توریست مالزی
۵ اسفند ۱۳۹۴
مشکلات اقتصادی مالزی و کاهش بودجه آموزش عالی، سراب دانشگاه های مالزی را رو به افول قرار داد و برخی دانشگاه ها برای نجات از این شرایط سخت اخراج تمامی اساتید و کارمندان خارجی از جمله اساتید ایرانی را در برنامه خود قرار دادند.
وزارت آموزش عالی مالزی در سال ۲۰۱۶ با کاهش شدید بودجه مواجه شده، به طوری که علاوه بر تحولات اساسی که در ساختار این وزارتخانه ایجاد شد، در برنامه ای با عنوان ‘ استقلال مالی’ دانشگاه ها، رسما از مراکز آموزش عالی خواست برای استقلال مالی بخصوص از طریق جذب دانشجویان خارجی اقدام کنند.
با توجه به برخی برآوردها، بودجه تخصیصی به وزارت آموزش عالی مالزی امسال حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون رینگیت (حدود ۶۰۰ میلیون دلار) کاهش یافته است.
بودجه آموزش عالی این کشور جنوب شرق آسیا که جذب دانشجویان خارجی را برای کسب درآمد ۶۰۰ میلیارد رینگیتی ( حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری) از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۲۰ در برنامه داشت، سال ۲۰۱۶ حدود پنج درصد از بودجه ملی را برای خود دید و این بودجه به ۱۳ میلیارد و ۷۸۵ میلیون رینگیت (بیش از سه میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلاری) رسید که نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی ۵.۸ درصد کاهش نشان می دهد.
این پایین ترین سقف بودجه آموزش عالی و دانشگاه های مالزی از سال ۲۰۱۰ در دوره نخست وزیری ‘نجیب تون رزاق’ است.
بودجه ۲۰ دانشگاه دولتی مالزی امسال هفت میلیارد و ۳۱۱ میلیون و ۳۳۷ هزار رینگیت (حدود یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار) درنظر گرفته شده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۶.۴۸ درصد کاهش یافته است.
البته کاهش بودجه در بین دانشگاه های مالزی یکسان نبوده است. به عنوان مثال بودجه دانشگاه مالایا (یو.ام) شاهد بیشترین کاهش با ۲۷.۳۰ درصد بود و بودجه دانشگاه ترنگانو ۲۳.۷۶ درصد، دانشگاه علوم مالزی ۱۷.۱۴ درصد، دانشگاه تکنولوژی ۱۶.۵۳ درصد و دانشگاه پوترا ۱۱.۴۱ درصد کاهش یافت.
کارشناسان آموزش عالی مالزی پیش بینی کرده اند یکی از مشکلات فوری کاهش بودجه دانشگاه های این کشور قطع بورسیه ها، کمک هزینه های تحصیلی، بودجه های تحقیقاتی و هزینه پرداخت به اساتید به ویژه اساتید خارجی دانشگاه های مالزی خواهد بود.
این امر می تواند به بحران در برخی دیگر از زیرمجموعه های آموزش عالی مالزی مانند بیمارستان های آموزشی، مراکز تحقیقاتی و توسعه ای، هزینه انتشار مقالات و انتشارات علمی و … منجر شود.
با این حال، وزارت آموزش عالی مالزی برای نجات از کاهش بودجه به آرامی به بازنشستگی ‘نسل قدیم’ اساتید و مقامات دانشگاه ها رو آورده تا بتواند از این مشکلات خارج شود.
قطع همکاری یا اخراج اساتید و محققان خارجی دانشگاه ها نیز از برنامه های برخی دانشگاه های این کشور است و اطلاعات دریافتی نشان می دهد دانشگاه تکنولوژی مالزی (یو.تی.ام) هفته جاری اساتید خارجی خود را فراخوانده و فرصت یکماهه برای تسویه حساب داده است.
گفته می شود حدود ۱۵۰ استاد خارجی در این دانشگاه تدریس می کنند که بیش از ۲۰ نفر از آن ها را اساتید ایرانی تشکیل می دهند.
