توریست مالزی
۱ بهمن ۱۴۰۳
توریست مالزی – سالیم بشیر، رئیس پیشین کانون وکلای مالزی گفت که پلیس باید اطمینان حاصل کند که بررسیهای تصادفی تلفنهای همراه منجر به سوء استفاده یا نگرانیهای غیرضروری نشود.
به گزارش نیواستریت تایمز، او گفت که چنین جستجوهایی تنها در صورتی باید انجام شود که شک و تردید معقولی وجود داشته باشد که جرم قابل توقیفی مرتکب شده است و ارتکاب این جرم نیاز به دسترسی به تلفن برای تحقیقات دارد. یک جرم قابل توقیف نیاز به حکم دستگیری ندارد و معمولاً مجازات آن سه سال حبس یا بیشتر است که در کد آیین دادرسی کیفری آمده است.
این اظهارات پس از بیانیهای از جانب بازرس کل پلیس، تان سری رازاردین حسین، بیان شد که گفت پلیس این اختیار را دارد که تلفن همراه فردی را بررسی کند اگر شواهد یا اطلاعاتی وجود داشته باشد که نشان دهد فرد مرتکب جرمی شده است.
سالیم گفت: “مقررات مختلف قانونی برای اعمال حقوق اجرایی وجود دارد، او هشدار داد که بررسیهای تصادفی بدون مجوز مناسب یا نیاز تحقیقاتی روشن ممکن است حریم خصوصی و محرمانگی افراد را نقض کند. “مردم باید از حقوق خود در هنگام بررسیهای تصادفی آگاه باشند و به طور منطقی، بررسی تلفن همراه باید با رویههای واضح و مطابق با قانون انجام شود، بدون نقض حقوق اساسی فرد.” او خواستار رعایت رویههای جستجو طبق کد آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مکتوب شد.
او افزود: “تا حد ممکن، پلیس و هر نهاد اجرایی باید سوابق مکتوب کافی از هدف و اهداف جستجوهای تصادفی تلفن همراه در طول جستجوهای بدون حکم را نگهداری کنند.” او گفت که نقض این حقوق ممکن است منجر به اقدام قانونی شود.
پیشتر، وزیر کشور، دیتاک سری سیف الدین نصوتیون اسماعیل، شفافسازی کرد که پلیس نمیتواند به طور خودسرانه تلفن همراه فردی را بازرسی کند. او در یک کنفرانس خبری گفت: “نیروهای پلیس یک نهادی نیست که به طور تصادفی تلفنهای همراه مردم را بازرسی کنند. این حقیقت ندارد.”
به عموم مردم توصیه شده است که در صورتی که تلفن همراهشان در ایستهای بازرسی پلیس بدون دلیل موجه بازرسی شد، شکایت خود را به کمیسیون حقوق بشر مالزی (سوهاکام) ارسال کنند.
به گزارش نیواستریت تایمز، او گفت که چنین جستجوهایی تنها در صورتی باید انجام شود که شک و تردید معقولی وجود داشته باشد که جرم قابل توقیفی مرتکب شده است و ارتکاب این جرم نیاز به دسترسی به تلفن برای تحقیقات دارد. یک جرم قابل توقیف نیاز به حکم دستگیری ندارد و معمولاً مجازات آن سه سال حبس یا بیشتر است که در کد آیین دادرسی کیفری آمده است.
این اظهارات پس از بیانیهای از جانب بازرس کل پلیس، تان سری رازاردین حسین، بیان شد که گفت پلیس این اختیار را دارد که تلفن همراه فردی را بررسی کند اگر شواهد یا اطلاعاتی وجود داشته باشد که نشان دهد فرد مرتکب جرمی شده است.
سالیم گفت: “مقررات مختلف قانونی برای اعمال حقوق اجرایی وجود دارد، او هشدار داد که بررسیهای تصادفی بدون مجوز مناسب یا نیاز تحقیقاتی روشن ممکن است حریم خصوصی و محرمانگی افراد را نقض کند. “مردم باید از حقوق خود در هنگام بررسیهای تصادفی آگاه باشند و به طور منطقی، بررسی تلفن همراه باید با رویههای واضح و مطابق با قانون انجام شود، بدون نقض حقوق اساسی فرد.” او خواستار رعایت رویههای جستجو طبق کد آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مکتوب شد.
او افزود: “تا حد ممکن، پلیس و هر نهاد اجرایی باید سوابق مکتوب کافی از هدف و اهداف جستجوهای تصادفی تلفن همراه در طول جستجوهای بدون حکم را نگهداری کنند.” او گفت که نقض این حقوق ممکن است منجر به اقدام قانونی شود.
پیشتر، وزیر کشور، دیتاک سری سیف الدین نصوتیون اسماعیل، شفافسازی کرد که پلیس نمیتواند به طور خودسرانه تلفن همراه فردی را بازرسی کند. او در یک کنفرانس خبری گفت: “نیروهای پلیس یک نهادی نیست که به طور تصادفی تلفنهای همراه مردم را بازرسی کنند. این حقیقت ندارد.”
به عموم مردم توصیه شده است که در صورتی که تلفن همراهشان در ایستهای بازرسی پلیس بدون دلیل موجه بازرسی شد، شکایت خود را به کمیسیون حقوق بشر مالزی (سوهاکام) ارسال کنند.
