توریست مالزی
۴ آذر ۱۳۹۷
کوالالامپور- ایرنا- دولت مالزی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این کشور به کنوانسیون بین المللی سازمان ملل علیه تبعیض نژادی محلق نمی شود.
به گزارش ایرنا،این بیانیه پس از آن صادر شد که گروههایی از مردم و سازمان های خصوصی در مالزی با پیشنهاد دولت این کشور برای الحاق به کنوانسیون بین المللی ضد تبعیض نژادی سازمان ملل اعتراض کردند. دفتر نخست وزیر مالزی نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دولت’پاکاتان هاراپان’ این پیشنهاد را تصویب نخواهد کرد.
کنوانسیون بینالمللی علیه تبعیض نژادی مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی مجمع عمومی سازمان مللمتحد است که هر نوع تبعیض را بر اساس نژاد،رنگ،تبار ،ملیت و مذهب محکوم می کند و از دولت ها خواسته است تا سیاست های مقابله با تبعیض نژادی را در تمام اشکال آن دنبال کنند.
دفتر نخست وزیر مالزی در بیانیه خود تاکید کرد:دولت همچنان به دفاع از قانون اساسی فدرال ادامه می دهد که در آن یک قرارداد اجتماعی توسط نمایندگان تمام نژادها در زمان تاسیس کشور در مورد حقوق همه نژادها مورد تضمین قرار گرفته است.
طبق این گزارش، ‘قرارداد اجتماعی’ مالزی قراردادی است که توسط رهبران مالایی و گروه های قومی اقلیت های چینی و هند در مورد حقوق و امتیازات آنها به عنوان شهروندان قبل از استقلال از حکومت استعماری بریتانیا در سال ۱۹۵۷ ایجاد شده است.
مالایی ها ۶۰ درصد از جمعیت حدود ۳۲ میلیون نفر را تشکیل می دهند. چینی ها حدود ۲۳ درصد و هندی ها قریب به ۷ درصد از این جمعیت را به خود اختصاص داده اند.
ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی روز ۱۸ نوامبر(۲۷ آبان) اعلام کرد که تقریبا برای دولت تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه تبعیض نژادی غیرممکن است زیرا اصلاح قانون اساسی نیاز به تصویب دو سوم آرای اکثریت پارلمان این کشور را دارد.
طبق گزارش رسانه های مالزی ماهاتیر محمد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور ماه گذشته گفت که مالزی تمام کنوانسیون های حقوق بشری از جمله کنوانسیون سازمان ملل علیه تبعیض نژادی را تصویب می کند.
دولت پاکاتان هاراپان اکثریت دو سوم را در پارلمان این کشور ندارد و طبق گزارش استار علاوه بر این، چندین نماینده این ائتلاف نیز اظهار داشتند که از تصویب این کنوانسیون حمایت نمی کنند.
طبق گزارش مرکز تحقیقات مرکادا در کوالالامپور، حدود ۳۰ درصد از رای دهندگان مالایی در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی در ماه مه ( اردیبهشت ) سال جاری از حزب حاکم وقت (ائتلاف جبهه ملی) حمایت کرده بودند.
ائتلاف قدیمی جبهه ملی به هدایت حزب آمنو از حمایت ۴۰ درصد از آرای بومی تباران مالایی برخوردار است در حالیکه حزب پاس نیز ۳۳ درصد از حمایت آنها برخوردار است.
پیشنهاد دولت پاکاتان هاراپان برای تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه تبعیض نژادی با مخالفت برخی گروههای منتقد و اپوزیسیون دولت و همچنین برخی سازمان های غیر دولتی روبرو شده است.
مخالفان دولت از آن نگران هستند که تصویب این کنوانسیون ممکن است امتیازات مندرج در قانون اساسی فدرال را که به اکثریت مالایی ها داده شد، تضعیف کند. از این رو برخی ازاین گروهها نیز اعلام کردند که علیه دولت دراین زمینه تظاهرات می کنند.
طبق گزارش مالایی میل نیز، احمد زاهد حمیدی رهبر حزب آمنو پیشتر مخالفت خود را با این پیشنهاد دولت پاکاتان هاراپان اعلام کرده بود.
این در حالی است برخی نهادهای مدنی نیز به تصمیم اعلام شده دولت در مورد عدم پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل انتقادهایی را مطرح کرده و گفتند از ۵۷ کشور اسلامی سازمان همکاری اسلامی فقط دو کشور (مالزی و برونئی) تاکنون به کنوانسیون سازمان ملل علیه تبعیض نژادی ملحق نشده اند.
