توریست مالزی
۳۱ تیر ۱۴۰۵
توریست مالزی – مالزی تا پایان سال جاری برنامه جامع ثبتنام پناهجویان را تکمیل خواهد کرد؛ اقدامی که با هدف تقویت مدیریت پناهجویان از طریق ایجاد یک پایگاه داده دقیق و قابلاعتماد انجام میشود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر کشور مالزی، اعلام کرد: این کشور برنامه «ثبت اسناد پناهجویان» (Refugee Documentation Registration Programme – DPP) اطلاعات تأییدشده و جزئیات کاملی از پناهجویان ساکن مالزی را گردآوری کرده و یک بانک اطلاعاتی جامع در اختیار دولت قرار خواهد داد.
سایبالدین در مراسم یکصد و چهارمین روز اداره مهاجرت اظهار داشت که این طرح با هدایت وزارت کشور و از طریق اداره مهاجرت اجرا میشود، هرچند مالزی به کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان نپیوسته است. او افزود: «با وجود آنکه مالزی عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان نیست، اجرای این پروژه ثبتنام را بر عهده گرفتهایم و امیدواریم تا پایان سال، پایگاه دادهای بسیار دقیقتر و جامعتر از پناهجویان ثبتشده در اختیار داشته باشیم.»
به گفته وزیر کشور، این اطلاعات به دولت کمک میکند سیاستگذاریهای دقیقتری در حوزه پناهجویان انجام داده و مدیریت این موضوع را بهبود بخشد. وی تأکید کرد که مسئله پناهجویان به موضوعی پیچیده تبدیل شده و ابعاد مختلفی از جمله مدیریت مهاجرت، امنیت ملی، ملاحظات بشردوستانه و جایگاه بینالمللی مالزی را دربر میگیرد. اداره مهاجرت اکنون تنها با تخلفات مهاجرتی سروکار ندارد، بلکه با موضوعات حساسی مانند مدیریت پناهجویان نیز مواجه است؛ مسائلی که نیازمند ایجاد توازن میان اجرای قاطع قانون و مسئولیتهای بشردوستانه است.
او تصریح کرد که قوانین مهاجرت بدون هیچگونه اغماضی اجرا خواهد شد، اما دولت همچنان متعهد است در برخورد با گروههای آسیبپذیر، اصول انسانی را رعایت کند. وزیر کشور در این زمینه به طرح «بیتالمحبه» اشاره کرد؛ مراکزی که برای نگهداری از کودکان خردسال مهاجر ایجاد شدهاند که در جریان عملیاتهای مهاجرتی، پس از فرار والدینشان برای جلوگیری از بازداشت، بدون سرپرست رها میشوند.
به گفته وی، از سال ۲۰۲۳ تاکنون شش مرکز «بیتالمحبه» راهاندازی شده که نزدیک به ۷۰۰ کودک ۱۰ ساله و کمتر را تحت حمایت و مراقبت قرار دادهاند. سایبالدین افزود مأموران مهاجرت این کودکان را رها نمیکنند، بلکه آنها را به این مراکز منتقل میکنند تا به جای نگهداری در بازداشتگاههای مهاجرتی، از خدمات حمایتی برخوردار شوند. وی در عین حال تأکید کرد اقدامات بشردوستانه به معنای کاهش شدت اجرای قانون نیست. به گفته او، اداره مهاجرت از سال ۲۰۲۵ تا پایان ژوئن امسال بیش از ۱۳۰ هزار نفر را به دلیل ورود غیرقانونی، سوءاستفاده از ویزا و اقامت غیرمجاز بازداشت کرده و در همین مدت بیش از ۹۲ هزار تبعه خارجی نیز از مالزی اخراج شدهاند.
وزیر کشور ابراز اطمینان کرد که اداره مهاجرت همچنان قوانین را با قاطعیت اجرا خواهد کرد و در عین حال، هر جا مسئولیتهای بشردوستانه ایجاب کند، با حفظ کرامت انسانی و روحیه همدلی به وظایف خود عمل خواهد کرد. او یادآور شد که در ماه ژوئن نیز اعلام کرده بود مالزی در چارچوب برنامه DPP در حال ایجاد پایگاه داده اختصاصی پناهجویان است؛ برنامهای که مطابق دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی (بازنگری ۲۰۲۳) توسط اداره مهاجرت اجرا میشود و هدف آن ثبت اطلاعات بیومتریک و هویتی دقیق افراد دارای وضعیت پناهندگی است.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر کشور مالزی، اعلام کرد: این کشور برنامه «ثبت اسناد پناهجویان» (Refugee Documentation Registration Programme – DPP) اطلاعات تأییدشده و جزئیات کاملی از پناهجویان ساکن مالزی را گردآوری کرده و یک بانک اطلاعاتی جامع در اختیار دولت قرار خواهد داد.
