توریست مالزی
۱۹ مهر ۱۴۰۱
توریست مالزی – بعد از آن که نخست وزیر داتوک سری اسماعیل صبری یعقوب انحلال پارلمان را اعلام کرد، یک دولت موقت اجرایی شگل خواهد گرفت.
به گزارش استار، سپس کمیسیون انتخابات (EC) باید وارد عمل شود و تاریخ نامزدی و تاریخ رای گیری را ظرف ۶۰ روز از تاریخ انحلال اعلام کند. دوره رقایت های انتخاباتی بین تاریخ نامزدی و تاریخ رای گیری است که توسط EC اعلام خواهد شد. در مورد احزاب سیاسی، آنها باید برای معرفی نامزدهای خود برای شرکت در انتخابات عمومی آماده شوند. با این حال، در قانون اساسی مالزی هیچ پیشبینی برای دولت موقت وجود ندارد.
مفهوم دولت موقت اساساً یک کنوانسیون پارلمانی یا قانون اساسی در راستای نظام پارلمانی وست مینستر است. این در دموکراسی های پارلمانی که در آن دولت اجرایی از اکثریت حزب سیاسی در مجلس منتخب نمایندگان تشکیل می شود، اعمال می شود. این بدان معناست که دولت مستقر به طور خودکار دولت موقت خواهد بود، مگر اینکه نخست وزیر موقت اختیارات خود را به وزیر دیگری واگذار کن، همانطور که در سال ۱۹۵۹ اتفاق افتاد. (نخست وزیر وقت تونکو عبدالرحمن اعلام کرد که برای تمرکز بر مبارزات انتخاباتی بازنشسته خواهد شد و زمام امور را به معاون خود تون عبدالرزاق سپرد.)
خدمات کشوری، همراه با همه مقامات مانند نیروی پلیس، پس از آن به عملکرد خود ادامه خواهد داد و وزیر ارشد به عنوان رئیس خدمات کشوری ادامه خواهد داد. با این حال، با انحلال پارلمان، هیچ قانون جدیدی تصویب نخواهد شد و هیچ سیاست جدیدی توسط هیچ وزیری امضا نخواهد شد. همه لوایح به حالت تعلیق در می آیند و هیچ جلسه ای برای هر دو مجلس عوام و پارلمان برگزار نخواهد شد.
بودجه ۲۰۲۳، باید دوباره ارائه شود، زیرا دولت جدید متعهد به بودجه ای نیست که توسط دولت قبلی ارائه شده است. کل روند از اولین قرائت پس از تشکیل دولت جدید پس از پایان انتخابات تکرار خواهد شد. در وزارتخانه ها هیچ گونه واگذاری قراردادهای جدید یا پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت، زیرا همه چیز باید از طریق مجلس انجام شود. پروژههایی که پیش از انحلال مجلس تصویب شدهاند، ادامه خواهند داشت و با انحلال خللی در آنها ایجاد نخواهد شد.
وعدههای دولت مانند کمکهای مالی برای کسبوکارها یا ابزارهای لازم برای دانشآموزان، در صورتی که قبل از انحلال مجلس به امضای وزیران رسیده باشد، همچنان میتوان به آنها تعلق می گیرد. برگزاری مراسمی مانند افتتاح کلینیک های جدید بهداشتی توسط نخست وزیر یا وزرای موقت که قبل از انحلال توافق و امضا شده است همچنان قابل انجام است تا ادامه خدمات مجلس مختل نشود.
با این حال، در خدمات کشوری، همه چیز طبق معمول پیش می رود و هر سیاست اداری که فقط باید توسط وزیر ارشد امضا شود، می تواند ادامه یابد. خدمات کشوری در دولت موقت متوقف نخواهد شد. دولت موقت تا زمان تعیین نخست وزیر بعدی طبق قانون اساسی فدرال بدون اختلال عمل خواهد کرد.
به گزارش استار، سپس کمیسیون انتخابات (EC) باید وارد عمل شود و تاریخ نامزدی و تاریخ رای گیری را ظرف ۶۰ روز از تاریخ انحلال اعلام کند. دوره رقایت های انتخاباتی بین تاریخ نامزدی و تاریخ رای گیری است که توسط EC اعلام خواهد شد. در مورد احزاب سیاسی، آنها باید برای معرفی نامزدهای خود برای شرکت در انتخابات عمومی آماده شوند. با این حال، در قانون اساسی مالزی هیچ پیشبینی برای دولت موقت وجود ندارد.
مفهوم دولت موقت اساساً یک کنوانسیون پارلمانی یا قانون اساسی در راستای نظام پارلمانی وست مینستر است. این در دموکراسی های پارلمانی که در آن دولت اجرایی از اکثریت حزب سیاسی در مجلس منتخب نمایندگان تشکیل می شود، اعمال می شود. این بدان معناست که دولت مستقر به طور خودکار دولت موقت خواهد بود، مگر اینکه نخست وزیر موقت اختیارات خود را به وزیر دیگری واگذار کن، همانطور که در سال ۱۹۵۹ اتفاق افتاد. (نخست وزیر وقت تونکو عبدالرحمن اعلام کرد که برای تمرکز بر مبارزات انتخاباتی بازنشسته خواهد شد و زمام امور را به معاون خود تون عبدالرزاق سپرد.)
خدمات کشوری، همراه با همه مقامات مانند نیروی پلیس، پس از آن به عملکرد خود ادامه خواهد داد و وزیر ارشد به عنوان رئیس خدمات کشوری ادامه خواهد داد. با این حال، با انحلال پارلمان، هیچ قانون جدیدی تصویب نخواهد شد و هیچ سیاست جدیدی توسط هیچ وزیری امضا نخواهد شد. همه لوایح به حالت تعلیق در می آیند و هیچ جلسه ای برای هر دو مجلس عوام و پارلمان برگزار نخواهد شد.
بودجه ۲۰۲۳، باید دوباره ارائه شود، زیرا دولت جدید متعهد به بودجه ای نیست که توسط دولت قبلی ارائه شده است. کل روند از اولین قرائت پس از تشکیل دولت جدید پس از پایان انتخابات تکرار خواهد شد. در وزارتخانه ها هیچ گونه واگذاری قراردادهای جدید یا پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت، زیرا همه چیز باید از طریق مجلس انجام شود. پروژههایی که پیش از انحلال مجلس تصویب شدهاند، ادامه خواهند داشت و با انحلال خللی در آنها ایجاد نخواهد شد.
وعدههای دولت مانند کمکهای مالی برای کسبوکارها یا ابزارهای لازم برای دانشآموزان، در صورتی که قبل از انحلال مجلس به امضای وزیران رسیده باشد، همچنان میتوان به آنها تعلق می گیرد. برگزاری مراسمی مانند افتتاح کلینیک های جدید بهداشتی توسط نخست وزیر یا وزرای موقت که قبل از انحلال توافق و امضا شده است همچنان قابل انجام است تا ادامه خدمات مجلس مختل نشود.
با این حال، در خدمات کشوری، همه چیز طبق معمول پیش می رود و هر سیاست اداری که فقط باید توسط وزیر ارشد امضا شود، می تواند ادامه یابد. خدمات کشوری در دولت موقت متوقف نخواهد شد. دولت موقت تا زمان تعیین نخست وزیر بعدی طبق قانون اساسی فدرال بدون اختلال عمل خواهد کرد.
