توریست مالزی
۲۰ مهر ۱۴۰۲
توریست مالزی – گزارش دوره‌ای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که انتظار می‌رود امسال رشد اقتصاد ایران کندتر از پارسال باشد، نرخ بیکاری تقریباً ثابت بماند و نرخ تورم حتی از پارسال هم بیشتر شود.
به گزارش بی بی سی، در تازه‌ترین گزارش این نهاد درباره «چشم‌انداز اقتصادی جهان» پیش‌بینی شده نرخ رسمی تورم در ایران امسال با اندکی افزایش نسبت به پارسال به ۴۷ درصد برسد، ولی سال آینده تا ۳۲.۵ درصد پایین بیاید. طبق این گزارش، که بر پایه آمار و ارقام و پیش‌بینی‌های نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی تهیه می‌شود، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۱، به سه درصد در سال ۱۴۰۲ و ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش بیابد.
نرخ رشد درازمدت ایران تا سال ۱۴۰۶ هم دو درصد پیش‌بینی شده که به مراتب از رشد هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه پایین‌تر است. طبق این گزارش، انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران در محدوده ۹ تا ۱۰ درصد باقی بماند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین در یکی از پانویس‌های این گزارش اعلام کرده که برای محاسبه معادل دلاری تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جای نرخ رسمی ارز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) از نرخ سامانه نیما استفاده می‌کند؛ چرا که از نظر این نهاد، این رقم «ارزش برابری متناسب با تراکنش» را بهتر از نرخ رسمی منعکس می‌کند. در حال حاضر قیمت فروش هر دلار آمریکا در سامانه نیما حدود ۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان است که تقریباً ۹ برابر نرخ رسمی است، ولی حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت آن در بازار آزاد است؛ قیمتی که در چند روز اخیر به بیشتر از ۵۲ هزار تومان افزایش یافته است.
با این تغییرات، صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را معادل ۳۶۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اثر ضربه‌های همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، و بحران «خرج زندگی» بر اقتصاد جهان دارد به آهستگی بهبود پیدا می‌کند و مقاومت آن در برابر این چالش‌ها را «چشمگیر» توصیف کرده است.
به گفته پیر اولیویر گورینشا، اقتصاددان ارشد این نهاد، با وجود اختلال در بازارهای جهانی انرژی و مواد غذایی، و اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی برای مهار تورم کم‌سابقه در بسیاری از کشورهای دنیا، «اقتصاد جهانی نمی‌دود، بلکه لنگ‌لنگان به پیش می‌رود.» ولی همین رشد کند هم برای همه یکسان نبوده است. نرخ رشد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته – به استثنای آمریکا – کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده؛ در مقابل کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور – به جز چین – رشدی فراتر از انتظارهای قبلی را تجربه کرده‌اند. پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد جهان از ۳.۵ درصد در سال گذشته میلادی، امسال به ۳ درصد و سال آینده به ۲.۹ درصد کاهش یابد که بسیار پایین‌تر از حد معمول است.
این نهاد هشدار داده که پنج خطر جدی اقتصاد جهان را تهدید می‌کند: تشدید بحران در بخش ساختمان در چین، بی‌ثبانی بیشتر در بازار مواد خام و حامل‌های انرژی به خاطر کاهش تولید اوپک‌پلاس و بالا گرفتن جنگ در اوکراین، بالا ماندن سطح تورم جهانی، کاهش قدرت مانور مالی دولت‌ها به دلیل افزایش سطح بدهی و کسری بودجه، و نیز احتمال بالا رفتن نرخ بهره و انقباض در بازارهای مالی.
به گزارش بی بی سی، در تازه‌ترین گزارش این نهاد درباره «چشم‌انداز اقتصادی جهان» پیش‌بینی شده نرخ رسمی تورم در ایران امسال با اندکی افزایش نسبت به پارسال به ۴۷ درصد برسد، ولی سال آینده تا ۳۲.۵ درصد پایین بیاید. طبق این گزارش، که بر پایه آمار و ارقام و پیش‌بینی‌های نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی تهیه می‌شود، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۱، به سه درصد در سال ۱۴۰۲ و ۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش بیابد.
نرخ رشد درازمدت ایران تا سال ۱۴۰۶ هم دو درصد پیش‌بینی شده که به مراتب از رشد هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه پایین‌تر است. طبق این گزارش، انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران در محدوده ۹ تا ۱۰ درصد باقی بماند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین در یکی از پانویس‌های این گزارش اعلام کرده که برای محاسبه معادل دلاری تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جای نرخ رسمی ارز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) از نرخ سامانه نیما استفاده می‌کند؛ چرا که از نظر این نهاد، این رقم «ارزش برابری متناسب با تراکنش» را بهتر از نرخ رسمی منعکس می‌کند. در حال حاضر قیمت فروش هر دلار آمریکا در سامانه نیما حدود ۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان است که تقریباً ۹ برابر نرخ رسمی است، ولی حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت آن در بازار آزاد است؛ قیمتی که در چند روز اخیر به بیشتر از ۵۲ هزار تومان افزایش یافته است.
با این تغییرات، صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را معادل ۳۶۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اثر ضربه‌های همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، و بحران «خرج زندگی» بر اقتصاد جهان دارد به آهستگی بهبود پیدا می‌کند و مقاومت آن در برابر این چالش‌ها را «چشمگیر» توصیف کرده است.
به گفته پیر اولیویر گورینشا، اقتصاددان ارشد این نهاد، با وجود اختلال در بازارهای جهانی انرژی و مواد غذایی، و اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی برای مهار تورم کم‌سابقه در بسیاری از کشورهای دنیا، «اقتصاد جهانی نمی‌دود، بلکه لنگ‌لنگان به پیش می‌رود.» ولی همین رشد کند هم برای همه یکسان نبوده است. نرخ رشد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته – به استثنای آمریکا – کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده؛ در مقابل کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور – به جز چین – رشدی فراتر از انتظارهای قبلی را تجربه کرده‌اند. پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد جهان از ۳.۵ درصد در سال گذشته میلادی، امسال به ۳ درصد و سال آینده به ۲.۹ درصد کاهش یابد که بسیار پایین‌تر از حد معمول است.
این نهاد هشدار داده که پنج خطر جدی اقتصاد جهان را تهدید می‌کند: تشدید بحران در بخش ساختمان در چین، بی‌ثبانی بیشتر در بازار مواد خام و حامل‌های انرژی به خاطر کاهش تولید اوپک‌پلاس و بالا گرفتن جنگ در اوکراین، بالا ماندن سطح تورم جهانی، کاهش قدرت مانور مالی دولت‌ها به دلیل افزایش سطح بدهی و کسری بودجه، و نیز احتمال بالا رفتن نرخ بهره و انقباض در بازارهای مالی.
