توریست مالزی
۲۹ تیر ۱۴۰۵
توریست مالزی – مالزی قصد دارد بدون اتکا به نهادهای خارجی، سازوکار مستقل خود را برای مدیریت پناهندگان و پناهجویان ایجاد کند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، داتوک سری دکتر احمد زاهد حمیدی، معاون نخستوزیر مالزی، گفت: این اقدام مطابق با دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی (NSC) درباره سیاست و سازوکار مدیریت پناهندگان و پناهجویان (بازنگری ۲۰۲۳) انجام خواهد شد.
وی گفت این سازوکار بر مدیریت مؤثر، اجرای قوانین، هماهنگی سیاستها در زمینه دسترسی به خدمات رفاهی و اجتماعی، و در عین حال حفظ امنیت ملی و حاکمیت کشور تمرکز خواهد داشت. پناهندگان واجد شرایط امکان دسترسی به خدماتی مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش و اشتغال را خواهند داشت. مدیریت مؤثر مسائل مربوط به پناهندگان نیازمند ایجاد تعادل میان اجرای قوانین ملی و انجام مسئولیتهای اجتماعی است.
وی همچنین هشدار داد تلاشهای دولت برای کنترل وضعیت پناهندگان گاهی به دلیل همکاری برخی افراد محلی که به دنبال منافع شخصی مانند درآمد اجاره یا استفاده از نیروی کار ارزان هستند، تضعیف میشود. زاهد گفت مالزی در حال حاضر میزبان بیش از ۱۲۶ هزار پناهنده روهینگیا ثبتشده است و دولت از طریق شورای امنیت ملی زیر نظر دفتر نخستوزیر و با همکاری وزارتخانهها و سازمانهای مختلف، دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی را تقویت کرده است.
به گفته او، این دستورالعمل که در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ توسط نخستوزیر داتوک سری انور ابراهیم امضا شد، با هدف مشخص کردن نقشها و مسئولیتهای وزارتخانهها و نهادهای دولتی در مدیریت پناهندگان و پناهجویان در مالزی تدوین شده است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، داتوک سری دکتر احمد زاهد حمیدی، معاون نخستوزیر مالزی، گفت: این اقدام مطابق با دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی (NSC) درباره سیاست و سازوکار مدیریت پناهندگان و پناهجویان (بازنگری ۲۰۲۳) انجام خواهد شد.
وی گفت این سازوکار بر مدیریت مؤثر، اجرای قوانین، هماهنگی سیاستها در زمینه دسترسی به خدمات رفاهی و اجتماعی، و در عین حال حفظ امنیت ملی و حاکمیت کشور تمرکز خواهد داشت. پناهندگان واجد شرایط امکان دسترسی به خدماتی مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش و اشتغال را خواهند داشت. مدیریت مؤثر مسائل مربوط به پناهندگان نیازمند ایجاد تعادل میان اجرای قوانین ملی و انجام مسئولیتهای اجتماعی است.
وی همچنین هشدار داد تلاشهای دولت برای کنترل وضعیت پناهندگان گاهی به دلیل همکاری برخی افراد محلی که به دنبال منافع شخصی مانند درآمد اجاره یا استفاده از نیروی کار ارزان هستند، تضعیف میشود. زاهد گفت مالزی در حال حاضر میزبان بیش از ۱۲۶ هزار پناهنده روهینگیا ثبتشده است و دولت از طریق شورای امنیت ملی زیر نظر دفتر نخستوزیر و با همکاری وزارتخانهها و سازمانهای مختلف، دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی را تقویت کرده است.
به گفته او، این دستورالعمل که در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ توسط نخستوزیر داتوک سری انور ابراهیم امضا شد، با هدف مشخص کردن نقشها و مسئولیتهای وزارتخانهها و نهادهای دولتی در مدیریت پناهندگان و پناهجویان در مالزی تدوین شده است.
