توریست مالزی
۴ تیر ۱۳۹۷
توریست مالزی – دولت ماهاتیر محمد که از حدود دوماه پیش قدرت را در مالزی در دست گرفت، پس از مشخص شدن بدهی های کلان این کشور و وجود فساد اقتصادی، اقدام به تغییرات گسترده ای در تمام نهادهای زیرساختی مالی – پولی این کشور کرده است.
به گزارش ایرنا ، این حرکت ماهاتیر محمد پس از آن آغاز شد که بر اساس بررسی ها، کشور بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار بدهی بار آورده و همچنین دولت قبل در رسوایی مالی پروژه ‘وان ام دی بی’ دست داشته است.
دولت این کشور که هدف اصلی خود در امور اقتصادی را مقابله با فساد اعلام کرده ،این تغییرات نه تنها در وزارتخانه های اقتصاد و دارایی به عنوان دو رکن اصلی اقتصادی- مالی این کشور اجرایی شده بلکه به نهادهای عالی و تاثیر گذارمانند بانک مرکزی نیز سرایت کرده است.
یکی از مهمترین اقدامات ماهاتیر در روزهای نخست حضور در کاخ نخست وزیری انتخاب چند وزیر برای وزارتخانه های حساس و مهم بود که در این چارچوب وی «لیم گوان انگ» دبیرکل حزب عمدتاً چینیتبار «اقدام دموکراتیک» را که ۴۲ کرسی مجلس آینده این کشور را کسب کرده به عنوان وزیر «دارایی» انتخاب کرد.
در روزهای گذشته نام ‘عزمین علی’ فرماندار سلانگور(یکی از ایالت های ۱۳ گانه این کشور) نیز به عنوان وزیر«امور اقتصاد» در فهرست اعضای جدید دولت ماهاتیر محمد قرار گرفت که وی نیز پس ازتایید سلطان محمد پنجم فعالیت خود را رسما آغاز خواهد کرد.
زلزله سیاسی به بانک مرکزی مالزی نیز به عنوان نهاد اصلی و پایه اجرایی مهم تمام معاملات مالی- پولی و منبع ذخایر ارزی این کشور رسید. ‘ نورشمسیه’ به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی معرفی شد. وی پیشتر معاون بانک مرکزی بود در سال ۲۰۱۶( ۹۵) که به طور غیر منتظره از سمت خود دراین بانک کناره گیری کرده بود. طبق گزارش رسانه های مالزی هنگامی که وی این بانک را در ۲ سال گذشته ترک کرد هیچ اطلاعاتی در مورد این موضوع ارائه نشد و به سرعت نام وی از فهرست مسئولان ارشد از تارنمای این بانک حذف شد.
وی که ۳۰ سال خدمت خود را در مسئولیت های مهم بانک مرکزی طی کرده پیش از اینکه مجبور به ترک بانک شود به عنوان بازرس مسئول بررسی وضعیت مالی صندوق توسعه مالزی واحد ‘وان ام دی بی’ و پیگیری علت خروج بخشی از منابع مالی از این صندوق بود. روزنامه استار نوشت: وی به دلیل محکومیت اقداماتش در بررسی این پرونده از سوی مسئولان وقت مجبور به ترک بانک مرکزی شد.
ماهاتیر محمد نخست وزیرهفتم مالزی میزان بدهی های خارجی این کشور را بیش از یک تریلیون رینگیتی (۲۵۱ میلیارد دلار) اعلام کرده که به نسبت ۳۰۰ میلیارد رینگیت (۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ )، چندین برابر شده است.
طبق گزارش دولت جدید ماهاتیر این میزان بدهی برابر با ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
وی با انتقاد و مسئول دانستن نجیب رزاق نخست وزیر پیشین در این زمینه از کارکنان ادارات خواست تا با همکاری با دولت، به کاهش مقدار بدهیهای ملی کمک کنند. پس از آنکه نجیب رزاق رهبر ائتلاف باریسان نشنال قدرت را در چهاردهمین انتخابات سراسری از دست داد، بازرسان کمیسیون ضد فساد مالزی نقش نجیب در رسوایی مالی صندوق توسعه مالزی واحد’ وان ام دی بی’ را مورد بررسی قرار داده اند.
