توریست مالزی
۲۹ مهر ۱۴۰۵
توریست مالزی – نماینده پیشین پارلمان مالزی: پیشنهاد استفاده از ارتش برای اخراج مهاجران غیرقانونی، نمایشی است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، چارلز سانتیاگو، نماینده پیشین پارلمان مالزی از حوزه کلانگ، پیشنهاد راضی جیدین، نماینده پوتراجایا، برای به‌کارگیری نیروهای ارتش در کمک به اداره مهاجرت جهت اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی را اقدامی نمایشی و با هدف جلب توجه افکار عمومی دانست. راضی جیدین، پیشنهاد کرده بود که ارتش در یک عملیات سراسری برای مقابله با مهاجران فاقد مدارک قانونی به اداره مهاجرت کمک کند.
سانتیاگو در واکنش به این پیشنهاد گفت: مالزی باید پیش از اعزام ارتش، ریشه‌های مهاجرت غیرقانونی و نقش ساختارهای موجود در شکل‌گیری آن را بررسی کند. او با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۶ آمریکا درباره قاچاق انسان تأکید کرد که در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، هیچ آژانس کاریابی در مالزی بر اساس قانون آژانس‌های کاریابی خصوصی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است. این گزارش همچنین همدستی برخی مقام‌های رسمی در این مسئله را از نگرانی‌های مهم عنوان کرده است.
او پرسید چرا به‌جای برخورد با کارگران مهاجر، با کارفرمایانی که آگاهانه افراد فاقد مدارک قانونی را استخدام می‌کنند، شبکه‌های جذب نیروی کار و مقام‌های فاسد مقابله نمی‌شود. سانتیاگو همچنین به هزینه‌های سنگین استخدام کارگران خارجی اشاره کرد. به گفته او، در حالی که سقف قانونی هزینه کاریابی معادل یک ماه دستمزد، یعنی ۱۷۰۰ رینگت است، کارگران بنگلادشی معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ هزار رینگت برای استخدام پرداخت می‌کنند؛ مبلغی که حدود ۱۲ تا ۱۷ برابر سقف قانونی است و می‌تواند آنها را برای جبران این هزینه‌ها به ماندن بیش از مدت مجاز در مالزی وادار کند.
او خواستار اصلاح نظام دریافت هزینه‌های استخدام، اجرای اصل پرداخت هزینه‌ها از سوی کارفرما و انعقاد توافق‌نامه‌های الزام‌آور دوجانبه با کشورهای مبدأ نیروی کار شد. سانتیاگو در پایان تأکید کرد که مالزی نمی‌تواند صرفاً با اخراج مهاجران، مشکلات ناشی از ضعف مدیریت مهاجرت نیروی کار را حل کند و باید به‌جای مقصر دانستن کارگران مهاجر، افراد و نهادهای قدرتمند دخیل در این ساختار را پاسخگو کند.
مالزی برای تأمین نیروی کار در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، مزارع و خدمات، به‌شدت به کارگران مهاجر وابسته است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، چارلز سانتیاگو، نماینده پیشین پارلمان مالزی از حوزه کلانگ، پیشنهاد راضی جیدین، نماینده پوتراجایا، برای به‌کارگیری نیروهای ارتش در کمک به اداره مهاجرت جهت اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی را اقدامی نمایشی و با هدف جلب توجه افکار عمومی دانست. راضی جیدین، پیشنهاد کرده بود که ارتش در یک عملیات سراسری برای مقابله با مهاجران فاقد مدارک قانونی به اداره مهاجرت کمک کند.
سانتیاگو در واکنش به این پیشنهاد گفت: مالزی باید پیش از اعزام ارتش، ریشه‌های مهاجرت غیرقانونی و نقش ساختارهای موجود در شکل‌گیری آن را بررسی کند. او با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۶ آمریکا درباره قاچاق انسان تأکید کرد که در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، هیچ آژانس کاریابی در مالزی بر اساس قانون آژانس‌های کاریابی خصوصی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است. این گزارش همچنین همدستی برخی مقام‌های رسمی در این مسئله را از نگرانی‌های مهم عنوان کرده است.
او پرسید چرا به‌جای برخورد با کارگران مهاجر، با کارفرمایانی که آگاهانه افراد فاقد مدارک قانونی را استخدام می‌کنند، شبکه‌های جذب نیروی کار و مقام‌های فاسد مقابله نمی‌شود. سانتیاگو همچنین به هزینه‌های سنگین استخدام کارگران خارجی اشاره کرد. به گفته او، در حالی که سقف قانونی هزینه کاریابی معادل یک ماه دستمزد، یعنی ۱۷۰۰ رینگت است، کارگران بنگلادشی معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ هزار رینگت برای استخدام پرداخت می‌کنند؛ مبلغی که حدود ۱۲ تا ۱۷ برابر سقف قانونی است و می‌تواند آنها را برای جبران این هزینه‌ها به ماندن بیش از مدت مجاز در مالزی وادار کند.
او خواستار اصلاح نظام دریافت هزینه‌های استخدام، اجرای اصل پرداخت هزینه‌ها از سوی کارفرما و انعقاد توافق‌نامه‌های الزام‌آور دوجانبه با کشورهای مبدأ نیروی کار شد. سانتیاگو در پایان تأکید کرد که مالزی نمی‌تواند صرفاً با اخراج مهاجران، مشکلات ناشی از ضعف مدیریت مهاجرت نیروی کار را حل کند و باید به‌جای مقصر دانستن کارگران مهاجر، افراد و نهادهای قدرتمند دخیل در این ساختار را پاسخگو کند.
مالزی برای تأمین نیروی کار در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، مزارع و خدمات، به‌شدت به کارگران مهاجر وابسته است.