به گزارش ایرنا،این بیانیه پس از آن صادر شد که گروههایی از مردم و سازمان های خصوصی در مالزی با پیشنهاد دولت این کشور برای الحاق به کنوانسیون بین المللی ضد تبعیض نژادی سازمان ملل اعتراض کردند. دفتر نخست وزیر مالزی نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که دولت’پاکاتان هاراپان’ این پیشنهاد را تصویب نخواهد کرد.
کنوانسیون بینالمللی علیه تبعیض نژادی مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی مجمع عمومی سازمان مللمتحد است که هر نوع تبعیض را بر اساس نژاد،رنگ،تبار ،ملیت و مذهب محکوم می کند و از دولت ها خواسته است تا سیاست های مقابله با تبعیض نژادی را در تمام اشکال آن دنبال کنند.
دفتر نخست وزیر مالزی در بیانیه خود تاکید کرد:دولت همچنان به دفاع از قانون اساسی فدرال ادامه می دهد که در آن یک قرارداد اجتماعی توسط نمایندگان تمام نژادها در زمان تاسیس کشور در مورد حقوق همه نژادها مورد تضمین قرار گرفته است.
طبق این گزارش، ‘قرارداد اجتماعی’ مالزی قراردادی است که توسط رهبران مالایی و گروه های قومی اقلیت های چینی و هند در مورد حقوق و امتیازات آنها به عنوان شهروندان قبل از استقلال از حکومت استعماری بریتانیا در سال ۱۹۵۷ ایجاد شده است.
مالایی ها ۶۰ درصد از جمعیت حدود ۳۲ میلیون نفر را تشکیل می دهند. چینی ها حدود ۲۳ درصد و هندی ها قریب به ۷ درصد از این جمعیت را به خود اختصاص داده اند.
ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی روز ۱۸ نوامبر(۲۷ آبان) اعلام کرد که تقریبا برای دولت تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه تبعیض نژادی غیرممکن است زیرا اصلاح قانون اساسی نیاز به تصویب دو سوم آرای اکثریت پارلمان این کشور را دارد.
طبق گزارش رسانه های مالزی ماهاتیر محمد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور ماه گذشته گفت که مالزی تمام کنوانسیون های حقوق بشری از جمله کنوانسیون سازمان ملل علیه تبعیض نژادی را تصویب می کند.
دولت پاکاتان هاراپان اکثریت دو سوم را در پارلمان این کشور ندارد و طبق گزارش استار علاوه بر این، چندین نماینده این ائتلاف نیز اظهار داشتند که از تصویب این کنوانسیون حمایت نمی کنند.
طبق گزارش مرکز تحقیقات مرکادا در کوالالامپور، حدود ۳۰ درصد از رای دهندگان مالایی در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی در ماه مه ( اردیبهشت ) سال جاری از حزب حاکم وقت (ائتلاف جبهه ملی) حمایت کرده بودند.
ائتلاف قدیمی جبهه ملی به هدایت حزب آمنو از حمایت ۴۰ درصد از آرای بومی تباران مالایی برخوردار است در حالیکه حزب پاس نیز ۳۳ درصد از حمایت آنها برخوردار است.
پیشنهاد دولت پاکاتان هاراپان برای تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه تبعیض نژادی با مخالفت برخی گروههای منتقد و اپوزیسیون دولت و همچنین برخی سازمان های غیر دولتی روبرو شده است.
مخالفان دولت از آن نگران هستند که تصویب این کنوانسیون ممکن است امتیازات مندرج در قانون اساسی فدرال را که به اکثریت مالایی ها داده شد، تضعیف کند. از این رو برخی ازاین گروهها نیز اعلام کردند که علیه دولت دراین زمینه تظاهرات می کنند.
طبق گزارش مالایی میل نیز، احمد زاهد حمیدی رهبر حزب آمنو پیشتر مخالفت خود را با این پیشنهاد دولت پاکاتان هاراپان اعلام کرده بود.
این در حالی است برخی نهادهای مدنی نیز به تصمیم اعلام شده دولت در مورد عدم پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل انتقادهایی را مطرح کرده و گفتند از ۵۷ کشور اسلامی سازمان همکاری اسلامی فقط دو کشور (مالزی و برونئی) تاکنون به کنوانسیون سازمان ملل علیه تبعیض نژادی ملحق نشده اند.
