توریست مالزی
۲۸ فروردین ۱۴۰۵
توریست مالزی – فعالیت شبکههای انتقال غیرقانونی نفت خام در تنگه مالاکا تشدید شده و این گروهها با بهکارگیری روشهای پیچیدهتر تلاش میکنند حجم زیادی از نفت را بدون شناسایی جابهجا کنند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، مقامات اعلام کردند این شبکهها که به «ناوگانهای سایه» معروف هستند، در واکنش به افزایش فشارهای نظارتی، فعالیت خود را از آبهای جوهور به مناطق شمالیتر در تنگه مالاکا منتقل کردهاند.
دریابان محمد رُسلی عبدالله، مدیرکل آژانس اجرای دریایی مالزی، گفت: این جابهجایی نشاندهنده ماهیت پویا و سازگار این گروهها برای فرار از برخورد قانونی است. این شبکهها از روشهایی مانند استفاده از کشتیهایی با مالکیت نامشخص، خاموش یا دستکاری کردن سیستم شناسایی خودکار (AIS)، انجام عملیات در شب یا شرایط کمدید، استفاده از هویتهای جعلی، تغییر نام کشتیها و اسناد تقلبی بهره میبرند.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، تنگه مالاکا یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان است و روزانه حدود ۲۳.۲ میلیون بشکه نفت، معادل نزدیک به ۲۹ درصد تجارت دریایی نفت جهان، از آن عبور میکند. به گفته رسلی، از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۳۹ مورد انتقال غیرقانونی نفت از کشتی به کشتی در آبهای مالزی ثبت شده است؛ آماری که شامل کشتیهای با پرچم خارجی و ثبتشده داخلی میشود.
وی توضیح داد این موارد شامل ۲ مورد در سال ۲۰۲۱، ۱۱ مورد در ۲۰۲۲، ۱۰ مورد در ۲۰۲۳، ۹ مورد در ۲۰۲۴، ۴ مورد در سال گذشته و ۳ مورد در سال جاری بوده است. او تأکید کرد کاهش موارد شناساییشده در برخی دورهها به معنای کاهش فعالیت نیست، بلکه نشاندهنده توانایی این شبکهها در تطبیق و پنهانکاری است. رسلی همچنین به چالشهای نظارتی اشاره کرد و گفت گستردگی مناطق دریایی، بهویژه در تنگه مالاکا و دریای چین جنوبی، نبود پوشش کامل ماهوارهای و ضعف در یکپارچگی دادهها میان نهادها، کار نظارت را دشوار کرده است.
وی افزود از نظر حقوقی نیز این فعالیتها اغلب در نزدیکی یا خارج از مرزهای دریایی ملی و با مشارکت کشتیهای خارجی انجام میشود که نیازمند رعایت چارچوبهای بینالمللی مانند کنوانسیون حقوق دریاها و همکاری دیپلماتیک بین کشورها است. این عملیات معمولاً توسط شبکههای جرائم سازمانیافته با پشتیبانی لجستیکی و فناوری پیشرفته هدایت میشوند و همین موضوع شناسایی و مقابله با آنها را دشوارتر کرده است.
رسلی هشدار داد این فعالیتها علاوه بر تهدیدات امنیتی مانند خطر درگیری مسلحانه، برخورد دریایی و آلودگی زیستمحیطی، میتواند به اعتبار بینالمللی مالزی نیز آسیب بزند. او افزود در صورت عدم برخورد، احتمال اعمال فشارهای اقتصادی و حتی تحریمهای ثانویه علیه مالزی وجود دارد که میتواند بخشهای مالی، بانکی، حملونقل و تجارت بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد.
