به گزارش خبرگزاری حوزه, نوریزم قدیر معاون توسعه رشد اکوسیستم این سازمان گفت: این چارچوب اقتصادی به عنوان دستور العملی برای سرمایه گذارهای بزرگ اقتصادی می باشد تا بتوانند معاملات و سرمایه گذاری هایشان را مطابق به قوانین شریعت انطباق دهند. تاکنون شرکت های سرمایه گذاری مختلفی در پایتخت نسبت به تعهد و مشارکت در فعالیت های این سازمان اعلام آمادگی کرده اند. این چارچوب قطعا به آن ها کمک خواهد کرد.
دکتر محمد داوود بکار بنیانگذاران یکی از این سازمان ها گفت: این نخستین باری است که چنین سازمانی تاسیس می شود. اقداماتی به صورت پراکنده انجام شده است اما ما نیاز داریم که زیرساخت های محکمی برای شروع کار قرار دهیم.
علاوه بر دستورالعمل های مالی، این چارچوب مستلزم تأمین مقررات مربوط به صنعت حلال و مطابق با شریعت اسلامی، مقررات اقتصادی اسلام دیجیتال و عملیات تجاری حلال است. گروه همچنین با سهامداران بانک نگارا در مالزی، کمیسیون های اوراق بهادار و ادارات دولتی در رابطه با این چارچوب همکاری خواهند کرد. انتظار می رود ارزش اقتصاد اسلامی در سطح جهانی تا سال ۲۰۲۱ به ۳ تریلیون دلار آمریکا برسند،.