توریست مالزی
۳ بهمن ۱۳۹۶
توریست مالزی – ۱۴۷ محکومیت پرونده قضایی مربوط به قاچاق انسان در مالزی درسال ۲۰۱۷ میلادی ثبت شد که این رقم نسبت به سال ماقبل ۴۷ عدد افزایش داشته است.
داتو سری علوی ابراهیم، دبیرکل وزارت کشور مالزی با صدور بیانیهای از صدور احکام در پرونده های قضایی ابراز خرسندی نمود و اظهار کرد: دولت به تلاشهایش برای مقابله با پدیده قاچاق انسان ادامه خواهد داد.
وی نقش سازمانهای غیر انتفاعی را در سامان دادن به وضعیت رفاهی قربانیان قاچاق انسان مثبت تلقی کرد.
علوی ابراهیم با اشاره به قصد دولت برای برپایی دادگاههای ویژه قاچاق انسان، برنامههای دولت را برای افزایش مبارزه با پدیده قاچاق انسان برشمرد.
هفته گذشته «احمد زاهد حمیدی» معاون نخست وزیر مالزی نیز برپایی دادگاههای ویژه قاچاق انسان را اقدامی جدی در برخورد با خاطیان دانست و گفت: رسیدگی به قاچاق انسان نیاز به قاضیان متخصص در این امر دارد تا پروندهها سریع تر پیگیری شود.
تحقیقات و محاکمه عاملان قاچاق انسان به طور جدی از سال ۲۰۱۵ و در پی کشف گورهای دسته جمعی در مرز تایلند و مالزی آغاز شده بود.
گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان میدهد که از مجموع ۹ کشور در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، ۶۸ درصد قربانیان قاچاق انسان کودکان و ۳۲ درصد از آنها افراد بالغ هستند.
معضل قاچاق انسان در منطقه جنوب شرق آسیا باعث شد تا اتحادیه «آ.سه.آن» کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان را در نوامبر ۲۰۱۵ تصویب و از مارس ۲۰۱۷ (اسفند ۹۵) به اجرا بگذارد.
طبق گزارشهای سازمان ملل حدود ۱۱ میلیون نیروی کار اجباری در منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه وجود دارد که نیمی از کل این جمعیت در جهان را تشکیل میدهد.
منبع: ایرنا
داتو سری علوی ابراهیم، دبیرکل وزارت کشور مالزی با صدور بیانیهای از صدور احکام در پرونده های قضایی ابراز خرسندی نمود و اظهار کرد: دولت به تلاشهایش برای مقابله با پدیده قاچاق انسان ادامه خواهد داد.
وی نقش سازمانهای غیر انتفاعی را در سامان دادن به وضعیت رفاهی قربانیان قاچاق انسان مثبت تلقی کرد.
علوی ابراهیم با اشاره به قصد دولت برای برپایی دادگاههای ویژه قاچاق انسان، برنامههای دولت را برای افزایش مبارزه با پدیده قاچاق انسان برشمرد.
هفته گذشته «احمد زاهد حمیدی» معاون نخست وزیر مالزی نیز برپایی دادگاههای ویژه قاچاق انسان را اقدامی جدی در برخورد با خاطیان دانست و گفت: رسیدگی به قاچاق انسان نیاز به قاضیان متخصص در این امر دارد تا پروندهها سریع تر پیگیری شود.
تحقیقات و محاکمه عاملان قاچاق انسان به طور جدی از سال ۲۰۱۵ و در پی کشف گورهای دسته جمعی در مرز تایلند و مالزی آغاز شده بود.
گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان میدهد که از مجموع ۹ کشور در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، ۶۸ درصد قربانیان قاچاق انسان کودکان و ۳۲ درصد از آنها افراد بالغ هستند.
معضل قاچاق انسان در منطقه جنوب شرق آسیا باعث شد تا اتحادیه «آ.سه.آن» کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان را در نوامبر ۲۰۱۵ تصویب و از مارس ۲۰۱۷ (اسفند ۹۵) به اجرا بگذارد.
طبق گزارشهای سازمان ملل حدود ۱۱ میلیون نیروی کار اجباری در منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه وجود دارد که نیمی از کل این جمعیت در جهان را تشکیل میدهد.
منبع: ایرنا