برخی از این اساتید برگزاری این نشست را تایید کرده اند.
حدود ۱۰۰ استاد ایرانی در دانشگاه های مالزی تدریس می کنند. همچنین حدود ۱۵۰ ایرانی دیگر نیز به عنوان محقق دوره های پسادکتری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی این کشور مشغول به کار و فعالیت هستند.
تعداد دانشجویان ایرانی در مالزی نیز طی سال های اخیر رو به کاهش گذاشته و جمعیت دانشجویان ایرانی که در آذرماه سال ۱۳۹۱ براساس آمارهای رسمی ۱۴ هزار نفر تخمین زده می شد اکنون به حدود پنج هزار نفر رسیده است.
براساس آمار مالزی، در حال حاضر ۱۳۵ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی این کشور تحصیل می کنند که ۱۰ درصد از دانشجویان را شامل می شوند و بحران کاهش بودجه گریبان این گروه از دانشجویان را با افزایش شهریه نیز خواهد گرفت.
در همین حال مالزی از نظر میزان درآمد خانوارهای این کشور، در رده پنجمین کشور گران برای ادامه تحصیلات دانشگاهی بشمار می رود و تحقیقات نشان می دهد هر خانواده مالزیایی باید درصد بالایی از درآمد خود را برای تحصیلات تکمیلی دانشگاهی فرزند هزینه کند و با افزایش هزینه های دانشگاهی فشار بر مردم نیز افزایش می یابد.
دانشگاه های دولتی مالزی اکنون برای مقابله با کاهش بودجه که به استانداردهای آموزشی و جهانی آن لطمه می زند خود را نیازمند تغییر راه می دانند.
دانشگاه های مالایا، ترنگانو، تکنولوژی مارا، سلطان ادریس، اوتارا، دانشگاه علوم اسلامی، کلانتان، دانشگاه علوم مالزی و دانشگاه تکنولوژی مالزی پیش بینی شده است با بیشترین چالش در این مسیر مواجه شوند.
عباس قنبری باغستان، رایزن علمی ایران در مالزی و شرق آسیا روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تایید نشست برخی دانشگاه های مالزی با اساتید خارجی و ارائه فرصت یکماهه برای تسویه حساب، آن را ناشی از مشکلات بودجه ای دانشگاه های این کشور دانست.
وی گفت: از زمان اعلام بودجه سال جاری دانشگاه های مالزی و کاهش نسبتا شدید و بی سابقه آن، بسیاری از دانشگاه های این کشور سیاست های ریاضتی در پیش گرفتند و اخراج اساتید و کارمندان خارجی می تواند یکی از نخستین گزینه های دانشگاه ها برای صرفه جویی در بودجه و هزینه باشد.
وی افزود: علاوه بر اخراج و قطع همکاری با اساتید خارجی، انحلال مراکز و موسسات تابعه و وابسته به دانشگاه ها از جمله دیگر سیاست هایی است که تاکنون اتخاذ شده و براساس اخبار موثق، دانشگاه های مالزی برخی از مراکز علمی، تحقیقاتی و توسعه ای خود که حتی جنبه ملی و حیثیتی برای این کشور داشته را تعطیل و یا در یکدیگر ادغام کرده اند.
عباس قنبری با بیان اینکه هنوز در ابتدای سال مالی جاری هستیم، گفت پیش بینی می شود دانشگاه های مالزی در آینده نزدیک سیاست های انقباضی شدیدتری از جمله قطع بورسیه و کمک هزینه تحصیلی، کاهش خدمات و سرویس های علمی و آموزشی جانبی اتخاذ کنند و نگاه درآمدزا به تمامی ابعاد و جنبه های آموزش عالی داشته باشند.
وی در پایان تاکید کرد که رایزنی علمی ایران در شرق آسیا از نزدیک تحولات اخیر ناشی از کاهش بودجه دانشگاه های مالزی به خصوص در حوزه هایی که ممکن است تبعات منفی برای اعتبار علمی و تحقیقاتی دانشگاه های این کشور داشته باشد را رصد می کند و در صورت نیاز تصمیمات لازم در خصوص اعتبارسنجی آنها اتخاذ خواهد شد.
