توریست مالزی
۸ آبان ۱۳۹۷
توریست مالزی – دفتر اطلاعرسانی سیاستهای اتحادیه اروپا در امور ایران تأکید کرد که “سازوکار ویژه” اتحادیه اروپا برای حفظ مبادلات مالی و تجاری با ایران در دست اجراست و این اتحادیه مصمم به حفظ توافق اتمی با ایران است.
به گزارش دویچه وله، اتحادیه اروپا مصمم است توافق اتمی با ایران را حفظ کند. یک سخنگوی اتحادیه اروپا در بخش سیاستهای ایران تأکید کرد که “سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ تبادلات مالی و تجاری با ایران” در دست اجراست.
او در پاسخ به پرسش مبنی بر علت تأخیر در اجرای این سازوکار پیش از آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت: «تصمیم به راهاندازی چنین سازکاری دوم مهرماه (۲۴ سپتامبر) در دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک اتخاذ شد. این تصمیم سپس برای اجرای به کشورهای عضو اتحادیه اروپا واگذار شد.» او در ادامه تأکید کرد که روشن شدن جزئیات کامل و شیوه اجرای این تصمیم نیاز به زمان دارد.
خبرگزاری رویترز چهارم آبان (۲۴ اکتبر) نوشته بود که یکی از مشکلات اجرای این سازوکار را گشایش یک دفتر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست چون هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر نیستند چنین دفتری در خاک آنها ایجاد شود. گشایش چنین دفتری در یک کشور خاص میتواند مجازاتهای آمریکا را در پی داشته باشد.
اتحادیه اروپا اما تأکید دارد که با قانون موسوم به “قانون مسدودکننده” یا “مقررات مقابلهای” به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاههای ایالات متحده، در برابر تحریمهای فرامرزی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد.
این قانون که پس از آغاز دور نخست تحریمهای آمریکا علیه ایران در ماه اوت به روز شد، رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران را برای شرکتهای اروپایی ممنوع میکند. همچنین شرکتهایی که این قانون را رعایت نکنند ممکن است که مجازات شوند. این قانون همچنین دارای مکانیسمهایی است که پرداخت غرامت به شرکتهای اروپایی را، در صورت متضرر شدن احتمالی به خاطر معامله با ایران، امکانپذیر کرده و آنها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.
دور دوم تحریمهای آمریکا از ۱۳ آبان (۴ نوامبر) اجرایی میشود. این تحریمها شامل دو عرصه مهم صادرات نفت و گاز و قطع پیوند ایران با شریانهای مالی بینالمللی میشوند. اتحادیه اروپا حال با همکاری متحدان خود (روسیه و چین) در پی اجرای سازوکار ویژهای است امکان همکاری با ایران در بخش های کلیدی اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری، نفت، حمل و نقل و تبادلات مالی را حفظ میکند.
یک دیپلمات مرتبط با سیاستهای ایران در اتحادیه اروپا تأکید کرد که اجرای این سازوکار در عمل بدان معناست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی برای تسهیل معاملات مالی قانونی با ایران ایجاد خواهند داشت و این امر به شرکت های اروپایی اجازه میدهد تا با قوانین اتحادیه اروپا تجارت را ادامه دهند.
اروپا تأکید دارد که توانایی انجام معاملات مالی و همچنین ادامه صادرات میعانات نفت و گاز و محصولات نفتی و پتروشیمی باید برای ایران فراهم باشد.
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص ساز و کار ویژه مالی اروپا برای ایران تا پیش از آغاز تحریمهای نفتی آمریکا در روز ۱۳ آبانماه آینده گفت: «اروپاییها این بسته را تنطیم کردهاند که تا یک هفته آینده به عنوان سند همکاری ثبت میشود.»
فلاحتپیشه در عین حال در گفتوگو با خبرگزاری “خانه ملت” تصریح کرد که سند همکاری اروپا و ایران برای اجرایی شدن به “چند مورد دیگر موکول شده است”.
به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، مذاکرات آتی ایران و اروپا و “تنشزدایی احتمالی که ممکن است بین ایران و آمریکا شکل بگیرد”، از جمله مواردی هستند که اجرایی شدن بسته پیشنهادی اروپا به آنها موکول شده است.
فلاحتپیشه همچنین تأکید کرد که هر چند بسته پیشنهادی اروپا “امیدواریهایی” ایجاد کرده است، «ولی در عمل تا این حد جدی و عملیاتی نیست که در محاسبات ضد تحریمی ایران به حساب آید.»
این اصولگرای میانهرو همزمان با اشاره به وضعیت دشوار کنونی برای جمهوری اسلامی گفت که ظریف باید خود را “برای شنا کردن در آبهای شور” آماده کند، زیرا «شرایط سیاست خارجی کشور به گونهای است که برای تامین منافع ملی کشور به عزم و اراده جدی نیاز است.»