نخست وزیر پیشین بلافاصله پس از شکست در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی به همراه همسرش برای خروج از این کشور ممنوع شد. نهادهای قضایی مالزی اکنون یک پرونده حقوقی برای بررسی سرنوشت مبهم ۱.۷ میلیارد دلار دارایی های صندوق توسعه مالزی واحد تشکیل داده اند.
طبق گزارش رسانه های مالزی، این پرونده در پی شکایت ها در مورد پولشویی بیش از ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه که از طریق این صندوق و همکاری شبکه بانکی و شرکت های شل که در آمریکا و دیگر کشورها مستقر است، تشکیل شده است.
مالزی از سال ۲۰۱۵ شاهد اخباری از بزرگترین رسوایی مالی دولت پیشین (نجیب رزاق) تحت عنوان پروژه «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱MDB) که با شرکت عربستانی ‘پتروسعودی’ همکاری می کرده ، بوده است. نجیب در سال ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزیر ششم مالزی، برای طرحهای عمرانی کشور، «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱MDB) را بنیان گذاری و خود را رئیس هیئت مدیره آن کرد.
پس از آن «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱.ام.دی.بی) به همراه شرکت عربستانی «پتروسعودی» (PetroSaudi)، سرمایهگذاریهای مشترکی در برنامههای عمرانی مالزی کردند و درحالی که دولت همواره این طرح را موفق و در راستای توسعه مالزی مطرح میکرد، در سال ۲۰۱۵ گزارشهایی منتشر شد که پولشویی و فساد مالی را متوجه این سرمایه گذاریها میکرد. رسوایی مالی «۱.ام.دی.بی» از آن زمان تاکنون دستکم توسط ۶ کشور جهان مورد بررسی و پیگرد قرار دارد و دیوان عدالت آمریکا اتهام ۴.۵ میلیارد دلار فساد مالی را در این پرونده مطرح کرده است.
‘تومی توماس’ دادستان کل جدید مالزی پیشتر اعلام کرد که نتایج گزارش کمیسیون مبارزه با فساد مالزی را در مورد نقش نخست وزیر پیشین در رسوایی مالی پروژه توسعه واحد مالزی بررسی کرده و در این زمینه کوتاهی قانونی وجود نخواهد داشت. برخی منابع خبری گزارش دادند که احتمال دارد نجیب تون رزاق با اتهام پولشویی مورد محاکمه قضایی قرار گیرد.
دادستان پیشین مالزی گفته بود نجیب رزاق در پروژه وان ام دی بی ، هیچ مشکل مالی نداشته و نجیب رزاق نیز تاکنون اتهامات علیه خود را سیاسی دانسته است.
دولت این کشور که هدف اصلی خود در امور اقتصادی را مقابله با فساد اعلام کرده ،این تغییرات نه تنها در وزارتخانه های اقتصاد و دارایی به عنوان دو رکن اصلی اقتصادی- مالی این کشور اجرایی شده بلکه به نهادهای عالی و تاثیر گذارمانند بانک مرکزی نیز سرایت کرده است.
یکی از مهمترین اقدامات ماهاتیر در روزهای نخست حضور در کاخ نخست وزیری انتخاب چند وزیر برای وزارتخانه های حساس و مهم بود که در این چارچوب وی «لیم گوان انگ» دبیرکل حزب عمدتاً چینیتبار «اقدام دموکراتیک» را که ۴۲ کرسی مجلس آینده این کشور را کسب کرده به عنوان وزیر «دارایی» انتخاب کرد.
در روزهای گذشته نام ‘عزمین علی’ فرماندار سلانگور(یکی از ایالت های ۱۳ گانه این کشور) نیز به عنوان وزیر«امور اقتصاد» در فهرست اعضای جدید دولت ماهاتیر محمد قرار گرفت که وی نیز پس ازتایید سلطان محمد پنجم فعالیت خود را رسما آغاز خواهد کرد.
زلزله سیاسی به بانک مرکزی مالزی نیز به عنوان نهاد اصلی و پایه اجرایی مهم تمام معاملات مالی- پولی و منبع ذخایر ارزی این کشور رسید. ‘ نورشمسیه’ به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی معرفی شد. وی پیشتر معاون بانک مرکزی بود در سال ۲۰۱۶( ۹۵) که به طور غیر منتظره از سمت خود دراین بانک کناره گیری کرده بود. طبق گزارش رسانه های مالزی هنگامی که وی این بانک را در ۲ سال گذشته ترک کرد هیچ اطلاعاتی در مورد این موضوع ارائه نشد و به سرعت نام وی از فهرست مسئولان ارشد از تارنمای این بانک حذف شد.