منبع: ایرنا
وزارت آموزش عالی مالزی در سال ۲۰۱۶ با کاهش شدید بودجه مواجه شده، به طوری که علاوه بر تحولات اساسی که در ساختار این وزارتخانه ایجاد شد، در برنامه ای با عنوان ‘ استقلال مالی’ دانشگاه ها، رسما از مراکز آموزش عالی خواست برای استقلال مالی بخصوص از طریق جذب دانشجویان خارجی اقدام کنند.
با توجه به برخی برآوردها، بودجه تخصیصی به وزارت آموزش عالی مالزی امسال حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون رینگیت (حدود ۶۰۰ میلیون دلار) کاهش یافته است.
بودجه آموزش عالی این کشور جنوب شرق آسیا که جذب دانشجویان خارجی را برای کسب درآمد ۶۰۰ میلیارد رینگیتی ( حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری) از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۲۰ در برنامه داشت، سال ۲۰۱۶ حدود پنج درصد از بودجه ملی را برای خود دید و این بودجه به ۱۳ میلیارد و ۷۸۵ میلیون رینگیت (بیش از سه میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلاری) رسید که نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی ۵.۸ درصد کاهش نشان می دهد.
این پایین ترین سقف بودجه آموزش عالی و دانشگاه های مالزی از سال ۲۰۱۰ در دوره نخست وزیری ‘نجیب تون رزاق’ است.
بودجه ۲۰ دانشگاه دولتی مالزی امسال هفت میلیارد و ۳۱۱ میلیون و ۳۳۷ هزار رینگیت (حدود یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار) درنظر گرفته شده است که نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۶.۴۸ درصد کاهش یافته است.
البته کاهش بودجه در بین دانشگاه های مالزی یکسان نبوده است. به عنوان مثال بودجه دانشگاه مالایا (یو.ام) شاهد بیشترین کاهش با ۲۷.۳۰ درصد بود و بودجه دانشگاه ترنگانو ۲۳.۷۶ درصد، دانشگاه علوم مالزی ۱۷.۱۴ درصد، دانشگاه تکنولوژی ۱۶.۵۳ درصد و دانشگاه پوترا ۱۱.۴۱ درصد کاهش یافت.
کارشناسان آموزش عالی مالزی پیش بینی کرده اند یکی از مشکلات فوری کاهش بودجه دانشگاه های این کشور قطع بورسیه ها، کمک هزینه های تحصیلی، بودجه های تحقیقاتی و هزینه پرداخت به اساتید به ویژه اساتید خارجی دانشگاه های مالزی خواهد بود.
این امر می تواند به بحران در برخی دیگر از زیرمجموعه های آموزش عالی مالزی مانند بیمارستان های آموزشی، مراکز تحقیقاتی و توسعه ای، هزینه انتشار مقالات و انتشارات علمی و … منجر شود.
با این حال، وزارت آموزش عالی مالزی برای نجات از کاهش بودجه به آرامی به بازنشستگی ‘نسل قدیم’ اساتید و مقامات دانشگاه ها رو آورده تا بتواند از این مشکلات خارج شود.
قطع همکاری یا اخراج اساتید و محققان خارجی دانشگاه ها نیز از برنامه های برخی دانشگاه های این کشور است و اطلاعات دریافتی نشان می دهد دانشگاه تکنولوژی مالزی (یو.تی.ام) هفته جاری اساتید خارجی خود را فراخوانده و فرصت یکماهه برای تسویه حساب داده است.
گفته می شود حدود ۱۵۰ استاد خارجی در این دانشگاه تدریس می کنند که بیش از ۲۰ نفر از آن ها را اساتید ایرانی تشکیل می دهند.
برخی از این اساتید برگزاری این نشست را تایید کرده اند.
