توریست مالزی
۶ اسفند ۱۳۹۵
توریست مالزی – عفو بین الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد مالزی در رسیدگی به مسائل حقوق بشر اقدام موثری انجام نداده است.
‘شامین دارشنی کالیموتو’ مدیر اجرایی عفو بین الملل مالزی، سرکوب مداوم آزادی بیان را از جمله اصلی ترین مسائل مرتبط با حقوق بشر در مالزی عنوان کرد.
وی گفت که در سال ۲۰۱۶ قانون مقابله با اغتشاش مصوب سال ۱۹۴۸ و قانون ارتباطات و چندرسانه ای مصوب سال ۱۹۹۸ چندین بار به منظور ساکت کردن منتقدان دولت مالزی، سرکوب، تهدید و بازداشت آنها استفاده شد.
در این گزارش، توقیف برخی درگاه های خبری از جمله ‘مالزی اینسایدر’، حمله به برخی از منتقدان و ممنوع الخروج کردن برخی هنرمندان از جمله دیگر مصادیق نقض حقوق بشر در مالزی عنوان شده اند.
از دیگر مسائلی که در گزارش ۴۰۸ صفحه ای سازمان عفو بین الملل آمده است می توان به آزادی تجمعات، بازداشت و دستگیری مستبدانه نیروهای امنیتی و پلیس، مهاجران و پناهجویان و همچنین مجازات مرگ در مالزی اشاره کرد.
دولت مالزی سال گذشته شاهد افزایش اعتراض به سیاست های اقتصادی بود و اعتراضات گسترده ای در این کشور توسط زردجامگان ‘برسیح’ انجام شد که رهبر این گروه توسط پلیس مالزی زندانی شد.
مالزی در سال ۲۰۱۶ همچنین علیه منتقدان دولت موضع جدی تری اتخاد کرد و با این اقدام توانست از شکل گیری برخی اعتراضات گسترده تر احتمالی در این کشور جلوگیری نماید.
عفو بین الملل ادعا کرد: به رغم برخی اقدامات سرکوبگرانه دولت مالزی و تلاش برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان دولت، مالزی در سال گذشته و همچنین اوایل سال جاری با توجه ویژه به بحران مسلمانان روهینگیا تلاش کرد تا از جنبه حقوق بشر برای خود اعتبار کسب کند.
اگرچه مخالفان دولت و فعالان حقوق بشر، اقداماتی از قبیل حضور نخست وزیر مالزی در اعتراضاتی با هدف حمایت از مسلمانان روهینگیا، ارسال کمک، و وعده ارائه آن به ۳۰۰ پناهجوی میانماری، و برگزاری نشست های بین المللی با محوریت مسلمانان روهینگیا را سیاسی می دانند، اما این اقدامات ممکن است بتواند وضعیت حقوق بشر را در این کشور تحت تاثیر قرار دهد.
منبع: ایرنا
‘شامین دارشنی کالیموتو’ مدیر اجرایی عفو بین الملل مالزی، سرکوب مداوم آزادی بیان را از جمله اصلی ترین مسائل مرتبط با حقوق بشر در مالزی عنوان کرد.
وی گفت که در سال ۲۰۱۶ قانون مقابله با اغتشاش مصوب سال ۱۹۴۸ و قانون ارتباطات و چندرسانه ای مصوب سال ۱۹۹۸ چندین بار به منظور ساکت کردن منتقدان دولت مالزی، سرکوب، تهدید و بازداشت آنها استفاده شد.
در این گزارش، توقیف برخی درگاه های خبری از جمله ‘مالزی اینسایدر’، حمله به برخی از منتقدان و ممنوع الخروج کردن برخی هنرمندان از جمله دیگر مصادیق نقض حقوق بشر در مالزی عنوان شده اند.
از دیگر مسائلی که در گزارش ۴۰۸ صفحه ای سازمان عفو بین الملل آمده است می توان به آزادی تجمعات، بازداشت و دستگیری مستبدانه نیروهای امنیتی و پلیس، مهاجران و پناهجویان و همچنین مجازات مرگ در مالزی اشاره کرد.
دولت مالزی سال گذشته شاهد افزایش اعتراض به سیاست های اقتصادی بود و اعتراضات گسترده ای در این کشور توسط زردجامگان ‘برسیح’ انجام شد که رهبر این گروه توسط پلیس مالزی زندانی شد.
مالزی در سال ۲۰۱۶ همچنین علیه منتقدان دولت موضع جدی تری اتخاد کرد و با این اقدام توانست از شکل گیری برخی اعتراضات گسترده تر احتمالی در این کشور جلوگیری نماید.
عفو بین الملل ادعا کرد: به رغم برخی اقدامات سرکوبگرانه دولت مالزی و تلاش برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان دولت، مالزی در سال گذشته و همچنین اوایل سال جاری با توجه ویژه به بحران مسلمانان روهینگیا تلاش کرد تا از جنبه حقوق بشر برای خود اعتبار کسب کند.
اگرچه مخالفان دولت و فعالان حقوق بشر، اقداماتی از قبیل حضور نخست وزیر مالزی در اعتراضاتی با هدف حمایت از مسلمانان روهینگیا، ارسال کمک، و وعده ارائه آن به ۳۰۰ پناهجوی میانماری، و برگزاری نشست های بین المللی با محوریت مسلمانان روهینگیا را سیاسی می دانند، اما این اقدامات ممکن است بتواند وضعیت حقوق بشر را در این کشور تحت تاثیر قرار دهد.
منبع: ایرنا
