توریست مالزی
۱۹ خرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – مالزی باید موضوع پناهجویان را بهصورت متعادل و با در نظر گرفتن همزمان ملاحظات امنیت ملی و اصول انسانی مدیریت کند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر مالزی اعلام کرد: مسئله پناهجویان یکی از موضوعات مهمی است که نیازمند رسیدگی جامع دولت در آینده نزدیک است. باید میان امنیت و انسانیت تعادل برقرار کنیم. افرادی که به اینجا میآیند انتخابهای زیادی ندارند؛ آنها از جنگ، سرکوب و ویرانی در کشورهای خود فرار کردهاند.»
او در عین حال افزود دولت در موضوع امنیت ملی هیچگونه مصالحهای نخواهد داشت و ادعاهای مربوط به صدور آزادانه مدارک هویتی برای پناهجویان را رد کرد. او گفت: «ادعاهای نادرستی مطرح شده که گویا مدارک هویتی بدون کنترل صادر میشود، در حالی که این تصویر کاملاً گمراهکننده است.» امنیت کشور تحت هیچ شرایطی به خطر نخواهد افتاد و همه قوانین و سازوکارهای موجود باید رعایت شود.
وی همچنین یادآور شد که مالزی عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان نیست و ثبتنام پناهجویان و روند اسکان مجدد آنها در کشورهای ثالث توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) انجام میشود. تغییرات ژئوپولیتیکی در جهان باعث شده کشورهای کمتری حاضر به پذیرش پناهندگان باشند و در نتیجه بسیاری از آنها برای مدت طولانی در کشورهای ترانزیتی مانند مالزی باقی بمانند.
به گفته او، این وضعیت چالشهای مختلفی از جمله نگرانیهای عمومی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ایجاد کرده که دولت باید آنها را مدیریت کند. او گفت: «بهعنوان یک دولت مسئول، باید این مسئله را مدیریت کنیم. این موضوع به سادگی بستن درها یا اخراج افراد نیست؛ باید آن را با عقلانیت و شفقت اداره کرد.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر مالزی اعلام کرد: مسئله پناهجویان یکی از موضوعات مهمی است که نیازمند رسیدگی جامع دولت در آینده نزدیک است. باید میان امنیت و انسانیت تعادل برقرار کنیم. افرادی که به اینجا میآیند انتخابهای زیادی ندارند؛ آنها از جنگ، سرکوب و ویرانی در کشورهای خود فرار کردهاند.»
او در عین حال افزود دولت در موضوع امنیت ملی هیچگونه مصالحهای نخواهد داشت و ادعاهای مربوط به صدور آزادانه مدارک هویتی برای پناهجویان را رد کرد. او گفت: «ادعاهای نادرستی مطرح شده که گویا مدارک هویتی بدون کنترل صادر میشود، در حالی که این تصویر کاملاً گمراهکننده است.» امنیت کشور تحت هیچ شرایطی به خطر نخواهد افتاد و همه قوانین و سازوکارهای موجود باید رعایت شود.
وی همچنین یادآور شد که مالزی عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان نیست و ثبتنام پناهجویان و روند اسکان مجدد آنها در کشورهای ثالث توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) انجام میشود. تغییرات ژئوپولیتیکی در جهان باعث شده کشورهای کمتری حاضر به پذیرش پناهندگان باشند و در نتیجه بسیاری از آنها برای مدت طولانی در کشورهای ترانزیتی مانند مالزی باقی بمانند.
به گفته او، این وضعیت چالشهای مختلفی از جمله نگرانیهای عمومی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ایجاد کرده که دولت باید آنها را مدیریت کند. او گفت: «بهعنوان یک دولت مسئول، باید این مسئله را مدیریت کنیم. این موضوع به سادگی بستن درها یا اخراج افراد نیست؛ باید آن را با عقلانیت و شفقت اداره کرد.»