حدود ۱۰۰ استاد ایرانی در دانشگاه های مالزی تدریس می کنند. همچنین حدود ۱۵۰ ایرانی دیگر نیز به عنوان محقق دوره های پسادکتری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی این کشور مشغول به کار و فعالیت هستند.
تعداد دانشجویان ایرانی در مالزی نیز طی سال های اخیر رو به کاهش گذاشته و جمعیت دانشجویان ایرانی که در آذرماه سال ۱۳۹۱ براساس آمارهای رسمی ۱۴ هزار نفر تخمین زده می شد اکنون به حدود پنج هزار نفر رسیده است.
براساس آمار مالزی، در حال حاضر ۱۳۵ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی این کشور تحصیل می کنند که ۱۰ درصد از دانشجویان را شامل می شوند و بحران کاهش بودجه گریبان این گروه از دانشجویان را با افزایش شهریه نیز خواهد گرفت.
در همین حال مالزی از نظر میزان درآمد خانوارهای این کشور، در رده پنجمین کشور گران برای ادامه تحصیلات دانشگاهی بشمار می رود و تحقیقات نشان می دهد هر خانواده مالزیایی باید درصد بالایی از درآمد خود را برای تحصیلات تکمیلی دانشگاهی فرزند هزینه کند و با افزایش هزینه های دانشگاهی فشار بر مردم نیز افزایش می یابد.
دانشگاه های دولتی مالزی اکنون برای مقابله با کاهش بودجه که به استانداردهای آموزشی و جهانی آن لطمه می زند خود را نیازمند تغییر راه می دانند.
دانشگاه های مالایا، ترنگانو، تکنولوژی مارا، سلطان ادریس، اوتارا، دانشگاه علوم اسلامی، کلانتان، دانشگاه علوم مالزی و دانشگاه تکنولوژی مالزی پیش بینی شده است با بیشترین چالش در این مسیر مواجه شوند.
عباس قنبری باغستان، رایزن علمی ایران در مالزی و شرق آسیا روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تایید نشست برخی دانشگاه های مالزی با اساتید خارجی و ارائه فرصت یکماهه برای تسویه حساب، آن را ناشی از مشکلات بودجه ای دانشگاه های این کشور دانست.
وی گفت: از زمان اعلام بودجه سال جاری دانشگاه های مالزی و کاهش نسبتا شدید و بی سابقه آن، بسیاری از دانشگاه های این کشور سیاست های ریاضتی در پیش گرفتند و اخراج اساتید و کارمندان خارجی می تواند یکی از نخستین گزینه های دانشگاه ها برای صرفه جویی در بودجه و هزینه باشد.
وی افزود: علاوه بر اخراج و قطع همکاری با اساتید خارجی، انحلال مراکز و موسسات تابعه و وابسته به دانشگاه ها از جمله دیگر سیاست هایی است که تاکنون اتخاذ شده و براساس اخبار موثق، دانشگاه های مالزی برخی از مراکز علمی، تحقیقاتی و توسعه ای خود که حتی جنبه ملی و حیثیتی برای این کشور داشته را تعطیل و یا در یکدیگر ادغام کرده اند.
عباس قنبری با بیان اینکه هنوز در ابتدای سال مالی جاری هستیم، گفت پیش بینی می شود دانشگاه های مالزی در آینده نزدیک سیاست های انقباضی شدیدتری از جمله قطع بورسیه و کمک هزینه تحصیلی، کاهش خدمات و سرویس های علمی و آموزشی جانبی اتخاذ کنند و نگاه درآمدزا به تمامی ابعاد و جنبه های آموزش عالی داشته باشند.
وی در پایان تاکید کرد که رایزنی علمی ایران در شرق آسیا از نزدیک تحولات اخیر ناشی از کاهش بودجه دانشگاه های مالزی به خصوص در حوزه هایی که ممکن است تبعات منفی برای اعتبار علمی و تحقیقاتی دانشگاه های این کشور داشته باشد را رصد می کند و در صورت نیاز تصمیمات لازم در خصوص اعتبارسنجی آنها اتخاذ خواهد شد.
منبع: ایرنا