در عین حال، وی تأکید کرد مالزی سیاست خارجی مستقل و بیطرفی را دنبال میکند و تنها تحریمهای چندجانبه، بهویژه در چارچوب سازمان ملل را مبنا قرار میدهد. به گفته او، آبهای مالزی بهویژه مناطق حساس همچنان تحت نظارت شدید هستند و از سامانههای پیشرفتهای مانند شبکه راداری ۲۴ ساعته، مرکز عملیات دریایی و فناوریهای ماهوارهای برای رصد و شناسایی فعالیتهای مشکوک استفاده میشود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، مقامات اعلام کردند این شبکهها که به «ناوگانهای سایه» معروف هستند، در واکنش به افزایش فشارهای نظارتی، فعالیت خود را از آبهای جوهور به مناطق شمالیتر در تنگه مالاکا منتقل کردهاند.
دریابان محمد رُسلی عبدالله، مدیرکل آژانس اجرای دریایی مالزی، گفت: این جابهجایی نشاندهنده ماهیت پویا و سازگار این گروهها برای فرار از برخورد قانونی است. این شبکهها از روشهایی مانند استفاده از کشتیهایی با مالکیت نامشخص، خاموش یا دستکاری کردن سیستم شناسایی خودکار (AIS)، انجام عملیات در شب یا شرایط کمدید، استفاده از هویتهای جعلی، تغییر نام کشتیها و اسناد تقلبی بهره میبرند.
بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، تنگه مالاکا یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان است و روزانه حدود ۲۳.۲ میلیون بشکه نفت، معادل نزدیک به ۲۹ درصد تجارت دریایی نفت جهان، از آن عبور میکند. به گفته رسلی، از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۳۹ مورد انتقال غیرقانونی نفت از کشتی به کشتی در آبهای مالزی ثبت شده است؛ آماری که شامل کشتیهای با پرچم خارجی و ثبتشده داخلی میشود.
وی توضیح داد این موارد شامل ۲ مورد در سال ۲۰۲۱، ۱۱ مورد در ۲۰۲۲، ۱۰ مورد در ۲۰۲۳، ۹ مورد در ۲۰۲۴، ۴ مورد در سال گذشته و ۳ مورد در سال جاری بوده است. او تأکید کرد کاهش موارد شناساییشده در برخی دورهها به معنای کاهش فعالیت نیست، بلکه نشاندهنده توانایی این شبکهها در تطبیق و پنهانکاری است. رسلی همچنین به چالشهای نظارتی اشاره کرد و گفت گستردگی مناطق دریایی، بهویژه در تنگه مالاکا و دریای چین جنوبی، نبود پوشش کامل ماهوارهای و ضعف در یکپارچگی دادهها میان نهادها، کار نظارت را دشوار کرده است.
وی افزود از نظر حقوقی نیز این فعالیتها اغلب در نزدیکی یا خارج از مرزهای دریایی ملی و با مشارکت کشتیهای خارجی انجام میشود که نیازمند رعایت چارچوبهای بینالمللی مانند کنوانسیون حقوق دریاها و همکاری دیپلماتیک بین کشورها است. این عملیات معمولاً توسط شبکههای جرائم سازمانیافته با پشتیبانی لجستیکی و فناوری پیشرفته هدایت میشوند و همین موضوع شناسایی و مقابله با آنها را دشوارتر کرده است.
رسلی هشدار داد این فعالیتها علاوه بر تهدیدات امنیتی مانند خطر درگیری مسلحانه، برخورد دریایی و آلودگی زیستمحیطی، میتواند به اعتبار بینالمللی مالزی نیز آسیب بزند. او افزود در صورت عدم برخورد، احتمال اعمال فشارهای اقتصادی و حتی تحریمهای ثانویه علیه مالزی وجود دارد که میتواند بخشهای مالی، بانکی، حملونقل و تجارت بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد.
در عین حال، وی تأکید کرد مالزی سیاست خارجی مستقل و بیطرفی را دنبال میکند و تنها تحریمهای چندجانبه، بهویژه در چارچوب سازمان ملل را مبنا قرار میدهد. به گفته او، آبهای مالزی بهویژه مناطق حساس همچنان تحت نظارت شدید هستند و از سامانههای پیشرفتهای مانند شبکه راداری ۲۴ ساعته، مرکز عملیات دریایی و فناوریهای ماهوارهای برای رصد و شناسایی فعالیتهای مشکوک استفاده میشود.
