توریست مالزی
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
فساد مالی مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی ۱) با مطرح شدن جدید آن در دادگستری آمریکا که بیشتر مورد توجه محافل داخلی و خارجی قرار گرفت، مشکلات اقتصاد تحت مالکیت دولت در مالزی را برجسته تر کرد.
تارنمای مالیزیا کینی نوشت: به منظور جلوگیری از وقوع چنین رسوایی هایی در آینده، مالزی نیازمند تعریف نقش دولت در تجارت و توسعه برای مقابله با سوء استفاده های مالی توسط سیاستمداران است.
مالزی تاریخ طولانی از رسوایی مالی دارد که رد پای برخی از شرکت های دولتی در آن به خوبی نشان داده شده است. با این وجود، پرونده شرکت توسعه مالزی واحد همچنان از مواردی است که تعجب زیادی در آن وجود دارد. این نخستین بار است که یک نخست وزیر مورد اتهام واقع شده است.
نجیب تون رزاق هرگونه اتهامی در ارتباط با این پرونده را رد کرده و مدعی شده است که این پول ‘بخششی’ از سوی خانواده سلطنتی عربستان بوده است، اما تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که این پول در اصل به خود شرکت ‘ام.دی.بی ۱’ تعلق داشته است.
تحقیقات درباره مالکیت دولتی برای مدت های طولانی این بحث را مطرح کرد که شرکت های وابسته به دولت در مقابل سیاست بازی، فساد مالی و باج خواهی آسیب پذیر هستند و این عوامل می توانند در ناکارآمدی آنها موثر باشند و به رسوایی مالی منتهی شوند.
مالیزیا کینی نوشت: در مالزی شرکت های وابسته به دولت به عنوان ابزاری در دست سیاستمداران تبدیل شده اند تا بتوانند به طور مستقیم حامیان سیاسی و حتی خودشان را منتفع سازند.
پرونده ‘ام.دی.بی ۱’ این مشکلات را به خوبی نشان می دهد. این اتهام وجود دارد که هفت میلیارد دلار از منابع مالی این شرکت ناپدید شده باشد. حتی این اتهام وجود دارد که برخی از این منابع مالی در جریان انتخابات سراسری سال ۲۰۱۳ مورد استفاده قرار گرفته باشند.
این موضوع در سال ۲۰۱۵ میلادی و هنگامی که ‘ماهاتیر محمد’ نخست وزیر اسبق مالزی جنگ داخل حزبی با ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر را آغاز کرد، به یک رسوایی بزرگ تبدیل شد.
با تقویت جبهه مخالف دولت، اعتراضات گسترده ای در مالزی علیه نجیب تون رزاق شکل گرفت، اما وی با مقاومت در مقابل این قبیل اعتراضات که با ابزار مختلف صورت گرفت، توانست مقابل خواسته مخالفان که برکناری وی از قدرت بود، ایستادگی کند.
به نوشته ‘مالیزیا کینی’، علاوه بر این، بسیاری از تحقیقات در ارتباط با این پرونده به دلیل ساختار نهادهای تحقیق به گونه ای است که در نهایت نهادهای نظارتی نتوانستند اقدام خاصی در ارتباط با بی قانونی صورت گرفته، انجام دهند.
این تارنما ادعا کرد ‘۶ دهه قبضۀ قدرت در دست حزب مالایی تباران متحد (آمنو) باعث شد این حزب نهادهای دمکراتیک مالزی را تخریب کند و بازرسی نهادی موثر و متعادلی در ارتباط با شرکت های وابسته به دولت در این کشور شکل نگیرد.
تخمین زده میشود که ۳۶ درصد از سرمایه بازار بورس مالزی و ۵۴ درصد از شاخص ترکیبی کوالالامپور در اختیار شرکت های وابسته به دولت است که این شرکت ها نه تنها در صنایع استراتژیک و انحصاری نقش دارند، بلکه در تجارت های سودآور نیز با بخشهای خصوصی رقابت میکنند.
منبع: ایرنا
تارنمای مالیزیا کینی نوشت: به منظور جلوگیری از وقوع چنین رسوایی هایی در آینده، مالزی نیازمند تعریف نقش دولت در تجارت و توسعه برای مقابله با سوء استفاده های مالی توسط سیاستمداران است.
مالزی تاریخ طولانی از رسوایی مالی دارد که رد پای برخی از شرکت های دولتی در آن به خوبی نشان داده شده است. با این وجود، پرونده شرکت توسعه مالزی واحد همچنان از مواردی است که تعجب زیادی در آن وجود دارد. این نخستین بار است که یک نخست وزیر مورد اتهام واقع شده است.
نجیب تون رزاق هرگونه اتهامی در ارتباط با این پرونده را رد کرده و مدعی شده است که این پول ‘بخششی’ از سوی خانواده سلطنتی عربستان بوده است، اما تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که این پول در اصل به خود شرکت ‘ام.دی.بی ۱’ تعلق داشته است.
تحقیقات درباره مالکیت دولتی برای مدت های طولانی این بحث را مطرح کرد که شرکت های وابسته به دولت در مقابل سیاست بازی، فساد مالی و باج خواهی آسیب پذیر هستند و این عوامل می توانند در ناکارآمدی آنها موثر باشند و به رسوایی مالی منتهی شوند.
مالیزیا کینی نوشت: در مالزی شرکت های وابسته به دولت به عنوان ابزاری در دست سیاستمداران تبدیل شده اند تا بتوانند به طور مستقیم حامیان سیاسی و حتی خودشان را منتفع سازند.
پرونده ‘ام.دی.بی ۱’ این مشکلات را به خوبی نشان می دهد. این اتهام وجود دارد که هفت میلیارد دلار از منابع مالی این شرکت ناپدید شده باشد. حتی این اتهام وجود دارد که برخی از این منابع مالی در جریان انتخابات سراسری سال ۲۰۱۳ مورد استفاده قرار گرفته باشند.
این موضوع در سال ۲۰۱۵ میلادی و هنگامی که ‘ماهاتیر محمد’ نخست وزیر اسبق مالزی جنگ داخل حزبی با ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر را آغاز کرد، به یک رسوایی بزرگ تبدیل شد.
با تقویت جبهه مخالف دولت، اعتراضات گسترده ای در مالزی علیه نجیب تون رزاق شکل گرفت، اما وی با مقاومت در مقابل این قبیل اعتراضات که با ابزار مختلف صورت گرفت، توانست مقابل خواسته مخالفان که برکناری وی از قدرت بود، ایستادگی کند.
به نوشته ‘مالیزیا کینی’، علاوه بر این، بسیاری از تحقیقات در ارتباط با این پرونده به دلیل ساختار نهادهای تحقیق به گونه ای است که در نهایت نهادهای نظارتی نتوانستند اقدام خاصی در ارتباط با بی قانونی صورت گرفته، انجام دهند.
این تارنما ادعا کرد ‘۶ دهه قبضۀ قدرت در دست حزب مالایی تباران متحد (آمنو) باعث شد این حزب نهادهای دمکراتیک مالزی را تخریب کند و بازرسی نهادی موثر و متعادلی در ارتباط با شرکت های وابسته به دولت در این کشور شکل نگیرد.
تخمین زده میشود که ۳۶ درصد از سرمایه بازار بورس مالزی و ۵۴ درصد از شاخص ترکیبی کوالالامپور در اختیار شرکت های وابسته به دولت است که این شرکت ها نه تنها در صنایع استراتژیک و انحصاری نقش دارند، بلکه در تجارت های سودآور نیز با بخشهای خصوصی رقابت میکنند.
منبع: ایرنا
