توریست مالزی
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
عفو بینالملل با انتقاد از قانون امنیتی جدیدی که اختیارات گستردهای به نخستوزیر مالزی میدهد و از روز گذشته دوشنبه اجرایی شد، هشدار داد که این قانون میتواند برای پایمال کردن حقوق بشر مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
طبق قانون شورای امنیت ملی مالزی به ریاست نجیب رزاق، نخستوزیر مالزی که با فشارهای مضاعفی برای استعفا بر سر رسوایی مالی روبروست، او میتواند در مناطقی که تحت تهدید امنیتی قرار دارد، حالت فوقالعاده اعلام کند. همچنین نیروهای امنیتی میتوانند ممنوعیت آمد و شد اعلام کرده و اختیارات گستردهای برای بازداشت، بازرسی و توقیف بدون هشدار قبلی داشته باشند.
هدف قانون مذکور “مقابله با تهدیدات تروریستی” عنوان شده است اما منتقدان نگران هستند که نجیب رزاق از آن به عنوان ابزاری برای ماندن در قدرت استفاده کند. جوزف بندیکت، معاون عفو بینالملل در آسیای جنوبشرقی و اقیانوسیه میگوید: این قانون به مقامهای مالزی اختیار میدهد تا حقوق بشر را پایمال کنند و از مجازات مصون بمانند. با قانون جدید، دولت مالزی اکنون از نظارت میگریزد و برای خود اختیارات نامربوط بالقوه تصور میکند.
این گروه حقوق بشری میگوید، نجیب رزاق و دولتش به صورت فزایندهای به نام حافظت از امنیت ملی به سمت قوانین سرکوبگر متمایل میشوند اما در عمل حقوق بشر را به مخاطره میاندازند. دفتر منطقهای شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد: عمیقا نگران هستیم که از این قانون برای ترغیب نقض حقوق بشری استفاده شود و نهایتا به محدودیتهای غیرمنصفانه آزادی بیان و آزادی تجمع ختم شود.
نخستوزیر مالزی چندین ماه است که با تحقیقات مربوط به اختلاس در صندوق سرمایهگذاری دولتی موسوم به “توسعه مالزی برهاد ۱” روبروست. این صندوق سال ۲۰۰۹ افتتاح شد و تحقیقات مربوطه در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، سوئیس و سنگاپور انجام شده است. گمان میرود که در حسابهایی در این کشورها پولشویی صورت گرفته و سپس پولها به حساب برخی از سیاستمداران مالزی از جمله نجیب رزاق واریز شده است.
منبع: ایسنا
طبق قانون شورای امنیت ملی مالزی به ریاست نجیب رزاق، نخستوزیر مالزی که با فشارهای مضاعفی برای استعفا بر سر رسوایی مالی روبروست، او میتواند در مناطقی که تحت تهدید امنیتی قرار دارد، حالت فوقالعاده اعلام کند. همچنین نیروهای امنیتی میتوانند ممنوعیت آمد و شد اعلام کرده و اختیارات گستردهای برای بازداشت، بازرسی و توقیف بدون هشدار قبلی داشته باشند.
هدف قانون مذکور “مقابله با تهدیدات تروریستی” عنوان شده است اما منتقدان نگران هستند که نجیب رزاق از آن به عنوان ابزاری برای ماندن در قدرت استفاده کند. جوزف بندیکت، معاون عفو بینالملل در آسیای جنوبشرقی و اقیانوسیه میگوید: این قانون به مقامهای مالزی اختیار میدهد تا حقوق بشر را پایمال کنند و از مجازات مصون بمانند. با قانون جدید، دولت مالزی اکنون از نظارت میگریزد و برای خود اختیارات نامربوط بالقوه تصور میکند.
این گروه حقوق بشری میگوید، نجیب رزاق و دولتش به صورت فزایندهای به نام حافظت از امنیت ملی به سمت قوانین سرکوبگر متمایل میشوند اما در عمل حقوق بشر را به مخاطره میاندازند. دفتر منطقهای شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد: عمیقا نگران هستیم که از این قانون برای ترغیب نقض حقوق بشری استفاده شود و نهایتا به محدودیتهای غیرمنصفانه آزادی بیان و آزادی تجمع ختم شود.
نخستوزیر مالزی چندین ماه است که با تحقیقات مربوط به اختلاس در صندوق سرمایهگذاری دولتی موسوم به “توسعه مالزی برهاد ۱” روبروست. این صندوق سال ۲۰۰۹ افتتاح شد و تحقیقات مربوطه در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، سوئیس و سنگاپور انجام شده است. گمان میرود که در حسابهایی در این کشورها پولشویی صورت گرفته و سپس پولها به حساب برخی از سیاستمداران مالزی از جمله نجیب رزاق واریز شده است.
منبع: ایسنا
