توریست مالزی
۴ فروردین ۱۴۰۵
توریست مالزی – با وجود تولید نفت، مالزی همچنان از افزایش قیمت جهانی نفت تأثیر میپذیرد؛ موضوعی که به ساختار بازار و زنجیرههای تأمین بینالمللی مرتبط است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، سمیرول عارف، مشاور ارشد شرکت گلوبال آسیا کنسالتینگ، گفت قیمت نفت خام در داخل کشور تعیین نمیشود، بلکه به شاخصهای جهانی مانند نفت برنت وابسته است.
وی توضیح داد مالزی «پذیرنده قیمت» است، نه «تعیینکننده قیمت»، و در نتیجه در صورت افزایش بهای جهانی نفت بر اثر تنشهای ژئوپلیتیکی، از جمله ریسکها در مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز، این کشور نمیتواند بهطور مستقل قیمتها را کنترل کند. او افزود همانطور که انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، نیز اشاره کرده، افزایش قیمتهای جهانی ناشی از اختلالات ژئوپلیتیکی همچنان بر مصرف داخلی و اقتصاد کشور اثرگذار است.
انور پیشتر در واکنش به پرسشها درباره تأثیرپذیری قیمت سوخت در مالزی با وجود تولید نفت، تأکید کرده بود که این موضوع بیشتر به پویاییهای بازار جهانی مربوط است تا عوامل داخلی. این کارشناس یکی از دلایل اصلی را آن دانست که مالزی بهطور کامل صادرکننده فرآوردههای نفتی نیست و همچنان به واردات فرآوردههای پالایششده مانند بنزین رون ۹۵، گازوئیل و سوخت جت وابسته است. اگرچه مالزی نفت خام و گاز طبیعی مایع صادر میکند، اما همچنان نیازمند واردات فرآوردههای پالایششده است.
به گفته او، افزایش قیمت جهانی همچنین تحت تأثیر هزینههای زنجیره تأمین از جمله حاشیه سود پالایش، بیمه و حملونقل قرار دارد. هرگونه اختلال در مسیرهای اصلی تجاری میتواند هزینههای لجستیکی و ریسک را افزایش داده و در نهایت قیمت سوخت داخلی را بالا ببرد. او همچنین به نقش نرخ ارز اشاره کرد و گفت از آنجا که نفت با دلار آمریکا معامله میشود، تقویت دلار در کنار افزایش قیمت نفت، فشار مضاعفی بر هزینههای واردات وارد میکند.
در همین حال، نظام یارانه سوخت در مالزی نیز باعث میشود دولت در زمان افزایش قیمتهای جهانی، هزینه بیشتری متحمل شود. یارانهها تنها اثر افزایش قیمت را به تعویق میاندازند و آن را از بین نمیبرند؛ در نتیجه یا بار مالی دولت افزایش مییابد یا قیمتهای داخلی باید تعدیل شوند. این کارشناس هشدار داد افزایش قیمت نفت میتواند بهصورت زنجیرهای بر اقتصاد اثر بگذارد و با افزایش هزینههای حملونقل، مواد غذایی و انرژی، به رشد تورم منجر شود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، سمیرول عارف، مشاور ارشد شرکت گلوبال آسیا کنسالتینگ، گفت قیمت نفت خام در داخل کشور تعیین نمیشود، بلکه به شاخصهای جهانی مانند نفت برنت وابسته است.
وی توضیح داد مالزی «پذیرنده قیمت» است، نه «تعیینکننده قیمت»، و در نتیجه در صورت افزایش بهای جهانی نفت بر اثر تنشهای ژئوپلیتیکی، از جمله ریسکها در مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز، این کشور نمیتواند بهطور مستقل قیمتها را کنترل کند. او افزود همانطور که انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، نیز اشاره کرده، افزایش قیمتهای جهانی ناشی از اختلالات ژئوپلیتیکی همچنان بر مصرف داخلی و اقتصاد کشور اثرگذار است.
انور پیشتر در واکنش به پرسشها درباره تأثیرپذیری قیمت سوخت در مالزی با وجود تولید نفت، تأکید کرده بود که این موضوع بیشتر به پویاییهای بازار جهانی مربوط است تا عوامل داخلی. این کارشناس یکی از دلایل اصلی را آن دانست که مالزی بهطور کامل صادرکننده فرآوردههای نفتی نیست و همچنان به واردات فرآوردههای پالایششده مانند بنزین رون ۹۵، گازوئیل و سوخت جت وابسته است. اگرچه مالزی نفت خام و گاز طبیعی مایع صادر میکند، اما همچنان نیازمند واردات فرآوردههای پالایششده است.
به گفته او، افزایش قیمت جهانی همچنین تحت تأثیر هزینههای زنجیره تأمین از جمله حاشیه سود پالایش، بیمه و حملونقل قرار دارد. هرگونه اختلال در مسیرهای اصلی تجاری میتواند هزینههای لجستیکی و ریسک را افزایش داده و در نهایت قیمت سوخت داخلی را بالا ببرد. او همچنین به نقش نرخ ارز اشاره کرد و گفت از آنجا که نفت با دلار آمریکا معامله میشود، تقویت دلار در کنار افزایش قیمت نفت، فشار مضاعفی بر هزینههای واردات وارد میکند.
در همین حال، نظام یارانه سوخت در مالزی نیز باعث میشود دولت در زمان افزایش قیمتهای جهانی، هزینه بیشتری متحمل شود. یارانهها تنها اثر افزایش قیمت را به تعویق میاندازند و آن را از بین نمیبرند؛ در نتیجه یا بار مالی دولت افزایش مییابد یا قیمتهای داخلی باید تعدیل شوند. این کارشناس هشدار داد افزایش قیمت نفت میتواند بهصورت زنجیرهای بر اقتصاد اثر بگذارد و با افزایش هزینههای حملونقل، مواد غذایی و انرژی، به رشد تورم منجر شود.
