توریست مالزی
۲۶ خرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – اجرای برنامههای دیجیتالیسازی نظام سلامت هیچ تغییری در سیاست دولت مبنی بر عدم برخورداری اتباع خارجی از یارانههای درمانی ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، داتوک سری دکتر ذوالکفلی احمد گفت شهروندان غیرمالزیایی همچنان برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی هزینهای بهمراتب بیشتر از شهروندان مالزیایی پرداخت میکنند.
وزیر بهداشت مالزی تأکید کرد: «پیش از این نیز اعلام کرده بودم که اتباع خارجی از پرداخت هزینهها معاف نیستند. آنها در مقایسه با مردم مالزی هزینه درمان بسیار بالاتری میپردازند.» او توضیح داد که برای نمونه، هزینه ویزیت سرپایی متخصص برای اتباع خارجی ۱۲۰ رینگت است، در حالی که شهروندان مالزیایی ممکن است تنها ۵ رینگت برای مراجعه به متخصص و یک رینگیت برای ویزیت پزشک پرداخت کنند.
ذوالکفلی افزود دولت هیچ یارانهای برای درمان اتباع خارجی پرداخت نمیکند و در عین حال میزان بدهیهای معوق درمانی این گروه نیز در سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است. به گفته وی، بدهی درمانی بیماران خارجی در حال حاضر سالانه حدود ۳۰ میلیون رینگت برآورد میشود که نسبت به ۳۳.۴۶ میلیون رینگت در سال ۲۰۲۴ و ۳۴.۹۷ میلیون رینگت در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
وزیر بهداشت گفت با وجود این، تمامی بیماران همچنان تحت سیاست «هیچ مراجعهکنندهای رد نمیشود» قرار دارند و بیمارستانها موظفاند موارد اورژانسی و زایمان را بدون توجه به تابعیت فرد درمان کنند. «هر فردی که مراجعه کند درمان خواهد شد، اما پس از آن روند دریافت هزینههای درمانی نیز پیگیری میشود.» ذوالکفلی همچنین از تشدید اقدامات اجرایی برای وصول هزینهها خبر داد که شامل دریافت سپرده پیش از درمان و برخورد با کارفرمایانی است که از پرداخت هزینههای درمانی کارکنان خارجی خودداری میکنند.
او گفت وزارت بهداشت در این زمینه با اداره مهاجرت، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و برخی سازمانهای غیردولتی همکاری میکند تا برای افرادی که توانایی پرداخت هزینهها را ندارند، منابع مالی لازم فراهم شود. وزیر بهداشت افزود این وزارتخانه همچنان وضعیت مراجعه بیماران خارجی به مراکز درمانی دولتی را زیر نظر دارد و به نگرانیهای عمومی در این زمینه توجه میکند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، داتوک سری دکتر ذوالکفلی احمد گفت شهروندان غیرمالزیایی همچنان برای دریافت خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی هزینهای بهمراتب بیشتر از شهروندان مالزیایی پرداخت میکنند.
وزیر بهداشت مالزی تأکید کرد: «پیش از این نیز اعلام کرده بودم که اتباع خارجی از پرداخت هزینهها معاف نیستند. آنها در مقایسه با مردم مالزی هزینه درمان بسیار بالاتری میپردازند.» او توضیح داد که برای نمونه، هزینه ویزیت سرپایی متخصص برای اتباع خارجی ۱۲۰ رینگت است، در حالی که شهروندان مالزیایی ممکن است تنها ۵ رینگت برای مراجعه به متخصص و یک رینگیت برای ویزیت پزشک پرداخت کنند.
ذوالکفلی افزود دولت هیچ یارانهای برای درمان اتباع خارجی پرداخت نمیکند و در عین حال میزان بدهیهای معوق درمانی این گروه نیز در سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است. به گفته وی، بدهی درمانی بیماران خارجی در حال حاضر سالانه حدود ۳۰ میلیون رینگت برآورد میشود که نسبت به ۳۳.۴۶ میلیون رینگت در سال ۲۰۲۴ و ۳۴.۹۷ میلیون رینگت در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
وزیر بهداشت گفت با وجود این، تمامی بیماران همچنان تحت سیاست «هیچ مراجعهکنندهای رد نمیشود» قرار دارند و بیمارستانها موظفاند موارد اورژانسی و زایمان را بدون توجه به تابعیت فرد درمان کنند. «هر فردی که مراجعه کند درمان خواهد شد، اما پس از آن روند دریافت هزینههای درمانی نیز پیگیری میشود.» ذوالکفلی همچنین از تشدید اقدامات اجرایی برای وصول هزینهها خبر داد که شامل دریافت سپرده پیش از درمان و برخورد با کارفرمایانی است که از پرداخت هزینههای درمانی کارکنان خارجی خودداری میکنند.
او گفت وزارت بهداشت در این زمینه با اداره مهاجرت، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و برخی سازمانهای غیردولتی همکاری میکند تا برای افرادی که توانایی پرداخت هزینهها را ندارند، منابع مالی لازم فراهم شود. وزیر بهداشت افزود این وزارتخانه همچنان وضعیت مراجعه بیماران خارجی به مراکز درمانی دولتی را زیر نظر دارد و به نگرانیهای عمومی در این زمینه توجه میکند.
