزی – دو زن همجنسگرا در مالزی در دادگاه اسلامی به مجازات پرداخت جریمه نقدی و شلاق محکوم شدند. آنها در دادگاه به همجنسگرا بودن خود اعتراف کردند. در این کشور تفسیرهای محافظهکارانه از اسلام در سالهای اخیر افزایش یافته است.
به گزارش دویچه وله، دو زن ۲۲ و ۳۲ ساله در مالزی به جرم داشتن تمایلات همجنسگرایانه از سوی دادگاه ویژه اسلامی در این کشور به دلیل “نقض قوانین شریعت” به پرداخت جریمه مالی و شلاق محکوم شدند. این دو زن در ماه آوریل، حدود چهار ماه پیش، توسط ماموران پلیس اسلامی دستگیر شده بودند.
این دو همجنسگرا در ایالت ترنگانو که در شمال شرقی مالزی و در نزدیکی مرز تایلند واقع است در حال عشقبازی در داخل یک خودرو مشاهده شده بودند. در جلسه دادگاه هر دو زن تأیید کردند که همجنسگرا هستند. دادگاهی که در ماه آوریل برپا شده بود هر کدام از این دو زن را به پرداخت حدود ۷۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم کرده بود.
در کشور اسلامی مالزی همجنسگرا بودن جرم محسوب میشود و “اعمال همجنسگرایانه” طبق قانون ممنوع است. حدود ۶۰ درصد از جمعیت ۳۱ میلیونی مالزی مسلمان هستند.
سازمانهای حقوق بشری با انتقاد شدید از روند دادگاه این دو زن و محکوم کردن آن، از این محاکمه به عنوان شاهدی بر پایمال شدن حقوق و سرکوب همجنسگرایان مرد و زن، دوجنسگرایان و ترانس سکسوالها در مالزی یاد کردند. به گفته سازمانهای مدافع حقوق بشر فشار بر اقلیتهای جنسی، مذهبی و قومی در این کشور اسلامی به نحو روزافزونی افزایش یافته است. در سیستم قضایی مالزی دادگاههای اسلامی عمدتا در زمینه مسائل مذهبی تصمیمگیری میکنند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر از دادگاه مالزی خواسته بودند از صدور حکم مجازات شلاق و کتک زدن این زنان خودداری کند. راشل چوا هاوارد، یکی از کارشناسان سازمان عفو بینالملل، در رابطه با صدور حکم یاد شده گفت: «این روزی وحشتناک برای حقوق بشر و حقوق همجنسگرایان در مالزی است.» او از پسرفت شدید تلاشهای دولت در زمینه بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشر در این کشور سخن گفت. نماینده سازمان عفو بینالملل همزمان یاد آوری کرد که اجرای مجازاتهای بدنی نشاندهنده آن است که دولت جدید مالزی که از سه ماه پیش کار خود را آغاز کرده است، مانند دولت پیشین چنین مجازاتهایی را تحمل میکند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز هشدار داد که صدور چنین احکامی علیه تمایلات همجنسگرایانه به موج جدیدی از همجنسگراستیزی در این کشور دامن میزند. از سالها پیش تا کنون اتهام همجنسگرا بودن به منظور کنار زدن رقبای سیاسی و خاموش کردن صدای مخالفان نیز در مالزی به کار گرفته میشود. به عنوان نمونه سالها به انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی، اتهام همجنسگرایی زده میشد و او دو بار به همین دلیل به سالیان دراز زندان محکوم شد.
به گزارش دویچه وله، دو زن ۲۲ و ۳۲ ساله در مالزی به جرم داشتن تمایلات همجنسگرایانه از سوی دادگاه ویژه اسلامی در این کشور به دلیل “نقض قوانین شریعت” به پرداخت جریمه مالی و شلاق محکوم شدند. این دو زن در ماه آوریل، حدود چهار ماه پیش، توسط ماموران پلیس اسلامی دستگیر شده بودند.
این دو همجنسگرا در ایالت ترنگانو که در شمال شرقی مالزی و در نزدیکی مرز تایلند واقع است در حال عشقبازی در داخل یک خودرو مشاهده شده بودند. در جلسه دادگاه هر دو زن تأیید کردند که همجنسگرا هستند. دادگاهی که در ماه آوریل برپا شده بود هر کدام از این دو زن را به پرداخت حدود ۷۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم کرده بود.
در کشور اسلامی مالزی همجنسگرا بودن جرم محسوب میشود و “اعمال همجنسگرایانه” طبق قانون ممنوع است. حدود ۶۰ درصد از جمعیت ۳۱ میلیونی مالزی مسلمان هستند.
سازمانهای حقوق بشری با انتقاد شدید از روند دادگاه این دو زن و محکوم کردن آن، از این محاکمه به عنوان شاهدی بر پایمال شدن حقوق و سرکوب همجنسگرایان مرد و زن، دوجنسگرایان و ترانس سکسوالها در مالزی یاد کردند. به گفته سازمانهای مدافع حقوق بشر فشار بر اقلیتهای جنسی، مذهبی و قومی در این کشور اسلامی به نحو روزافزونی افزایش یافته است. در سیستم قضایی مالزی دادگاههای اسلامی عمدتا در زمینه مسائل مذهبی تصمیمگیری میکنند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر از دادگاه مالزی خواسته بودند از صدور حکم مجازات شلاق و کتک زدن این زنان خودداری کند. راشل چوا هاوارد، یکی از کارشناسان سازمان عفو بینالملل، در رابطه با صدور حکم یاد شده گفت: «این روزی وحشتناک برای حقوق بشر و حقوق همجنسگرایان در مالزی است.» او از پسرفت شدید تلاشهای دولت در زمینه بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشر در این کشور سخن گفت. نماینده سازمان عفو بینالملل همزمان یاد آوری کرد که اجرای مجازاتهای بدنی نشاندهنده آن است که دولت جدید مالزی که از سه ماه پیش کار خود را آغاز کرده است، مانند دولت پیشین چنین مجازاتهایی را تحمل میکند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز هشدار داد که صدور چنین احکامی علیه تمایلات همجنسگرایانه به موج جدیدی از همجنسگراستیزی در این کشور دامن میزند. از سالها پیش تا کنون اتهام همجنسگرا بودن به منظور کنار زدن رقبای سیاسی و خاموش کردن صدای مخالفان نیز در مالزی به کار گرفته میشود. به عنوان نمونه سالها به انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی، اتهام همجنسگرایی زده میشد و او دو بار به همین دلیل به سالیان دراز زندان محکوم شد.
