توریست مالزی
۱۶ آبان ۱۴۰۵
توریست مالزی – از سال ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۶، مجموعاً ۲۱۳ شهروند مالزی در کشورهای خارجی به اتهام فعالیت به‌عنوان حامل مواد مخدر (Drug Mule) بازداشت شده‌اند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، شمس‌الانوار ناساره، معاون وزیر کشور مالزی، گفت: باندهای قاچاق مواد مخدر با وعده پیشنهادهای شغلی پردرآمد، بسته‌های کاری در بخش کشاورزی، بلیت هواپیما، محل اقامت و مشوق‌های مالی، جوانان از جمله دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را هدف قرار می‌دهند. وی هشدار داد که این گروه‌ها با ارائه پیشنهادهای ظاهراً جذاب، جوانان را به فعالیت‌هایی سوق می‌دهند که خطرات جدی قانونی و امنیتی به همراه دارد.
به گفته وی، شبکه‌های قاچاق همچنین از شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان برای تبلیغ مواد مخدر، جذب مشتری و انجام معاملات استفاده می‌کنند. ایجاد حساب‌های جعلی، گروه‌های ارتباطی بسته، پرداخت‌های غیرنقدی، کیف پول‌های الکترونیکی و ارسال بسته از طریق شرکت‌های پستی، از جمله روش‌های این شبکه‌هاست.
معاون وزیر کشور افزود که پلیس با همکاری کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی، شرکت‌های تجارت الکترونیک، پلتفرم‌های دیجیتال و شرکت‌های پستی، عملیات اطلاعاتی و نظارت سایبری مستمری را برای شناسایی و مقابله با این فعالیت‌ها انجام می‌دهد. در همین راستا، ۴۷ حساب کاربری در سال ۲۰۲۵ و ۴۹ حساب دیگر در سال ۲۰۲۶ مسدود شده‌اند.
وی همچنین از تقویت همکاری با مؤسسات مالی، شرکت‌های فناوری و شرکت‌های پستی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک، مسدود کردن مسیرهای پرداخت و رهگیری محموله‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر خبر داد.
به گفته شمس‌الانوار، وزارت کشور مالزی همچنین در حال بررسی اصلاح قانون مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۵۲ است تا مواد روان‌گردان جدید نیز به فهرست این قانون اضافه شوند و امکان مقابله مؤثرتر با مواد مخدر صنعتی نوظهور فراهم شود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، شمس‌الانوار ناساره، معاون وزیر کشور مالزی، گفت: باندهای قاچاق مواد مخدر با وعده پیشنهادهای شغلی پردرآمد، بسته‌های کاری در بخش کشاورزی، بلیت هواپیما، محل اقامت و مشوق‌های مالی، جوانان از جمله دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را هدف قرار می‌دهند. وی هشدار داد که این گروه‌ها با ارائه پیشنهادهای ظاهراً جذاب، جوانان را به فعالیت‌هایی سوق می‌دهند که خطرات جدی قانونی و امنیتی به همراه دارد.
به گفته وی، شبکه‌های قاچاق همچنین از شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان برای تبلیغ مواد مخدر، جذب مشتری و انجام معاملات استفاده می‌کنند. ایجاد حساب‌های جعلی، گروه‌های ارتباطی بسته، پرداخت‌های غیرنقدی، کیف پول‌های الکترونیکی و ارسال بسته از طریق شرکت‌های پستی، از جمله روش‌های این شبکه‌هاست.
معاون وزیر کشور افزود که پلیس با همکاری کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی، شرکت‌های تجارت الکترونیک، پلتفرم‌های دیجیتال و شرکت‌های پستی، عملیات اطلاعاتی و نظارت سایبری مستمری را برای شناسایی و مقابله با این فعالیت‌ها انجام می‌دهد. در همین راستا، ۴۷ حساب کاربری در سال ۲۰۲۵ و ۴۹ حساب دیگر در سال ۲۰۲۶ مسدود شده‌اند.
وی همچنین از تقویت همکاری با مؤسسات مالی، شرکت‌های فناوری و شرکت‌های پستی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک، مسدود کردن مسیرهای پرداخت و رهگیری محموله‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر خبر داد.
به گفته شمس‌الانوار، وزارت کشور مالزی همچنین در حال بررسی اصلاح قانون مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۵۲ است تا مواد روان‌گردان جدید نیز به فهرست این قانون اضافه شوند و امکان مقابله مؤثرتر با مواد مخدر صنعتی نوظهور فراهم شود.