سایبالدین در مراسم یکصد و چهارمین روز اداره مهاجرت اظهار داشت که این طرح با هدایت وزارت کشور و از طریق اداره مهاجرت اجرا میشود، هرچند مالزی به کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان نپیوسته است. او افزود: «با وجود آنکه مالزی عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان نیست، اجرای این پروژه ثبتنام را بر عهده گرفتهایم و امیدواریم تا پایان سال، پایگاه دادهای بسیار دقیقتر و جامعتر از پناهجویان ثبتشده در اختیار داشته باشیم.»
به گفته وزیر کشور، این اطلاعات به دولت کمک میکند سیاستگذاریهای دقیقتری در حوزه پناهجویان انجام داده و مدیریت این موضوع را بهبود بخشد. وی تأکید کرد که مسئله پناهجویان به موضوعی پیچیده تبدیل شده و ابعاد مختلفی از جمله مدیریت مهاجرت، امنیت ملی، ملاحظات بشردوستانه و جایگاه بینالمللی مالزی را دربر میگیرد. اداره مهاجرت اکنون تنها با تخلفات مهاجرتی سروکار ندارد، بلکه با موضوعات حساسی مانند مدیریت پناهجویان نیز مواجه است؛ مسائلی که نیازمند ایجاد توازن میان اجرای قاطع قانون و مسئولیتهای بشردوستانه است.
او تصریح کرد که قوانین مهاجرت بدون هیچگونه اغماضی اجرا خواهد شد، اما دولت همچنان متعهد است در برخورد با گروههای آسیبپذیر، اصول انسانی را رعایت کند. وزیر کشور در این زمینه به طرح «بیتالمحبه» اشاره کرد؛ مراکزی که برای نگهداری از کودکان خردسال مهاجر ایجاد شدهاند که در جریان عملیاتهای مهاجرتی، پس از فرار والدینشان برای جلوگیری از بازداشت، بدون سرپرست رها میشوند.
به گفته وی، از سال ۲۰۲۳ تاکنون شش مرکز «بیتالمحبه» راهاندازی شده که نزدیک به ۷۰۰ کودک ۱۰ ساله و کمتر را تحت حمایت و مراقبت قرار دادهاند. سایبالدین افزود مأموران مهاجرت این کودکان را رها نمیکنند، بلکه آنها را به این مراکز منتقل میکنند تا به جای نگهداری در بازداشتگاههای مهاجرتی، از خدمات حمایتی برخوردار شوند. وی در عین حال تأکید کرد اقدامات بشردوستانه به معنای کاهش شدت اجرای قانون نیست. به گفته او، اداره مهاجرت از سال ۲۰۲۵ تا پایان ژوئن امسال بیش از ۱۳۰ هزار نفر را به دلیل ورود غیرقانونی، سوءاستفاده از ویزا و اقامت غیرمجاز بازداشت کرده و در همین مدت بیش از ۹۲ هزار تبعه خارجی نیز از مالزی اخراج شدهاند.
وزیر کشور ابراز اطمینان کرد که اداره مهاجرت همچنان قوانین را با قاطعیت اجرا خواهد کرد و در عین حال، هر جا مسئولیتهای بشردوستانه ایجاب کند، با حفظ کرامت انسانی و روحیه همدلی به وظایف خود عمل خواهد کرد. او یادآور شد که در ماه ژوئن نیز اعلام کرده بود مالزی در چارچوب برنامه DPP در حال ایجاد پایگاه داده اختصاصی پناهجویان است؛ برنامهای که مطابق دستورالعمل شماره ۲۳ شورای امنیت ملی (بازنگری ۲۰۲۳) توسط اداره مهاجرت اجرا میشود و هدف آن ثبت اطلاعات بیومتریک و هویتی دقیق افراد دارای وضعیت پناهندگی است.
