توریست مالزی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – پناهجویان با مهاجران غیرقانونی یکسان نیستند و دولت باید میان اجرای قانون و ملاحظات انسانی توازن برقرار کند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، سیفالدین نصیون اسماعیل گفت: پناهجویان به دلیل درگیریها و ناامنی در کشورهای مبدأ در دستهای متفاوت از مهاجران فاقد مدارک قرار میگیرند. وی گفت: «پناهجویان با مهاجران غیرقانونی تفاوت دارند. مهاجران غیرقانونی مشمول قانون مهاجرت هستند، اما پناهجویان به دلیل شرایط ناشی از درگیریها در کشورهایشان در طبقهبندی دیگری قرار میگیرند.»
سیفالدین همچنین اعلام کرد مالزی در حال ایجاد پایگاه داده اختصاصی پناهجویان است تا توان اجرایی نهادهای مسئول افزایش یافته و اطلاعات ملی با دقت بیشتری ثبت شود. این به معنای آن است که ما دادههای خودمان را خواهیم داشت. اگر فردی قوانین مالزی را نقض کند، بر اساس این اطلاعات میتوان اقدامات قانونی لازم را انجام داد. پناهجویان همچنان تابع قوانین مالزی هستند و در صورت ارتکاب جرم یا تخلف، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
با این حال، وی گفت دولت در کنار اجرای قانون باید اصول انسانی را نیز رعایت کرده و از طریق همکاریهای بینالمللی به دنبال راهحلهای بلندمدت باشد. سیفالدین به وضعیت روهینگیاها اشاره کرد و گفت: این اقلیت عمدتاً مسلمان از ایالت راخین میانمار طی دهههای گذشته به دلیل آزار و خشونت گسترده از کشور خود گریختهاند. او یادآور شد که مالزی عضو کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ نیست و امور مربوط به پناهجویان عمدتاً از طریق سازوکارهای اداری با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) مدیریت میشود.
به گفته وزیر کشور، کمیساریای عالی پناهندگان مسئول ثبت پناهجویان و تسهیل انتقال آنان به کشورهای ثالث است، اما تعداد واقعی افرادی که اسکان مجدد مییابند بسیار کمتر از تعداد ثبتشدگان است. وی همچنین ادعاها مبنی بر اینکه مسئله پناهجویان تنها در دوره دولت کنونی به وجود آمده را رد کرد و آن را چالشی قدیمی دانست. سیفالدین گفت: «این یک مسئله بهجامانده از گذشته است و منصفانه نیست که تمام مسئولیت آن بر دوش دولت فعلی گذاشته شود.»
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که انور ابراهیم اعلام کرد دولت با پناهجویان روهینگیایی که قوانین و مقررات مالزی، از جمله مقررات مربوط به فعالیتهای تجاری و ساختوسازهای غیرمجاز را نقض کنند، برخورد خواهد کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، سیفالدین نصیون اسماعیل گفت: پناهجویان به دلیل درگیریها و ناامنی در کشورهای مبدأ در دستهای متفاوت از مهاجران فاقد مدارک قرار میگیرند. وی گفت: «پناهجویان با مهاجران غیرقانونی تفاوت دارند. مهاجران غیرقانونی مشمول قانون مهاجرت هستند، اما پناهجویان به دلیل شرایط ناشی از درگیریها در کشورهایشان در طبقهبندی دیگری قرار میگیرند.»
سیفالدین همچنین اعلام کرد مالزی در حال ایجاد پایگاه داده اختصاصی پناهجویان است تا توان اجرایی نهادهای مسئول افزایش یافته و اطلاعات ملی با دقت بیشتری ثبت شود. این به معنای آن است که ما دادههای خودمان را خواهیم داشت. اگر فردی قوانین مالزی را نقض کند، بر اساس این اطلاعات میتوان اقدامات قانونی لازم را انجام داد. پناهجویان همچنان تابع قوانین مالزی هستند و در صورت ارتکاب جرم یا تخلف، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
با این حال، وی گفت دولت در کنار اجرای قانون باید اصول انسانی را نیز رعایت کرده و از طریق همکاریهای بینالمللی به دنبال راهحلهای بلندمدت باشد. سیفالدین به وضعیت روهینگیاها اشاره کرد و گفت: این اقلیت عمدتاً مسلمان از ایالت راخین میانمار طی دهههای گذشته به دلیل آزار و خشونت گسترده از کشور خود گریختهاند. او یادآور شد که مالزی عضو کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ نیست و امور مربوط به پناهجویان عمدتاً از طریق سازوکارهای اداری با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) مدیریت میشود.
به گفته وزیر کشور، کمیساریای عالی پناهندگان مسئول ثبت پناهجویان و تسهیل انتقال آنان به کشورهای ثالث است، اما تعداد واقعی افرادی که اسکان مجدد مییابند بسیار کمتر از تعداد ثبتشدگان است. وی همچنین ادعاها مبنی بر اینکه مسئله پناهجویان تنها در دوره دولت کنونی به وجود آمده را رد کرد و آن را چالشی قدیمی دانست. سیفالدین گفت: «این یک مسئله بهجامانده از گذشته است و منصفانه نیست که تمام مسئولیت آن بر دوش دولت فعلی گذاشته شود.»
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که انور ابراهیم اعلام کرد دولت با پناهجویان روهینگیایی که قوانین و مقررات مالزی، از جمله مقررات مربوط به فعالیتهای تجاری و ساختوسازهای غیرمجاز را نقض کنند، برخورد خواهد کرد.
