افزایش بهای نفت و وعده های انتخاباتی ماهاتیر محمد

توریست مالزی- افزایش بهای طلای سیاه در جهان، درآمدهای حاصل از این محصول در مالزی را به حدود ۶۰ میلیارد دلار می رساند که به گفته کارشناسان این رشد...





به گزارش  ایرنا ، درآمدهای نفتی مالزی درسال ۲۰۱۷ حدود ۳۸ میلیارد دلار بود و اکنون روند رو به رشد بهای نفت، زمینه ساز افزایش ذخایر ارزی این کشور درجنوب شرق اسیا خواهد شد.
طبق گزارش سازمان های جهانی انرژی اکنون بهای هر بشکه نفت خام ۷۹ دلار و ۴۱ سنت در بازارهای جهانی است و درصورتی که این رقم دربازار کاهش پیدا نکند درآمدهای نفتی مالزی امسال می تواند نسبت به سال گذشته رشد دوبرابری را تجربه کند.
‘هرمانا’ رئیس شرکت سرمایه گذاری ‘بی اچ دی’ مالزی و از کارشناسان ارشد اقتصادی در گفت وگو با رسانه های مالزی گفت : این خبر خوبی برای این کشور به عنوان تولید کننده و صادر کننده نفت خام است.
وی افزود: افزایش بهای نفت به دولت تازه تاسیس یافته ماهاتیر محمد کمک خواهد کرد تا یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی خود مبنب بر حذف مالیات برارزش افزوده (جی اس تی) را اجرایی سازد.
امروز تمام کالاها و خدمات در مالزی مشمول دریافت ۶ درصد ‘جی اس تی ‘ یا مالیات برارزش افزوده می شود و این امر علاوه بر گران کردن بهای انواع کالا و خدمات دراین کشور، پیامد فشار اقتصادی زیادی را برای قشر متوسط جامعه به همراه داشته است .
ماهاتیر محمد در رقابت های جهاردهمین انتخابات سراسری مالزی به رای دهندگان وعده داد در صورت پیروزی’جی اس تی ‘ را حذف خواهد کرد.
‘نذری خان آدام’ یکی از مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری ‘بی اچ دی’ مالزی نیز دراین زمینه گفت : درآمد ۳۸ میلیارد دلار نفتی مالزی در سال ۲۰۱۷ مربوط به زمانی بود که بهای هر بشکه نفت ۵۲ دلار ثبت شد.
طبق این گزارش، درآمدهای نفتی در سال گذشته ۱۵ درصد از کل درآمدهای دولت مالزی را تشکیل داد، اما اکنون که هربشکه بهای نفت حدود ۸۰ دلار به فروش می رسد درصورت تداوم ، سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای سالانه به ۲۵ درصد خواهد رسید.
علاوه براین باید سود سهام حاصل از شرکت ملی نفت مالزی’پتروناس’ را نیز به این رقم افزود.
این کارشناس ارشد سرمایه گذاری در گفت وگو با رسانه های مالزی تاکید کرد: دولت اکنون با مالیات برفروش و خدمات ‘ اس اس تی’ می تواند درآمد بیشتری کسب کند.
وزیردارایی مالزی روز گذشته گفت : اصلاحات مالی برای اجرایی شدن وعده انتخاباتی در مورد رفع ۶ درصد مالیات ارزش افزوده ‘ جی اس تی’ از کالا و خدمات از اول ژوئن ۲۰۱۸ (۱۶ خرداد ۹۷) به اجرا گذاشته خواهد شد.
رسانه های مالزی پیشتر گزارش دادند که دولت نجیب رزاق (نخست وزیر پیشین) ۴۴ میلیارد درآمد حاصل از اخذ ‘جی اس تی’ درسال ۲۰۱۷ داشته که این رقم در سال ماقبل ،۴۱ میلیارد دلار بود.
‘جی اس تی’ یا مالیات بر ارزش افزوده از روز اول آوریل ۲۰۱۵ در دوران نخست وزیری نجیب بر انواع کالا و خدمات اعمال شد.
جی اس تی جایگزین مالیات ‘ اس اس تی ‘ یا مالیات بر فروش و خدمات شده بود.
گفته می شود ۱۶۰ کشور مالیات بر ارزش افزوده را درسیستم اقتصادی خود اجرایی ساخته اند.
دولت نجیب در آن زمان گفته بود دولت مالزی با استفاده از درآمدهای حاصل از ‘جی اس تی’ قادر به رفع ضعف های موجود در سیستم مالیات گیری ازجمله تاثیرمالیات دوگانه، پرداخت نکردن مالیات کامل برای کالاهای صادراتی و مسائل مربوط به قیمت گذاری در نقل و انتقالات را برطرف می کند.
برخی مسئولان مالزی اعلام کردند، دولت مالزی بیش از ۵۰۰ هزارنفر کارمند دارد، اما شرایط اقتصادی در این کشور بیش از ۳۰ میلیون نفری به گونه ای است که بسیاری از زنان و مردانی که در سن اشتغال قرار دارند، دربخش خصوصی فعالیت می کنند.
اکثر رای دهندگان مالزیایی در چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور که حدود دوهفته پیش برگزار شد، خواستار حذف جی اس تی از سوی دولت جدید شدند و نامزدهای کسب کرسی نمایندگی مجلس مالزی نیز در رقابت های انتخاباتی خود، به این موضوع توجه کردند و وعده لغو این مالیات را در صورت پیروزی به رای دهندگان دادند.
مردم مالزی با رای بالای ۱۱۳ کرسی از ۲۲۲ کرسی مجلس به ائتلاف امید تحت رهبری ماهاتیر محمد رویکرد اقتصادی و سیاسی وی را مورد تایید قرار دادند.
کارشناسان امور مالی مالی معتقدند: جی اس تی سبب شده بود تا مردم توان خرید کمتری داشته باشند، زیرا برای هر اقدام کوچک اقتصادی باید ۶ درصد مالیات پرداخت می کردند اما صاحب نظران اقتصادی چنین ارزیابی کرده اند که چنانچه این مالیات برداشته شود، بازار به سیستم واقعی عرضه و تقاضای خود نزدیک می شود و مشارکت مردم در امور اقتصادی نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت.
‘زتی اختر عزیز’رئیس سابق بانک مرکزی نیز گفته بود که مالزی قادر است درآمدهای مورد نیاز خود را حتی پس از رفع ‘جی اس تی’ از طریق جستجوی منابع جدید دیگر درآمدی، افزایش بهره وری ها در بخش های عمومی و اولویت بندی پروژه ها به دست آورد.
درمجموع دولت جدید درصدد است تا با اصلاحات اقتصادی، فشار مالیات ها را از روی دوش مردم کمتر کرده و از تمام ظرفیت های اقتصادی برای اجرای این وعده انتخاباتی و همچنین بهبود زندگی عمومی بهره برداری شود.


پاسخی ارسال کنید

*

*

3 × 3 =

آخرین اخبار

زیر آسمان کوالالامپور

^
error: Content is protected !!