توریست مالزی
۸ بهمن ۱۴۰۱
توریستت مالزی – عدم تناسب جرم و مجازات در جمهوری اسلامی سابقهای ۴۲ ساله دارد. با صدور احکام سنگین اعدام و حبس برای معترضان اخیر و تنها هشت سال زندان برای قاتل مونا حیدری اما این مسئله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
همسر مونا حیدری که سر او را برید و در خیابانهای اهواز چرخاند، به جرم “مباشرت در قتل عمدی” به هفت سال و نیم و “ایراد ضرب و شتم” به هشت ماه حبس محکوم شد. خبر خوب در پرونده مونا حیدری این است که خانواده مقتول از قصاص گذشتند و جلوی یک اعدام دیگر گرفته شد. خبر بد و شوکهکننده اما این است که قاتل مجازات درخور دریافت نکرده است و موضوع از اینجا آغاز میشود.
در اکثر کشورهای متمدن و پیشرفته که در آنها حکومت قانون جاری است، مجازات قتل عمد حبس ابد است. این حبس در کشورهای اروپایی از ۱۵ تا ۳۰ سال است و در آمریکا تا پایان عمر فرد محکوم. در ایران اما قاتل یا اعدام میشود و یا تنها از لحاظ جنبه عمومی جرم به سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم میشود.
در مورد پرونده مونا حیدری اما علاوه بر قتل، جرم عمومی دیگری نیز اتفاق افتاده است. قاتل مقتول را مثله کرده و سر بریده او را در خیابان چرخانده و از این کار خود فیلمبرداری هم کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در گفتوگو با روزنامه هممیهن در این باره میگوید: «این فرد فقط جسد را مثله نکرد، بلکه سر بریده را در انظار عمومی بهنمایش درآورد که رفتاری وحشتناک و بیسابقه بوده است. در آن زمان عنوان کردم که این فرد افکار عمومی را بههم زده و ایجاد ارعاب کرده است و اعلام کردم که جرم او میتواند مشمول افسادفیالارض یا تبصره ذیل ماده مربوطه شود. براساس این تبصره اگر ثابت شود که فرد قصد برهم زدن نظم یا ترساندن مردم را نداشته است به مجازات حبس محکوم میشود. رفتار او میتوانست مشمول تعدد جرم شود یعنی قتل عمد، مثله کردن جنازه و اخلال در نظم.»
خرمشاهی تنها حقوقدانی نیست که چنین نظری دارد. بسیاری دیگر از وکلا و حقوقدانان نیز درباره متناسب نبودم جرم و مجازات در قوانین ایران گفته و نوشتهاند از جمله محسن برهانی، استاد اخراجشده دانشگاه تهران. او در این باره میگوید: «حبسها را مقایسه فرمایید: بریدن سر در ملأ عام: ۸/۵ سال، چرخاندن روسری: ۱۰ سال، فرستادن فیلم برای اونوریها: ۱۰ سال، شرکت در تجمع دانشجویی: ۵ سال، گذاشتن استوری: ۵ سال.»
مقایسه با احکام صادرشده برای معترضان اخیر
این عدم تناسب زمانی بیشتر جلوه میکند که در سه ماهه اخیر دهها حکم اعدام صادر شده و چند مورد آن به اجرا گذاشته شده است. متهمان هیچیک سلاح نداشته و به گفته وکلایشان قصد کشتن کسی را نداشتهاند. در برخی از پروندههای منجر به صدور حکم اعدام اساسا کسی کشته نشده و تنها اتهام “افساد فیالارض” به متهم زده و بر اساس آن حکم اعدام برای او صادر شده است.
از جمله میتوان به پرونده جواد روحی اشاره کرد. این معترض به اتهام “فساد فیالارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، احتراق و تخریب اموال به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی” و نیز به اتهام “ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات” به سه بار اعدام محکوم شده است. او هیچیک از اتهامات وارده را نپذیرفته است.
گذشته از احکام اعدام، سایر احکام صادرشده برای متعرضان اخیر نیز هیچ تناسبی با جرم انتسابی به آنها نداشته است. از جمله یکی از این معترضان بیتا حقانی نسیمی، ۲۲ ساله، بلاگر و دانشجوی گرافیک ۲۲ است. او روز ۲۶ مهر در جریان اعتراضات سراسری در ساری بازداشت شد و از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ۱۸ سال حبس، دوسال ممنوعیت خروج از کشور، و ضبط “وسایل ارتکاب جرم” به نفع دولت محکوم شد. بیتا حقانی در جریان بازجویی از جمله به فساد فیالارض متهم شده است.