به گزارش دویچه وله، اتحادیه اروپا مصمم است توافق اتمی با ایران را حفظ کند. یک سخنگوی اتحادیه اروپا در بخش سیاستهای ایران تأکید کرد که “سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ تبادلات مالی و تجاری با ایران” در دست اجراست.
او در پاسخ به پرسش مبنی بر علت تأخیر در اجرای این سازوکار پیش از آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت: «تصمیم به راهاندازی چنین سازکاری دوم مهرماه (۲۴ سپتامبر) در دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس سالانه سازمان ملل در نیویورک اتخاذ شد. این تصمیم سپس برای اجرای به کشورهای عضو اتحادیه اروپا واگذار شد.» او در ادامه تأکید کرد که روشن شدن جزئیات کامل و شیوه اجرای این تصمیم نیاز به زمان دارد.
خبرگزاری رویترز چهارم آبان (۲۴ اکتبر) نوشته بود که یکی از مشکلات اجرای این سازوکار را گشایش یک دفتر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست چون هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر نیستند چنین دفتری در خاک آنها ایجاد شود. گشایش چنین دفتری در یک کشور خاص میتواند مجازاتهای آمریکا را در پی داشته باشد.
اتحادیه اروپا اما تأکید دارد که با قانون موسوم به “قانون مسدودکننده” یا “مقررات مقابلهای” به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاههای ایالات متحده، در برابر تحریمهای فرامرزی آمریکا پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد.
این قانون که پس از آغاز دور نخست تحریمهای آمریکا علیه ایران در ماه اوت به روز شد، رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران را برای شرکتهای اروپایی ممنوع میکند. همچنین شرکتهایی که این قانون را رعایت نکنند ممکن است که مجازات شوند. این قانون همچنین دارای مکانیسمهایی است که پرداخت غرامت به شرکتهای اروپایی را، در صورت متضرر شدن احتمالی به خاطر معامله با ایران، امکانپذیر کرده و آنها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.
دور دوم تحریمهای آمریکا از ۱۳ آبان (۴ نوامبر) اجرایی میشود. این تحریمها شامل دو عرصه مهم صادرات نفت و گاز و قطع پیوند ایران با شریانهای مالی بینالمللی میشوند. اتحادیه اروپا حال با همکاری متحدان خود (روسیه و چین) در پی اجرای سازوکار ویژهای است امکان همکاری با ایران در بخش های کلیدی اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری، نفت، حمل و نقل و تبادلات مالی را حفظ میکند.
یک دیپلمات مرتبط با سیاستهای ایران در اتحادیه اروپا تأکید کرد که اجرای این سازوکار در عمل بدان معناست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی برای تسهیل معاملات مالی قانونی با ایران ایجاد خواهند داشت و این امر به شرکت های اروپایی اجازه میدهد تا با قوانین اتحادیه اروپا تجارت را ادامه دهند.
اروپا تأکید دارد که توانایی انجام معاملات مالی و همچنین ادامه صادرات میعانات نفت و گاز و محصولات نفتی و پتروشیمی باید برای ایران فراهم باشد.
حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص ساز و کار ویژه مالی اروپا برای ایران تا پیش از آغاز تحریمهای نفتی آمریکا در روز ۱۳ آبانماه آینده گفت: «اروپاییها این بسته را تنطیم کردهاند که تا یک هفته آینده به عنوان سند همکاری ثبت میشود.»
فلاحتپیشه در عین حال در گفتوگو با خبرگزاری “خانه ملت” تصریح کرد که سند همکاری اروپا و ایران برای اجرایی شدن به “چند مورد دیگر موکول شده است”.
به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، مذاکرات آتی ایران و اروپا و “تنشزدایی احتمالی که ممکن است بین ایران و آمریکا شکل بگیرد”، از جمله مواردی هستند که اجرایی شدن بسته پیشنهادی اروپا به آنها موکول شده است.
فلاحتپیشه همچنین تأکید کرد که هر چند بسته پیشنهادی اروپا “امیدواریهایی” ایجاد کرده است، «ولی در عمل تا این حد جدی و عملیاتی نیست که در محاسبات ضد تحریمی ایران به حساب آید.»
این اصولگرای میانهرو همزمان با اشاره به وضعیت دشوار کنونی برای جمهوری اسلامی گفت که ظریف باید خود را “برای شنا کردن در آبهای شور” آماده کند، زیرا «شرایط سیاست خارجی کشور به گونهای است که برای تامین منافع ملی کشور به عزم و اراده جدی نیاز است.»