وی که ۳۰ سال خدمت خود را در مسئولیت های مهم بانک مرکزی طی کرده پیش از اینکه مجبور به ترک بانک شود به عنوان بازرس مسئول بررسی وضعیت مالی صندوق توسعه مالزی واحد ‘وان ام دی بی’ و پیگیری علت خروج بخشی از منابع مالی از این صندوق بود. روزنامه استار نوشت: وی به دلیل محکومیت اقداماتش در بررسی این پرونده از سوی مسئولان وقت مجبور به ترک بانک مرکزی شد.
ماهاتیر محمد نخست وزیرهفتم مالزی میزان بدهی های خارجی این کشور را بیش از یک تریلیون رینگیتی (۲۵۱ میلیارد دلار) اعلام کرده که به نسبت ۳۰۰ میلیارد رینگیت (۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ )، چندین برابر شده است.
طبق گزارش دولت جدید ماهاتیر این میزان بدهی برابر با ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
وی با انتقاد و مسئول دانستن نجیب رزاق نخست وزیر پیشین در این زمینه از کارکنان ادارات خواست تا با همکاری با دولت، به کاهش مقدار بدهیهای ملی کمک کنند. پس از آنکه نجیب رزاق رهبر ائتلاف باریسان نشنال قدرت را در چهاردهمین انتخابات سراسری از دست داد، بازرسان کمیسیون ضد فساد مالزی نقش نجیب در رسوایی مالی صندوق توسعه مالزی واحد’ وان ام دی بی’ را مورد بررسی قرار داده اند.
نخست وزیر پیشین بلافاصله پس از شکست در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی به همراه همسرش برای خروج از این کشور ممنوع شد. نهادهای قضایی مالزی اکنون یک پرونده حقوقی برای بررسی سرنوشت مبهم ۱.۷ میلیارد دلار دارایی های صندوق توسعه مالزی واحد تشکیل داده اند.
طبق گزارش رسانه های مالزی، این پرونده در پی شکایت ها در مورد پولشویی بیش از ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه که از طریق این صندوق و همکاری شبکه بانکی و شرکت های شل که در آمریکا و دیگر کشورها مستقر است، تشکیل شده است.
مالزی از سال ۲۰۱۵ شاهد اخباری از بزرگترین رسوایی مالی دولت پیشین (نجیب رزاق) تحت عنوان پروژه «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱MDB) که با شرکت عربستانی ‘پتروسعودی’ همکاری می کرده ، بوده است. نجیب در سال ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزیر ششم مالزی، برای طرحهای عمرانی کشور، «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱MDB) را بنیان گذاری و خود را رئیس هیئت مدیره آن کرد.
پس از آن «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱.ام.دی.بی) به همراه شرکت عربستانی «پتروسعودی» (PetroSaudi)، سرمایهگذاریهای مشترکی در برنامههای عمرانی مالزی کردند و درحالی که دولت همواره این طرح را موفق و در راستای توسعه مالزی مطرح میکرد، در سال ۲۰۱۵ گزارشهایی منتشر شد که پولشویی و فساد مالی را متوجه این سرمایه گذاریها میکرد. رسوایی مالی «۱.ام.دی.بی» از آن زمان تاکنون دستکم توسط ۶ کشور جهان مورد بررسی و پیگرد قرار دارد و دیوان عدالت آمریکا اتهام ۴.۵ میلیارد دلار فساد مالی را در این پرونده مطرح کرده است.
‘تومی توماس’ دادستان کل جدید مالزی پیشتر اعلام کرد که نتایج گزارش کمیسیون مبارزه با فساد مالزی را در مورد نقش نخست وزیر پیشین در رسوایی مالی پروژه توسعه واحد مالزی بررسی کرده و در این زمینه کوتاهی قانونی وجود نخواهد داشت. برخی منابع خبری گزارش دادند که احتمال دارد نجیب تون رزاق با اتهام پولشویی مورد محاکمه قضایی قرار گیرد.
دادستان پیشین مالزی گفته بود نجیب رزاق در پروژه وان ام دی بی ، هیچ مشکل مالی نداشته و نجیب رزاق نیز تاکنون اتهامات علیه خود را سیاسی دانسته است.