احسان پیربرناش، خبرنگار، بابت اتهام انتسابی “تحریک و اغوای مردم به جنگ و خونریزی با تشکیل دسته و گروه” به ۱۰ سال زندان و بابت “توهین به مقدسات، جرائم رایانهای و تبلیغ علیه نظام” مجموعا به هشت سال زندان محکوم شده است؛ ۱۸ سال زندان که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
صدور احکام سنگین برای مخالفان حجاب اجباری
صدور احکام سنگین و بیتناسب با جرایم انتسابی محدود به اعتراضات اخیر نیست. این امر در جمهوری اسلامی سابقهای چند دههای دارد. اما از جمله جدیدترین این موارد میتوان به صدور احکام سنگین برای مخالفان حجاب اجباری اشاره کرد؛ به عنوان مثال پرونده مژگان کشاورز. این زن جوان تنها به دلیل برداشتن حجاب در مترو و پخش کردن گل میان زنان به ۲۳ سال و شش ماه حبس محکوم شد. اخیرا نیز محمد مقیمی، وکیل او نسبت به وضعیت موکلش ابراز نگرانی کرده و گفته است، موکلش با تشکیل پرونده جدید به افساد فیالارض متهم شده و در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد.
صبا کردافشاری یک معترض دیگر به حجاب اجباری در دادگاه انقلاب از جمله به اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام واجتماع و تبانی” در مجموع به ۲۴ سال زندان محکوم شده است. اینها تنها نمونههایی از احکامی بودند که هیچ تناسبی با جرم انتسابی ندارند و محکومان به آنها مجبور به تحمل این احکام ناعادلانه هستند.
دوباره به پرونده قتل مونا حیدری باز میگردیم: منا تنها ۱۲ سال داشته که با اجازه پدرش به عقد پسرعموی خود در میآید. از او صاحب فرزند میشود اما آزار و خشونت همسر او را ناچار به فرار میکند. مونا به ترکیه میگریزد. پدر و عمو او را پیدا کرده و با اطمینان از اینکه شوهرش آسیبی به او نمیرساند او را به خانه باز میگردانند. چند روز بعد اما سر بریده مونا در دستان شوهرش در خیابانهای اهواز میچرخد. این صحنه از نظر قاضی پرونده و قوانین ایران نه “ایجاد رعب و وحشت” میکند و نه “نظم عمومی را بر هم میزند” و نه “افساد فیالارض” است. شوهر مونا با بخشش پدر و مادر او تنها از جنبه عمومی جرم به هشت سال و نیم حبس محکوم میشود.
جواد روحی در زندان هرشب کابوس سه بار اعدام میبیند و بیتا حقانی، احسان پیربرناش، صبا کرد افشاری، مژگان کشاورز و صدها متهم دیگر باید بهترین سالهای عمرشان را در زندان بگذرانند تنها به این دلیل که “اعتراض” کردهاند.
دویچه وله – میترا شجاعی
همسر مونا حیدری که سر او را برید و در خیابانهای اهواز چرخاند، به جرم “مباشرت در قتل عمدی” به هفت سال و نیم و “ایراد ضرب و شتم” به هشت ماه حبس محکوم شد. خبر خوب در پرونده مونا حیدری این است که خانواده مقتول از قصاص گذشتند و جلوی یک اعدام دیگر گرفته شد. خبر بد و شوکهکننده اما این است که قاتل مجازات درخور دریافت نکرده است و موضوع از اینجا آغاز میشود.
در اکثر کشورهای متمدن و پیشرفته که در آنها حکومت قانون جاری است، مجازات قتل عمد حبس ابد است. این حبس در کشورهای اروپایی از ۱۵ تا ۳۰ سال است و در آمریکا تا پایان عمر فرد محکوم. در ایران اما قاتل یا اعدام میشود و یا تنها از لحاظ جنبه عمومی جرم به سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم میشود.
در مورد پرونده مونا حیدری اما علاوه بر قتل، جرم عمومی دیگری نیز اتفاق افتاده است. قاتل مقتول را مثله کرده و سر بریده او را در خیابان چرخانده و از این کار خود فیلمبرداری هم کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در گفتوگو با روزنامه هممیهن در این باره میگوید: «این فرد فقط جسد را مثله نکرد، بلکه سر بریده را در انظار عمومی بهنمایش درآورد که رفتاری وحشتناک و بیسابقه بوده است. در آن زمان عنوان کردم که این فرد افکار عمومی را بههم زده و ایجاد ارعاب کرده است و اعلام کردم که جرم او میتواند مشمول افسادفیالارض یا تبصره ذیل ماده مربوطه شود. براساس این تبصره اگر ثابت شود که فرد قصد برهم زدن نظم یا ترساندن مردم را نداشته است به مجازات حبس محکوم میشود. رفتار او میتوانست مشمول تعدد جرم شود یعنی قتل عمد، مثله کردن جنازه و اخلال در نظم.»
