تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد می شوند

توریست مالزی – نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.
به گزارش خانه ملت، در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ این لایحه آمده است؛ به منظور افزایش شفافیت تراکنش­های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.
۲- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند(ج) مستثنی شوند.