توریست مالزی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی — سازمان بشردوستانه مالزی (MHO) اعلام کرد که شبکههای بینالمللی کلاهبرداری که پیشتر در کامبوج، لائوس و میانمار فعالیت میکردند، در پی تشدید اقدامات مقابلهای مقامهای منطقهای، بخشی از فعالیتهای خود را به مالزی منتقل کردهاند.
یه گزارش نیواستریتس تایمز، هشامالدین هاشم، دبیرکل این سازمان، گفت اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد دستکم دو مکان در مالزی با فعالیت این شبکهها مرتبط هستند. وی افزود این گروهها احتمالاً پس از افزایش عملیات نهادهای مجری قانون، از جمله اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI)، علیه مراکز کلاهبرداری در منطقه، پایگاههای خود را جابهجا کردهاند.
او گفت: «گمان میرود این شبکهها بیش از شش ماه است که فعالیت خود را به این مکانها منتقل کرده و بهصورت مخفیانه به کار ادامه میدهند.» این موضوع بسیار شرمآور است که مالزی پس از سالها تلاش برای نجات قربانیان از میانمار و کامبوج، اکنون به پناهگاهی برای کلاهبرداران تبدیل شده است.
اظهارات او با روایت فردی به نام مستعار «رکس» که نزدیک به دو سال در یک مرکز کلاهبرداری فعالیت کرده بود، تقویت شد. رکس گفت پس از پذیرش یک پیشنهاد شغلی که تصور میکرد قانونی است، گرفتار یک شبکه کلاهبرداری شد. او توضیح داد که در آوریل ۲۰۲۴ مالزی را ترک کرد؛ زیرا به او وعده شغل خدمات مشتریان در دبی با حقوق ماهانه بین پنج هزار تا هشت هزار دلار آمریکا (حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ تا ۳۱ هزار و ۷۰۰ رینگت) داده شده بود.
اما در نهایت به لائوس منتقل شد و متوجه شد که برای یک شبکه کلاهبرداری کار میکند. رکس گفت این مجموعه صدها کارگر از ملیتهای مختلف، از جمله آفریقاییها، اندونزیاییها و مالزیاییها را به کار گرفته بود و بسیاری از سرپرستان آن نیز اهل چین بودند. کارکنان در مجتمعهایی با تدابیر امنیتی شدید نگهداری میشدند و مجبور بودند روزانه تا ۱۳ ساعت کار کنند. در صورت نرسیدن به اهداف تعیینشده، ساعات اضافهکاری اجباری نیز به آنان تحمیل میشد.
او افزود: «حقوقی که وعده داده بودند هرگز وجود نداشت. هزینه غذا، محل اقامت و مخارج روزانه از دستمزدها کسر میشد و بسیاری از کارکنان تقریباً هیچ پولی دریافت نمیکردند.» روش اصلی این شبکه بر کلاهبرداریهای سرمایهگذاری آنلاین و طرحهای مبتنی بر انجام وظایف اینترنتی استوار بود. به گفته او، قربانیان در ابتدا اجازه مییافتند سودهای اندکی کسب کنند تا به پلتفرم اعتماد کنند. برای مثال، از آنها خواسته میشد وظایف ساده آنلاین را انجام دهند و مبالغ کمی سرمایهگذاری کنند و در مقابل، بازدهی ظاهراً واقعی دریافت کنند.
وی گفت: چند تراکنش نخست برای جلب اعتماد طراحی شده است. وقتی قربانیان باور کنند پلتفرم واقعی است، به سرمایهگذاری مبالغ بیشتری ترغیب میشوند و در همان مرحله همه دارایی خود را از دست میدهند. کارکنان متنهای از پیش آماده دریافت میکردند و موظف بودند از طریق اینترنت با قربانیان بالقوه، بهویژه در اروپا و دیگر کشورها، ارتباط برقرار کنند.
به گفته رکس، کارکنانی که موفق به جذب قربانیان کافی یا ایجاد سود مورد انتظار نمیشدند، با کاهش حقوق و مجازاتهای دیگر روبهرو بودند. او همچنین مدعی شد افرادی که قصد ترک این مراکز را داشتند، اغلب مجبور میشدند مبالغ سنگینی، گاهی تا ۶۰ هزار رینگت، پرداخت کنند تا اجازه بازگشت به کشور خود را به دست آورند.
رکس پس از نزدیک به دو سال سرانجام در ماه آوریل به مالزی بازگشت، اما گفت در این مدت تقریباً همه چیز خود را از دست داده است. او اظهار داشت: «خانهام توقیف شد. خودرویم توقیف شد. بدون هیچ چیز به خانه برگشتم.»
هشامالدین گفت سازمان بشردوستانه مالزی پس از تأیید وجود این دو مرکز، شکایت رسمی خود را برای اقدام نهادهای مسئول ثبت خواهد کرد. وی همچنین از شهروندان مالزی خواست نسبت به پیشنهادهای کاری خارجی با حقوقهای غیرعادی بالا و شرایط استخدامی آسان محتاط باشند.
او گفت: «کارفرمایان قانونی نامه رسمی استخدام صادر میکنند، مجوز کار را دریافت میکنند و از طریق مجاری رسمی برای اخذ ویزا اقدام میکنند. اگر این مراحل وجود نداشته باشد، باید آن را نشانه هشدار دانست.»
