توریست مالزی
۷ بهمن ۱۳۹۴
دادستان کل مالزی روز سه شنبه پس از ماه ها مخفی کاری تایید کرد که ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر این کشور دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون رینگیت (۶۰۷ میلیون دلار) از خانواده سلطنتی عربستان سعودی دریافت و به حساب شخصی اش واریز کرده است.
به گزارش ایرنا، ‘محمد اپندی علی’ دادستان کل مالزی در نشستی خبری همچنین ادعا کرد که این کمک خانواده سلطنتی عربستان به آنها بازگردانده شده است.
البته در ارقامی که در رسانه های مالزی در مورد دریافت کمک ها و بازگرداندن آن ارائه شده تضادهایی وجود دارد که احتمال می رود ناشی از تفاوت ارزش رینگیت در برابر دلار در دوره های مختلف باشد.
ادعای بازگرداندن این کمک به خانواده سعودی در حالی مطرح می شود که نخست وزیر مالزی تاکنون تاکید داشت این کمک را از یک کشور خاورمیانه ای دریافت کرده، اما هزینه شخصی نشده است.
دادستان کل مالزی اکنون ادعا می کند این پول به عربستان بازگردانده شده است.
‘اپندی علی’ اعلام کرد ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر ‘از هر خطایی’ در مورد کمک ۶۰۷ میلیون دلاری که به حساب شخصی اش هدایت شد، ‘پاک’ است.
دادستان کل مالزی با استناد به گزارش و تحقیقات حدود ۲۶ روز پیش آژانس مبارزه با فساد پیرامون این کمک مالی و واریز آن به حساب نجیب و تحقیقات بین المللی از یکی از زیرمجموعه های شرکت ‘ام..دی.بی ۱’ (شرکت توسعه مالزی واحد) این گزارش را ارائه کرد.
وی گفت که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد کمک مالی با ‘انگیزه و یا پاداش برای انجام کاری در رابطه با مقام خود به عنوان نخست وزیر’ بوده است.
وی ادعا کرد ‘براساس شواهد از شاهدان و اسناد هیچ جرم جنایی در رابطه با اهدای این پول انجام نشده است’.
‘اپندی علی’ گفت که این در واقع یک کمک مالی شخصی از خانواده سلطنتی عربستان بود و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد در این اهدا، شکلی از فساد وجود دارد.
براساس اسنادی که کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در اختیار دادستان قرار داده است در مجموع ۶۸۱ میلیون دلار برابر با دو میلیارد و ۸۰ میلیون رینگیت کمک خانواده سلطنتی سعودی از ۲۲ مارس ۲۰۱۳ تا چهارم آوریل این سال در چهار نوبت به حساب شخصی نخست وزیر واریز شده است.
دادستان کل مالزی اعلام کرد ‘علاوه بر این، در ماه اوت سال ۲۰۱۳، مبلغ ۶۲۰ میلیون دلار آمریکا توسط نخست وزیر به خانواده سلطنتی عربستان به دلیل اینکه استفاده نمی شد براساس شواهد از شاهدان و اسناد بازگردانده شده است.
‘عبدالغنی پاتایل’ دادستان کل مالزی اوایل مردادماه همزمان با تغییرات گسترده در کابینه مالزی از جمله برکناری ‘محی الدین یاسین’ معاون نخست وزیر، با ادعای بیماری از ادامه کار کنار گذاشته شد و جای خود را به ‘محمد اپندی علی’ داد.
در همین دوره ناپدیدشدن ‘کوین مورایس’ معاون دادستان مالزی که مدت ها در کمیسیون مبارزه با فساد فعالیت می کرد و کشف جسد وی، موجب بروز شایعاتی در جامعه مالزی شد.
تارنمای ‘مالزی آزاد امروز’ نیز هفته گذشته بخشنده چندصد میلیون دلار به ‘نجیب تون رزاق’ رئیس حزب حاکم ‘آمنو’ را عربستان دانست و این سئوال را طرح کرد ‘اکنون که تنش های ایران و عربستان افزایش یافته، آیا ریاض به ازای بخشش این پول به مالزی، انتظار جبران دارد؟’
نجیب در دوران پنجساله نخستی که سکان هدایت مالزی را در دست گرفت دستکم پنج بار به عربستان سفر کرد و با مقام های سعودی به رایزنی پرداخت.
مقامات عربستان نیز طی سال های اخیر با سفر به مالزی رایزنی هایی در مورد سیاست های ریاض انجام داده و مقامات کوالالامپور از سیاست ها ستیزه جویانه عربستان مانند حمله به یمن پشتیبانی کردند.
تحلیلگران معتقدند این کمک را شرکت پتروسعودی سال ۲۰۱۳ همزمان با انتخابات مالزی در اختیار نجیب قرار داد تا حزب حاکم آمنو در برابر مخالفان پیروز شود.
