توریست مالزی
۲۱ آبان ۱۴۰۵
توریست مالزی – حزب «پجوآنگ» با ارائه یادداشت‌هایی به وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه، خواستار بازنگری جامع در مدیریت امور پناهندگان در مالزی، از جمله بررسی امکان تعطیلی تدریجی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در این کشور شد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، دو نماینده حزب پجوآنگ در منطقه فدرال، اِنا آویل و نانا نوردین، برای تحویل این یادداشت‌ها به هر دو وزارتخانه مراجعه کردند. این یادداشت‌ها خطاب به داتوک سری سیف‌الدین، وزیر کشور، و داتوک سری محمد حسن، وزیر امور خارجه، تنظیم شده بود.
محمد رفیق، رئیس بخش اطلاع‌رسانی حزب پجوآنگ، در گفت‌وگو با رسانه‌ها از دولت خواست انتقال تدریجی مسئولیت‌های ثبت‌نام، شناسایی، نظارت و رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان به نهادهای مالزیایی را بررسی کند. او تأکید کرد که هرگونه تصمیم برای تعطیلی فعالیت‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل باید پس از ارزیابی جامع و ایجاد یک نظام کارآمد تحت مدیریت دولت اجرا شود.
وی گفت: «هدف این پیشنهاد، بر اساس یادداشت ارائه‌شده، آن است که سیاست‌های مربوط به پناهندگان و پناهجویان مطابق با قوانین مالزی، منافع ملی، امنیت عمومی و ظرفیت‌های اجرایی کشور تعیین شود. دولت باید پیش از هر اقدامی، پیامدهای حقوقی، دیپلماتیک، مالی، امنیتی و اجرایی تعطیلی فعالیت‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را ارزیابی کند.»
او همچنین خواستار تدوین یک برنامه رسمی برای دوره انتقال شد؛ برنامه‌ای که در آن نهاد مسئول، تقسیم وظایف، نیروی انسانی موردنیاز، هزینه‌های برآوردشده و جدول زمانی اجرا مشخص باشد. در این یادداشت، ۱۰ مطالبه اصلی مطرح شده که از جمله آن‌ها می‌توان به انجام حسابرسی مستقل از سازوکارهای فعلی مدیریت پناهندگان و ایجاد یک پایگاه داده جامع تحت کنترل دولت اشاره کرد.
حسابرسی پیشنهادی قرار است مواردی مانند احراز هویت، روند ثبت‌نام، سازوکار رسیدگی به شکایت‌ها و درخواست‌های تجدیدنظر، امنیت داده‌ها، منابع مالی، هزینه‌های خدمات عمومی و نتایج اسکان مجدد پناهندگان را بررسی کند. رفیق گفت حزب همچنین خواستار هماهنگی نزدیک‌تر میان وزارت کشور، اداره مهاجرت، پلیس، اداره ثبت احوال، نهادهای رفاهی و مقامات ایالتی شده است.
او افزود: «انتقال مسئولیت‌ها نباید به ایجاد خلأ در نظارت، مفقود شدن سوابق، تداخل وظایف یا تأخیرهای کنترل‌نشده در رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان منجر شود. از دیگر پیشنهادها، انجام مطالعه امکان‌سنجی برای ایجاد مراکز اقامت موقت تحت نظارت ویژه پناهندگان، با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی، امنیتی، مالی و رفاهی است.»
وی همچنین از دولت خواست مقررات اشتغال دارندگان مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را شفاف‌سازی کند؛ از جمله اینکه آیا این افراد اجازه قانونی کار در مالزی را دارند و اشتغال آن‌ها تابع چه شرایطی است. در این یادداشت، بر لزوم شفافیت بیشتر درباره هزینه‌های درمان پناهندگان نیز تأکید شده و خواسته شده است جزئیات مخارج دولت، پرداخت‌های مراجعه‌کنندگان، یارانه‌ها و کمک‌های مالی اهداکنندگان منتشر شود.
رفیق گفت: «حزب همچنین خواستار برخورد جدی‌تر با فعالیت‌های تجاری غیرقانونی احتمالی، جعل اسناد، سوءاستفاده از هویت افراد و اشتغال غیرقانونی است. با این حال، اقدامات اجرایی باید بر اساس شواهد و قوانین مربوطه انجام شود، نه بر پایه پیش‌داوری درباره جوامع خاص.» او افزود حزب خواستار انتشار منظم آمار دقیق جرایم نیز شده و هشدار داده است که نباید موارد معدود تخلف را به کل جمعیت پناهندگان تعمیم داد.