هشامالدین همچنین از افرادی که درباره فعالیتهای مشکوک استخدامی یا عملیات احتمالی کلاهبرداری در مالزی اطلاعاتی دارند، خواست اطلاعات خود را در اختیار مسئولان قرار دهند و تأکید کرد هویت افشاگران محرمانه باقی خواهد ماند.
یه گزارش نیواستریتس تایمز، هشامالدین هاشم، دبیرکل این سازمان، گفت اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد دستکم دو مکان در مالزی با فعالیت این شبکهها مرتبط هستند. وی افزود این گروهها احتمالاً پس از افزایش عملیات نهادهای مجری قانون، از جمله اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI)، علیه مراکز کلاهبرداری در منطقه، پایگاههای خود را جابهجا کردهاند.
او گفت: «گمان میرود این شبکهها بیش از شش ماه است که فعالیت خود را به این مکانها منتقل کرده و بهصورت مخفیانه به کار ادامه میدهند.» این موضوع بسیار شرمآور است که مالزی پس از سالها تلاش برای نجات قربانیان از میانمار و کامبوج، اکنون به پناهگاهی برای کلاهبرداران تبدیل شده است.
اظهارات او با روایت فردی به نام مستعار «رکس» که نزدیک به دو سال در یک مرکز کلاهبرداری فعالیت کرده بود، تقویت شد. رکس گفت پس از پذیرش یک پیشنهاد شغلی که تصور میکرد قانونی است، گرفتار یک شبکه کلاهبرداری شد. او توضیح داد که در آوریل ۲۰۲۴ مالزی را ترک کرد؛ زیرا به او وعده شغل خدمات مشتریان در دبی با حقوق ماهانه بین پنج هزار تا هشت هزار دلار آمریکا (حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ تا ۳۱ هزار و ۷۰۰ رینگت) داده شده بود.
اما در نهایت به لائوس منتقل شد و متوجه شد که برای یک شبکه کلاهبرداری کار میکند. رکس گفت این مجموعه صدها کارگر از ملیتهای مختلف، از جمله آفریقاییها، اندونزیاییها و مالزیاییها را به کار گرفته بود و بسیاری از سرپرستان آن نیز اهل چین بودند. کارکنان در مجتمعهایی با تدابیر امنیتی شدید نگهداری میشدند و مجبور بودند روزانه تا ۱۳ ساعت کار کنند. در صورت نرسیدن به اهداف تعیینشده، ساعات اضافهکاری اجباری نیز به آنان تحمیل میشد.
او افزود: «حقوقی که وعده داده بودند هرگز وجود نداشت. هزینه غذا، محل اقامت و مخارج روزانه از دستمزدها کسر میشد و بسیاری از کارکنان تقریباً هیچ پولی دریافت نمیکردند.» روش اصلی این شبکه بر کلاهبرداریهای سرمایهگذاری آنلاین و طرحهای مبتنی بر انجام وظایف اینترنتی استوار بود. به گفته او، قربانیان در ابتدا اجازه مییافتند سودهای اندکی کسب کنند تا به پلتفرم اعتماد کنند. برای مثال، از آنها خواسته میشد وظایف ساده آنلاین را انجام دهند و مبالغ کمی سرمایهگذاری کنند و در مقابل، بازدهی ظاهراً واقعی دریافت کنند.
وی گفت: چند تراکنش نخست برای جلب اعتماد طراحی شده است. وقتی قربانیان باور کنند پلتفرم واقعی است، به سرمایهگذاری مبالغ بیشتری ترغیب میشوند و در همان مرحله همه دارایی خود را از دست میدهند. کارکنان متنهای از پیش آماده دریافت میکردند و موظف بودند از طریق اینترنت با قربانیان بالقوه، بهویژه در اروپا و دیگر کشورها، ارتباط برقرار کنند.
به گفته رکس، کارکنانی که موفق به جذب قربانیان کافی یا ایجاد سود مورد انتظار نمیشدند، با کاهش حقوق و مجازاتهای دیگر روبهرو بودند. او همچنین مدعی شد افرادی که قصد ترک این مراکز را داشتند، اغلب مجبور میشدند مبالغ سنگینی، گاهی تا ۶۰ هزار رینگت، پرداخت کنند تا اجازه بازگشت به کشور خود را به دست آورند.
رکس پس از نزدیک به دو سال سرانجام در ماه آوریل به مالزی بازگشت، اما گفت در این مدت تقریباً همه چیز خود را از دست داده است. او اظهار داشت: «خانهام توقیف شد. خودرویم توقیف شد. بدون هیچ چیز به خانه برگشتم.»
هشامالدین گفت سازمان بشردوستانه مالزی پس از تأیید وجود این دو مرکز، شکایت رسمی خود را برای اقدام نهادهای مسئول ثبت خواهد کرد. وی همچنین از شهروندان مالزی خواست نسبت به پیشنهادهای کاری خارجی با حقوقهای غیرعادی بالا و شرایط استخدامی آسان محتاط باشند.
او گفت: «کارفرمایان قانونی نامه رسمی استخدام صادر میکنند، مجوز کار را دریافت میکنند و از طریق مجاری رسمی برای اخذ ویزا اقدام میکنند. اگر این مراحل وجود نداشته باشد، باید آن را نشانه هشدار دانست.»
هشامالدین همچنین از افرادی که درباره فعالیتهای مشکوک استخدامی یا عملیات احتمالی کلاهبرداری در مالزی اطلاعاتی دارند، خواست اطلاعات خود را در اختیار مسئولان قرار دهند و تأکید کرد هویت افشاگران محرمانه باقی خواهد ماند.