‘دنیس ایگنانتیوس’ سفیر پیشین مالزی در شیلی و آرژانتین نیز تاکید دارد ‘جایی از فرایند مدیریت مذهب در مالزی با خطا مواجه است. مالزی باید به طور موثری با بمب ساعتی وهابیسم که با پول عربستان سعودی کوک می شود، مقابله کند .
به گزارش ایرنا، ‘محمد اپندی علی’ دادستان کل مالزی در نشستی خبری همچنین ادعا کرد که این کمک خانواده سلطنتی عربستان به آنها بازگردانده شده است.
البته در ارقامی که در رسانه های مالزی در مورد دریافت کمک ها و بازگرداندن آن ارائه شده تضادهایی وجود دارد که احتمال می رود ناشی از تفاوت ارزش رینگیت در برابر دلار در دوره های مختلف باشد.
ادعای بازگرداندن این کمک به خانواده سعودی در حالی مطرح می شود که نخست وزیر مالزی تاکنون تاکید داشت این کمک را از یک کشور خاورمیانه ای دریافت کرده، اما هزینه شخصی نشده است.
دادستان کل مالزی اکنون ادعا می کند این پول به عربستان بازگردانده شده است.
‘اپندی علی’ اعلام کرد ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر ‘از هر خطایی’ در مورد کمک ۶۰۷ میلیون دلاری که به حساب شخصی اش هدایت شد، ‘پاک’ است.
دادستان کل مالزی با استناد به گزارش و تحقیقات حدود ۲۶ روز پیش آژانس مبارزه با فساد پیرامون این کمک مالی و واریز آن به حساب نجیب و تحقیقات بین المللی از یکی از زیرمجموعه های شرکت ‘ام..دی.بی ۱’ (شرکت توسعه مالزی واحد) این گزارش را ارائه کرد.
وی گفت که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد کمک مالی با ‘انگیزه و یا پاداش برای انجام کاری در رابطه با مقام خود به عنوان نخست وزیر’ بوده است.
وی ادعا کرد ‘براساس شواهد از شاهدان و اسناد هیچ جرم جنایی در رابطه با اهدای این پول انجام نشده است’.
‘اپندی علی’ گفت که این در واقع یک کمک مالی شخصی از خانواده سلطنتی عربستان بود و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد در این اهدا، شکلی از فساد وجود دارد.
براساس اسنادی که کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در اختیار دادستان قرار داده است در مجموع ۶۸۱ میلیون دلار برابر با دو میلیارد و ۸۰ میلیون رینگیت کمک خانواده سلطنتی سعودی از ۲۲ مارس ۲۰۱۳ تا چهارم آوریل این سال در چهار نوبت به حساب شخصی نخست وزیر واریز شده است.
دادستان کل مالزی اعلام کرد ‘علاوه بر این، در ماه اوت سال ۲۰۱۳، مبلغ ۶۲۰ میلیون دلار آمریکا توسط نخست وزیر به خانواده سلطنتی عربستان به دلیل اینکه استفاده نمی شد براساس شواهد از شاهدان و اسناد بازگردانده شده است.
‘عبدالغنی پاتایل’ دادستان کل مالزی اوایل مردادماه همزمان با تغییرات گسترده در کابینه مالزی از جمله برکناری ‘محی الدین یاسین’ معاون نخست وزیر، با ادعای بیماری از ادامه کار کنار گذاشته شد و جای خود را به ‘محمد اپندی علی’ داد.
در همین دوره ناپدیدشدن ‘کوین مورایس’ معاون دادستان مالزی که مدت ها در کمیسیون مبارزه با فساد فعالیت می کرد و کشف جسد وی، موجب بروز شایعاتی در جامعه مالزی شد.
تارنمای ‘مالزی آزاد امروز’ نیز هفته گذشته بخشنده چندصد میلیون دلار به ‘نجیب تون رزاق’ رئیس حزب حاکم ‘آمنو’ را عربستان دانست و این سئوال را طرح کرد ‘اکنون که تنش های ایران و عربستان افزایش یافته، آیا ریاض به ازای بخشش این پول به مالزی، انتظار جبران دارد؟’
نجیب در دوران پنجساله نخستی که سکان هدایت مالزی را در دست گرفت دستکم پنج بار به عربستان سفر کرد و با مقام های سعودی به رایزنی پرداخت.
مقامات عربستان نیز طی سال های اخیر با سفر به مالزی رایزنی هایی در مورد سیاست های ریاض انجام داده و مقامات کوالالامپور از سیاست ها ستیزه جویانه عربستان مانند حمله به یمن پشتیبانی کردند.
تحلیلگران معتقدند این کمک را شرکت پتروسعودی سال ۲۰۱۳ همزمان با انتخابات مالزی در اختیار نجیب قرار داد تا حزب حاکم آمنو در برابر مخالفان پیروز شود.
‘دنیس ایگنانتیوس’ سفیر پیشین مالزی در شیلی و آرژانتین نیز تاکید دارد ‘جایی از فرایند مدیریت مذهب در مالزی با خطا مواجه است. مالزی باید به طور موثری با بمب ساعتی وهابیسم که با پول عربستان سعودی کوک می شود، مقابله کند .
