توریست مالزی
۱ آبان ۱۳۹۵
دولت مالزی به رغم تلاش برای کنترل مبادی ورودی و خروجی این کشور اکنون با ۶ میلیون کارگر غیرمجاز خارجی مواجه است که نسبت به سال گذشته رشد دو میلیون نفری داشته است.
‘احمد زاهد حمیدی’ معاون نخست وزیر و وزیر کشور مالزی روز جمعه از وزیر منابع انسانی در مورد تعداد دقیق کارگران خارجی که به صورت غیرقانونی در این کشور مشغول به کار هستند، سئوال کرد.
به گزارش توریست و به نقل از ایرنا ، وزیر کشور مالزی این سخنان را در پاسخ به سئوال خبرنگاران که به نقل وزیر منابع انسانی این کشور اعلام کرده بودند در حال حاضر ۶ میلیون کارگر غیرقانونی در این کشور مشغول کار هستند و ۴۰ درصد از آنها نیز فاقد هرگونه مدرک شناسایی هستند، مطرح کرد.
‘ریچارد ریوت جائم’ وزیر منابع انسانی مالزی سال گذشته اعلام کرده بود که حدود چهار میلیون کارگر غیرقانونی در این کشور حضور دارند. رقمی که امسال با افزایش قابل توجهی به ۶ میلیون نفر رسیده است.
اندونزی، فیلیپین، میانمار، بنگلادش، کامبوج، پاکستان، هند، نپال و لائوس منابع اصلی کارگران غیرقانونی مالزی بشمار می روند و به رغم سیاست های گوناگونی که از سال ها پیش برای مقابله با این مهاجران اجرا شده، اما همچنان میزان کارگران غیرمجاز خارجی در مالزی رو به افزایش است.
کمبود اماکن بازداشت کارگران غیرمجاز و هزینه نگهداری آن ها برای دولت مالزی مهمترین چالشی است که مقابله با مهاجران غیرقانونی را با مشکل مواجه می سازد و براساس برآوردها هزینه تغذیه روزانه یک کارگر مهاجر غیرقانونی در بازداشتگاه ۲۵ رینگیت (بیش از ۶ دلار) است.
گزارش های پیشین همچنین نشان می دهد دولت مالزی بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ، حدود ۳۰ میلیون رینگیت (بیش از ۷ میلیون دلار) صرف بازگرداندن تنها بیش از ۱۵۴ هزار مهاجر غیرقانونی کرده است.
به نوشته تارنمای استار، زاهد حمیدی در خصوص وقوع جرائم در این کشور نیز گفت که شاخص جرائم در مالزی از ۸۵ هزار و ۷۳۹ مورد در سال ۲۰۱۵ به ۸۵ هزار و ۴۹ مورد تا سپتامبر سال جاری کاهش یافته است.
به گفته وی، اما سرقت های مسلحانه در مالزی از ۴۶ مورد در ۹ ماهه سال گذشته به ۵۰ مورد در دوره مشابه امسال رسیده است، در حالی که سایر انواع سرقت ها نیز امسال در مقایسه با سال گذشته روند صعودی داشته اند.
وزیر کشور مالزی تصریح کرد که جرائم جنایی نیز که سال گذشته ۳۸۸ مورد بوده در سال جاری با کاهش جرئی به ۳۴۹ مورد رسیده، اما سرقت از خانه، موتورسیکلت و خودرو در سال جاری افزایش قابل توجهی داشته است.
مالزی وقوع برخی جرائم را به مهاجران غیرقانونی نسبت می دهد و با تدابیر نظارتی شدید در نقاط مختلف از جمله مبادی ورودی و خروجی قصد دارد با پدیده مهاجران غیرقانونی مقابله کند.