در زمینه تعهدات بین‌المللی، این یادداشت اذعان می‌کند که مالزی عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن نیست. در این یادداشت آمده است: «دولت باید همچنان قوانین داخلی قابل اجرا و سایر تعهدات حقوقی بین‌المللی را مدنظر قرار دهد؛ از جمله حمایت‌های مرتبط با منع بازگرداندن افرادی به مناطقی که ممکن است در آنجا با آزار و اذیت یا آسیب جدی روبه‌رو شوند.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، دو نماینده حزب پجوآنگ در منطقه فدرال، اِنا آویل و نانا نوردین، برای تحویل این یادداشت‌ها به هر دو وزارتخانه مراجعه کردند. این یادداشت‌ها خطاب به داتوک سری سیف‌الدین، وزیر کشور، و داتوک سری محمد حسن، وزیر امور خارجه، تنظیم شده بود.
محمد رفیق، رئیس بخش اطلاع‌رسانی حزب پجوآنگ، در گفت‌وگو با رسانه‌ها از دولت خواست انتقال تدریجی مسئولیت‌های ثبت‌نام، شناسایی، نظارت و رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان به نهادهای مالزیایی را بررسی کند. او تأکید کرد که هرگونه تصمیم برای تعطیلی فعالیت‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل باید پس از ارزیابی جامع و ایجاد یک نظام کارآمد تحت مدیریت دولت اجرا شود.
وی گفت: «هدف این پیشنهاد، بر اساس یادداشت ارائه‌شده، آن است که سیاست‌های مربوط به پناهندگان و پناهجویان مطابق با قوانین مالزی، منافع ملی، امنیت عمومی و ظرفیت‌های اجرایی کشور تعیین شود. دولت باید پیش از هر اقدامی، پیامدهای حقوقی، دیپلماتیک، مالی، امنیتی و اجرایی تعطیلی فعالیت‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را ارزیابی کند.»
او همچنین خواستار تدوین یک برنامه رسمی برای دوره انتقال شد؛ برنامه‌ای که در آن نهاد مسئول، تقسیم وظایف، نیروی انسانی موردنیاز، هزینه‌های برآوردشده و جدول زمانی اجرا مشخص باشد. در این یادداشت، ۱۰ مطالبه اصلی مطرح شده که از جمله آن‌ها می‌توان به انجام حسابرسی مستقل از سازوکارهای فعلی مدیریت پناهندگان و ایجاد یک پایگاه داده جامع تحت کنترل دولت اشاره کرد.
حسابرسی پیشنهادی قرار است مواردی مانند احراز هویت، روند ثبت‌نام، سازوکار رسیدگی به شکایت‌ها و درخواست‌های تجدیدنظر، امنیت داده‌ها، منابع مالی، هزینه‌های خدمات عمومی و نتایج اسکان مجدد پناهندگان را بررسی کند. رفیق گفت حزب همچنین خواستار هماهنگی نزدیک‌تر میان وزارت کشور، اداره مهاجرت، پلیس، اداره ثبت احوال، نهادهای رفاهی و مقامات ایالتی شده است.
او افزود: «انتقال مسئولیت‌ها نباید به ایجاد خلأ در نظارت، مفقود شدن سوابق، تداخل وظایف یا تأخیرهای کنترل‌نشده در رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان منجر شود. از دیگر پیشنهادها، انجام مطالعه امکان‌سنجی برای ایجاد مراکز اقامت موقت تحت نظارت ویژه پناهندگان، با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی، امنیتی، مالی و رفاهی است.»
وی همچنین از دولت خواست مقررات اشتغال دارندگان مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را شفاف‌سازی کند؛ از جمله اینکه آیا این افراد اجازه قانونی کار در مالزی را دارند و اشتغال آن‌ها تابع چه شرایطی است. در این یادداشت، بر لزوم شفافیت بیشتر درباره هزینه‌های درمان پناهندگان نیز تأکید شده و خواسته شده است جزئیات مخارج دولت، پرداخت‌های مراجعه‌کنندگان، یارانه‌ها و کمک‌های مالی اهداکنندگان منتشر شود.
رفیق گفت: «حزب همچنین خواستار برخورد جدی‌تر با فعالیت‌های تجاری غیرقانونی احتمالی، جعل اسناد، سوءاستفاده از هویت افراد و اشتغال غیرقانونی است. با این حال، اقدامات اجرایی باید بر اساس شواهد و قوانین مربوطه انجام شود، نه بر پایه پیش‌داوری درباره جوامع خاص.» او افزود حزب خواستار انتشار منظم آمار دقیق جرایم نیز شده و هشدار داده است که نباید موارد معدود تخلف را به کل جمعیت پناهندگان تعمیم داد.
در زمینه تعهدات بین‌المللی، این یادداشت اذعان می‌کند که مالزی عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن نیست. در این یادداشت آمده است: «دولت باید همچنان قوانین داخلی قابل اجرا و سایر تعهدات حقوقی بین‌المللی را مدنظر قرار دهد؛ از جمله حمایت‌های مرتبط با منع بازگرداندن افرادی به مناطقی که ممکن است در آنجا با آزار و اذیت یا آسیب جدی روبه‌رو شوند.»
