نگاهی به بودجه پیشنهادی ۲۰۱۷ مالزی به پارلمان

نخست وزیر مالزی دیروز بودجه پیشنهادی خود را در حالی که هزینه های زندگی در این کشور رو به افزایش است و احتمال برگزاری انتخابات سراسری نیز در سال آینده وجود دارد، به پارلمان ارائه کرد.

رسانه های مالزی جنبه های مختلف بودجه این کشور را مورد توجه قرار دادند و آنگونه که رسانه ها گزارش دادند تمرکز اصلی در بودجه سال آینده مالزی بر افزایش درآمدهای قابل تصرف است.
درآمد قابل تصرف به درآمدی گفته می شود که فرد می تواند به مصرف و پس انداز تخصیص دهد و مقدار آن از کسر نمودن درآمد از مالیات بر درآمد بدست می آید.
به گزارش توریست و به نقل از ایرنا ، ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی اعلام کرد که در کنار تلاش برای کاهش هزینه های زندگی که در این کشور روند رو به افزایشی دارد، بودجه سال آینده را بر مسائلی از جمله خانه های با قیمت مناسب، هزینه حفظ و نگهداری، اقدامات مهم در مورد آموزش و اختصاص منبع مالی برای ارائه خدمات با کیفیت مراقبت سلامت متمرکز کرده است.
توجه به زیرساخت ها، توسعه، حمل و نقل عمومی و سلامت، پاداش مالی برای بنگاه های زودبازده کوچک و متوسط و سرمایه برای آموزش مهارت ها از دیگر بخش هایی است که در بودجه مالزی مورد توجه قرار گرفته است.
نخست وزیر مالزی همچنین در پاسخ به گمانه زنی برخی از گروه های داخلی این کشور که بودجه سال آینده را یک بودجه انتخاباتی عنوان کرده بودند ضمن ‘متعهدانه’ خواندن بودجه، گفت: ممکن است برخی دستاوردهای سیاسی کوتاه مدت را در اولویت خود قرار دهند، اما این دولت چنین اقدامی انجام نمی دهد.
این اقتصاددانان احتمال می دهند نخست وزیر مالزی در اقدامی پوپولیستی قصد برگزاری انتخابات زودهنگام را در سال ۲۰۱۷ و پیش از موعد رسمی آن در سال ۲۰۱۸ داشته باشد.
نجیب تون رزاق که هدایت وزارت دارایی این کشور را نیز برعهده دارد، گفت اقتصاد مالزی در حالی که اقتصادهای پیشرفته رشد ۱.۶ درصدی را برای خود پیش بینی کرده اند، در مسیر رشد ۴ تا ۴.۵ درصدی قرار دارد.
اقتصاددانان هشدار داده اند مالزی هدف ۳.۱ درصدی کسری بودجه خود را مورد توجه قرار دهد، زیرا هر لغزشی می تواند باعث کاهش اعتبار و بی ارزش شدن بیشتر واحد پول ملی این کشور شود.
برخی از اقتصاددانان نیز نگران این موضوع هستند که دولت ممکن است در زمانی که بدهی اش با رقم ۵۴.۵ درصدی درست در زیر سقف بدهی خود اعمالی ۵۵ درصدی قرار دارد و درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته است، در سال آینده با رقمی بیش از این مواجه شود.
مردم مالزی همچنین در سال جاری خواستار دریافت یارانه نقدی بیشتری تحت برنامه ‘کمک به مردم مالزی واحد’، به ویژه چهار دهک اول خانوارهایی هستند که درآمد ماهیانه آنها کمتر از چهار هزار رینگیت (یکهزار دلار) است.
با افزایش پرداخت نقدی به خانوارهای کم درآمد پیش بینی می شود حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون رینگیت (حدود یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار) از بودجه سال آینده مالزی به این موضوع اختصاص یابد.
از جمله مواردی که کارشناسان در بودجه سال آینده مالزی پیش بینی می کنند افزایش پرداخت نقدی به میزان ۱۰۰ رینگیت (۲۵ دلار) به خانوارهای کم درآمد، کاهش یک درصدی مالیات شرکتی و کاهش پیش پرداخت خرید مسکن برای کسانی است که نخستین خانه را خریداری می کنند.