خرمشاهی تنها حقوقدانی نیست که چنین نظری دارد. بسیاری دیگر از وکلا و حقوقدانان نیز درباره متناسب نبودم جرم و مجازات در قوانین ایران گفته و نوشتهاند از جمله محسن برهانی، استاد اخراجشده دانشگاه تهران. او در این باره میگوید: «حبسها را مقایسه فرمایید: بریدن سر در ملأ عام: ۸/۵ سال، چرخاندن روسری: ۱۰ سال، فرستادن فیلم برای اونوریها: ۱۰ سال، شرکت در تجمع دانشجویی: ۵ سال، گذاشتن استوری: ۵ سال.»
مقایسه با احکام صادرشده برای معترضان اخیر
این عدم تناسب زمانی بیشتر جلوه میکند که در سه ماهه اخیر دهها حکم اعدام صادر شده و چند مورد آن به اجرا گذاشته شده است. متهمان هیچیک سلاح نداشته و به گفته وکلایشان قصد کشتن کسی را نداشتهاند. در برخی از پروندههای منجر به صدور حکم اعدام اساسا کسی کشته نشده و تنها اتهام “افساد فیالارض” به متهم زده و بر اساس آن حکم اعدام برای او صادر شده است.
از جمله میتوان به پرونده جواد روحی اشاره کرد. این معترض به اتهام “فساد فیالارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، احتراق و تخریب اموال به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی” و نیز به اتهام “ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات” به سه بار اعدام محکوم شده است. او هیچیک از اتهامات وارده را نپذیرفته است.
گذشته از احکام اعدام، سایر احکام صادرشده برای متعرضان اخیر نیز هیچ تناسبی با جرم انتسابی به آنها نداشته است. از جمله یکی از این معترضان بیتا حقانی نسیمی، ۲۲ ساله، بلاگر و دانشجوی گرافیک ۲۲ است. او روز ۲۶ مهر در جریان اعتراضات سراسری در ساری بازداشت شد و از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ۱۸ سال حبس، دوسال ممنوعیت خروج از کشور، و ضبط “وسایل ارتکاب جرم” به نفع دولت محکوم شد. بیتا حقانی در جریان بازجویی از جمله به فساد فیالارض متهم شده است.
احسان پیربرناش، خبرنگار، بابت اتهام انتسابی “تحریک و اغوای مردم به جنگ و خونریزی با تشکیل دسته و گروه” به ۱۰ سال زندان و بابت “توهین به مقدسات، جرائم رایانهای و تبلیغ علیه نظام” مجموعا به هشت سال زندان محکوم شده است؛ ۱۸ سال زندان که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
صدور احکام سنگین برای مخالفان حجاب اجباری
صدور احکام سنگین و بیتناسب با جرایم انتسابی محدود به اعتراضات اخیر نیست. این امر در جمهوری اسلامی سابقهای چند دههای دارد. اما از جمله جدیدترین این موارد میتوان به صدور احکام سنگین برای مخالفان حجاب اجباری اشاره کرد؛ به عنوان مثال پرونده مژگان کشاورز. این زن جوان تنها به دلیل برداشتن حجاب در مترو و پخش کردن گل میان زنان به ۲۳ سال و شش ماه حبس محکوم شد. اخیرا نیز محمد مقیمی، وکیل او نسبت به وضعیت موکلش ابراز نگرانی کرده و گفته است، موکلش با تشکیل پرونده جدید به افساد فیالارض متهم شده و در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد.
صبا کردافشاری یک معترض دیگر به حجاب اجباری در دادگاه انقلاب از جمله به اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام واجتماع و تبانی” در مجموع به ۲۴ سال زندان محکوم شده است. اینها تنها نمونههایی از احکامی بودند که هیچ تناسبی با جرم انتسابی ندارند و محکومان به آنها مجبور به تحمل این احکام ناعادلانه هستند.
دوباره به پرونده قتل مونا حیدری باز میگردیم: منا تنها ۱۲ سال داشته که با اجازه پدرش به عقد پسرعموی خود در میآید. از او صاحب فرزند میشود اما آزار و خشونت همسر او را ناچار به فرار میکند. مونا به ترکیه میگریزد. پدر و عمو او را پیدا کرده و با اطمینان از اینکه شوهرش آسیبی به او نمیرساند او را به خانه باز میگردانند. چند روز بعد اما سر بریده مونا در دستان شوهرش در خیابانهای اهواز میچرخد. این صحنه از نظر قاضی پرونده و قوانین ایران نه “ایجاد رعب و وحشت” میکند و نه “نظم عمومی را بر هم میزند” و نه “افساد فیالارض” است. شوهر مونا با بخشش پدر و مادر او تنها از جنبه عمومی جرم به هشت سال و نیم حبس محکوم میشود.
جواد روحی در زندان هرشب کابوس سه بار اعدام میبیند و بیتا حقانی، احسان پیربرناش، صبا کرد افشاری، مژگان کشاورز و صدها متهم دیگر باید بهترین سالهای عمرشان را در زندان بگذرانند تنها به این دلیل که “اعتراض” کردهاند.
دویچه وله – میترا شجاعی