توریست مالزی
۲۸ آبان ۱۳۹۷
توریست مالزی – ماهاتیر محمد گفت که اجرای مفاد پیمان مبارزه با تبعیض نژادی(ICERD) در مالزی تقریبا ناممکن است.
به گزارش استار، اجرای پیمان مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل در مالزی نیازمند اصلاح قانون اساسی است و برای این امر، ما به رای دو سوم نمایندگان مجلس نیاز داریم. با توجه به تعداد نمایندگان حامی دولت و همچنین واکنشهای احزاب مخالف و برخی اعضای دولت، کسب چنین اکثریتی ممکن نیست.
گفتنی است که وزیر ورزش و جوانان و وزیر امور مذهبی مالزی اعلام کرده اند که با اجرای این پیمان در صورتی که به قانون اساسی و همبستگی ملی آسیب برساند، مخالفت خواهند کرد.
در این میان، رهبران احزاب پاس و آمنو که در انتخابات اخیر شکست خورده اند نیز توافق کرده اند تا یک راهپیمایی مشترک در مخالفت با اجرای پیمان مزبور برگزار کنند.
ماهاتیر محمد در واکنش به این خبر گفت: هیچ شورش و ناآرامی در کار نیست، مگر آن که رهبر حزب آمنو، آن را برپا کند. اگر زاهد دردسر درست نکند، هیچ آشوبی در این مورد شکل نخواهد گرفت. درست است که این پیمان برای مالاییها حساسیت برانگیز است، اما ما همچنان در این مورد مذاکره می کنیم، زیرا دیدگاههای هیچیک از موافقین یا مخالفین را مردود نمی دانیم.
وی افزود: من در سخنرانی ام در سازمان ملل، به پیچیدگیهای اجرای پیمان مبارزه با تبعیض نژادی اشاره کردم. ما خود را به اجرای این پیمان متعهد نکردهایم؛ چه به طور کامل و چه بخشی از آن را.
گفتنی است که مالزی در شمار معدود کشورهایی است که نه این پیمان را امضا کرده و نه آن را در مجلس به تصویب رسانده است. این پیمان، سازوکاری را پدید میآورد که با بهرهگیری از آن، هر فردی در هر نقطهای از جهان، میتواند در مورد تبعیض نژادی شکایت کند و حتی مسوولین نظام را به دادگاه بکشاند. اجرای این پیمان، امتیازهای ویژه ای را که مالاییها از آن برخوردار هستند، از آنها سلب می کند. امتیازهایی مانند سهمیه استخدام در موسسات دولتی.
به گزارش استار، اجرای پیمان مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل در مالزی نیازمند اصلاح قانون اساسی است و برای این امر، ما به رای دو سوم نمایندگان مجلس نیاز داریم. با توجه به تعداد نمایندگان حامی دولت و همچنین واکنشهای احزاب مخالف و برخی اعضای دولت، کسب چنین اکثریتی ممکن نیست.
گفتنی است که وزیر ورزش و جوانان و وزیر امور مذهبی مالزی اعلام کرده اند که با اجرای این پیمان در صورتی که به قانون اساسی و همبستگی ملی آسیب برساند، مخالفت خواهند کرد.
در این میان، رهبران احزاب پاس و آمنو که در انتخابات اخیر شکست خورده اند نیز توافق کرده اند تا یک راهپیمایی مشترک در مخالفت با اجرای پیمان مزبور برگزار کنند.
ماهاتیر محمد در واکنش به این خبر گفت: هیچ شورش و ناآرامی در کار نیست، مگر آن که رهبر حزب آمنو، آن را برپا کند. اگر زاهد دردسر درست نکند، هیچ آشوبی در این مورد شکل نخواهد گرفت. درست است که این پیمان برای مالاییها حساسیت برانگیز است، اما ما همچنان در این مورد مذاکره می کنیم، زیرا دیدگاههای هیچیک از موافقین یا مخالفین را مردود نمی دانیم.
وی افزود: من در سخنرانی ام در سازمان ملل، به پیچیدگیهای اجرای پیمان مبارزه با تبعیض نژادی اشاره کردم. ما خود را به اجرای این پیمان متعهد نکردهایم؛ چه به طور کامل و چه بخشی از آن را.
گفتنی است که مالزی در شمار معدود کشورهایی است که نه این پیمان را امضا کرده و نه آن را در مجلس به تصویب رسانده است. این پیمان، سازوکاری را پدید میآورد که با بهرهگیری از آن، هر فردی در هر نقطهای از جهان، میتواند در مورد تبعیض نژادی شکایت کند و حتی مسوولین نظام را به دادگاه بکشاند. اجرای این پیمان، امتیازهای ویژه ای را که مالاییها از آن برخوردار هستند، از آنها سلب می کند. امتیازهایی مانند سهمیه استخدام در موسسات دولتی.
