توریست مالزی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – وزارت کشور مالزی اعلام کرد دولت برنامهای را برای ثبتنام و مستندسازی پناهجویان اجرا میکند تا دادههای بیومتریک و اطلاعات هویتی دقیقتری از افراد دارای وضعیت پناهندگی در کشور جمعآوری شود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد اداره مهاجرت در حال اجرای «برنامه ثبت مستندات پناهجویان» (DPP) است که در چارچوب دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی (نسخه بازنگریشده ۲۰۲۳) انجام میشود. وزارت کشور افزود مدیریت پناهجویان در سالهای اخیر به دلیل تحولات جهانی و دشواریهای اسکان مجدد آنان در کشورهای ثالث، پیچیدهتر شده است.
در این بیانیه آمده است که شرایط کنونی نیازمند رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر داده است تا دولت بتواند پیامدهای مرتبط با امنیت، سلامت عمومی، اشتغال و رفاه اجتماعی را بهتر مدیریت کند. وزارت کشور تأکید کرد موضوع پناهجویان در مالزی مسئلهای جدید نیست و حضور پناهجویان، دارندگان کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و افرادی که مدعی وضعیت پناهندگی هستند، دهههاست که در کشور وجود دارد و دولتهای مختلف با آن روبهرو بودهاند. این وزارتخانه تصریح کرد اقدامات جدید به معنای تشویق ورود پناهجویان یا اعطای جایگاه قانونی به آنان نیست، بلکه با هدف افزایش توانایی دولت در مدیریت واقعیتی انجام میشود که سالها در کشور وجود داشته است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که اگرچه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مسئول ثبت پناهجویان و تلاش برای انتقال آنان به کشورهای ثالث است، اما سرعت اسکان مجدد بسیار کمتر از رشد تعداد پناهجویان ثبتشده بوده است. در نتیجه، بسیاری از پناهجویان برای مدت طولانی در کشورهای ترانزیتی از جمله مالزی باقی میمانند و در انتظار راهحلی دائمی هستند.
وزارت کشور همچنین اعلام کرد بخش عمده نگرانیهای عمومی مربوط به جامعه روهینگیا است که یکی از بزرگترین جوامع پناهجویی در مالزی را تشکیل میدهد. به گفته این وزارتخانه، طی سالهای گذشته مسائل مختلفی از جمله امنیت، نظم عمومی، سلامت، آموزش، اشتغال و ادغام اجتماعی درباره این جامعه مطرح شده است. در بیانیه همچنین اشاره شده که برخی افراد از جوامع پناهجویی در مواردی مرتکب جرم یا تخلف از قوانین کشور شدهاند و این موضوع نگرانیهایی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است.
پیشتر، سیفالدین نصیون اسماعیل اعلام کرده بود مالزی در حال ایجاد پایگاه داده اختصاصی پناهجویان برای تقویت اقدامات اجرایی و افزایش دقت سوابق ملی است. وی تأکید کرده بود که کشور باید میان اجرای قانون و ملاحظات انسانی توازن برقرار کند و میان پناهجویان و مهاجران فاقد مدارک تفاوت قائل شود. همچنین انور ابراهیم روز گذشته گفته بود دولت با پناهجویان روهینگیایی که قوانین و مقررات کشور، از جمله قوانین مرتبط با فعالیتهای تجاری و ساختوساز را نقض کنند، برخورد خواهد کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد اداره مهاجرت در حال اجرای «برنامه ثبت مستندات پناهجویان» (DPP) است که در چارچوب دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی (نسخه بازنگریشده ۲۰۲۳) انجام میشود. وزارت کشور افزود مدیریت پناهجویان در سالهای اخیر به دلیل تحولات جهانی و دشواریهای اسکان مجدد آنان در کشورهای ثالث، پیچیدهتر شده است.
در این بیانیه آمده است که شرایط کنونی نیازمند رویکردی ساختاریافته و مبتنی بر داده است تا دولت بتواند پیامدهای مرتبط با امنیت، سلامت عمومی، اشتغال و رفاه اجتماعی را بهتر مدیریت کند. وزارت کشور تأکید کرد موضوع پناهجویان در مالزی مسئلهای جدید نیست و حضور پناهجویان، دارندگان کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و افرادی که مدعی وضعیت پناهندگی هستند، دهههاست که در کشور وجود دارد و دولتهای مختلف با آن روبهرو بودهاند. این وزارتخانه تصریح کرد اقدامات جدید به معنای تشویق ورود پناهجویان یا اعطای جایگاه قانونی به آنان نیست، بلکه با هدف افزایش توانایی دولت در مدیریت واقعیتی انجام میشود که سالها در کشور وجود داشته است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که اگرچه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مسئول ثبت پناهجویان و تلاش برای انتقال آنان به کشورهای ثالث است، اما سرعت اسکان مجدد بسیار کمتر از رشد تعداد پناهجویان ثبتشده بوده است. در نتیجه، بسیاری از پناهجویان برای مدت طولانی در کشورهای ترانزیتی از جمله مالزی باقی میمانند و در انتظار راهحلی دائمی هستند.
وزارت کشور همچنین اعلام کرد بخش عمده نگرانیهای عمومی مربوط به جامعه روهینگیا است که یکی از بزرگترین جوامع پناهجویی در مالزی را تشکیل میدهد. به گفته این وزارتخانه، طی سالهای گذشته مسائل مختلفی از جمله امنیت، نظم عمومی، سلامت، آموزش، اشتغال و ادغام اجتماعی درباره این جامعه مطرح شده است. در بیانیه همچنین اشاره شده که برخی افراد از جوامع پناهجویی در مواردی مرتکب جرم یا تخلف از قوانین کشور شدهاند و این موضوع نگرانیهایی را در میان افکار عمومی ایجاد کرده است.
پیشتر، سیفالدین نصیون اسماعیل اعلام کرده بود مالزی در حال ایجاد پایگاه داده اختصاصی پناهجویان برای تقویت اقدامات اجرایی و افزایش دقت سوابق ملی است. وی تأکید کرده بود که کشور باید میان اجرای قانون و ملاحظات انسانی توازن برقرار کند و میان پناهجویان و مهاجران فاقد مدارک تفاوت قائل شود. همچنین انور ابراهیم روز گذشته گفته بود دولت با پناهجویان روهینگیایی که قوانین و مقررات کشور، از جمله قوانین مرتبط با فعالیتهای تجاری و ساختوساز را نقض کنند، برخورد خواهد کرد.
