توریست مالزی
۲ آبان ۱۴۰۴
توریست مالزی – شماری از نمایندگان پارلمان از پیشنهاد دولت برای ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی حمایت کردند و نسبت به تأثیر این پدیده بر سلامت روانی و رشد اجتماعی آنان ابراز نگرانی نمودند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که موارد فزایندهای از آزار اینترنتی، مزاحمتهای جنسی و مشکلات رفتاری در میان دانشآموزان گزارش میشود؛ مسائلی که اغلب با دسترسی زودهنگام و بدون نظارت به شبکههای اجتماعی ارتباط دارند.
داتوک لری سونگ وی شین (نماینده جولائو از حزب PBM) خواستار اجرای فوری محدودیت سنی حداقل ۱۶ سال برای استفاده و ثبتنام در شبکههای اجتماعی شد. او گفت: «کشورهایی مانند استرالیا از دسامبر امسال چنین محدودیتی را اعمال خواهند کرد و در بریتانیا، نروژ و چند کشور توسعهیافته دیگر نیز مقررات مشابهی به اجرا درآمده است.»
وی افزود: «کودکان در معرض محتوای مضر از جمله هرزهنگاری، خشونت، سخنان نفرتآمیز و افترا قرار میگیرند، آن هم بدون نظارت کافی. شبکههای اجتماعی تأثیر منفی آشکاری بر سلامت روان فرزندان ما گذاشتهاند.»
یانگ شیفورا عثمان (نماینده بنتونگ از ائتلاف امید) نیز خواستار ایجاد سازوکار مؤثری برای محدود کردن دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال شد. او گفت: «باید سامانهای معتبر برای تأیید سن کاربران ایجاد شود تا از جعل سن هنگام ایجاد حساب کاربری جلوگیری شود. پلتفرمهای اجتماعی نیز باید در قبال محتوای منتشرشده مسئول باشند و اطمینان دهند محیط آنها از خشونت، تقلب، قلدری، محتوای مستهجن و دیگر جرایم آنلاین پاک بماند.» او همچنین تأکید کرد که پروندههای جنایی اخیر از جمله تجاوز و قتل، باید زنگ خطری برای جامعه باشد.
چند نماینده دیگر از جمله سوهیزان کایات (پولای) و دکتر محمد توفیق جوهری (سونگای پیتانی) نیز خواستار نظارت سختگیرانهتر بر استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی و نوع محتوای آن شدند. در همین حال، تان سری محیالدین یاسین (پاگو، ائتلاف ملی) پیشنهاد کرد برنامهای جامع برای پرورش شخصیت و تربیت اخلاقی دانشآموزان تدوین شود تا در راستای فلسفه آموزش ملی، شخصیت متعادل و آگاه در آنان پرورش یابد.
او افزود: «این برنامه باید چالشهای نوظهور، از جمله تأثیر شبکههای اجتماعی، هوش مصنوعی و سلامت روان را پوشش دهد. زمان آن رسیده که دولت، بهویژه وزارت آموزش، نظام موجود را بازنگری کرده و ریشه مشکلات و راهکارهای عملی را شناسایی کند.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که موارد فزایندهای از آزار اینترنتی، مزاحمتهای جنسی و مشکلات رفتاری در میان دانشآموزان گزارش میشود؛ مسائلی که اغلب با دسترسی زودهنگام و بدون نظارت به شبکههای اجتماعی ارتباط دارند.
داتوک لری سونگ وی شین (نماینده جولائو از حزب PBM) خواستار اجرای فوری محدودیت سنی حداقل ۱۶ سال برای استفاده و ثبتنام در شبکههای اجتماعی شد. او گفت: «کشورهایی مانند استرالیا از دسامبر امسال چنین محدودیتی را اعمال خواهند کرد و در بریتانیا، نروژ و چند کشور توسعهیافته دیگر نیز مقررات مشابهی به اجرا درآمده است.»
وی افزود: «کودکان در معرض محتوای مضر از جمله هرزهنگاری، خشونت، سخنان نفرتآمیز و افترا قرار میگیرند، آن هم بدون نظارت کافی. شبکههای اجتماعی تأثیر منفی آشکاری بر سلامت روان فرزندان ما گذاشتهاند.»
یانگ شیفورا عثمان (نماینده بنتونگ از ائتلاف امید) نیز خواستار ایجاد سازوکار مؤثری برای محدود کردن دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال شد. او گفت: «باید سامانهای معتبر برای تأیید سن کاربران ایجاد شود تا از جعل سن هنگام ایجاد حساب کاربری جلوگیری شود. پلتفرمهای اجتماعی نیز باید در قبال محتوای منتشرشده مسئول باشند و اطمینان دهند محیط آنها از خشونت، تقلب، قلدری، محتوای مستهجن و دیگر جرایم آنلاین پاک بماند.» او همچنین تأکید کرد که پروندههای جنایی اخیر از جمله تجاوز و قتل، باید زنگ خطری برای جامعه باشد.
چند نماینده دیگر از جمله سوهیزان کایات (پولای) و دکتر محمد توفیق جوهری (سونگای پیتانی) نیز خواستار نظارت سختگیرانهتر بر استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی و نوع محتوای آن شدند. در همین حال، تان سری محیالدین یاسین (پاگو، ائتلاف ملی) پیشنهاد کرد برنامهای جامع برای پرورش شخصیت و تربیت اخلاقی دانشآموزان تدوین شود تا در راستای فلسفه آموزش ملی، شخصیت متعادل و آگاه در آنان پرورش یابد.
او افزود: «این برنامه باید چالشهای نوظهور، از جمله تأثیر شبکههای اجتماعی، هوش مصنوعی و سلامت روان را پوشش دهد. زمان آن رسیده که دولت، بهویژه وزارت آموزش، نظام موجود را بازنگری کرده و ریشه مشکلات و راهکارهای عملی را شناسایی کند.»
