توریست مالزی
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
توریست مالزی – مقامات مالزی برای جلوگیری از رکود اقتصادی در این کشور، تصمیم به افزایش دو برابری کسری بودجه کرده اند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،ظفرل تنگکو عبدالعزیز اظهار داشت: احتمال افزایش بدهی دولتی نیز وجود دارد. امسال کسری بودجه تا ۶ درصد از حجم تولید سالانه به دلیل تحرک اقتصاد افزایش می یابد.
وزیر دارایی مالزی افزود: بدهی دولتی وصول نشده مالزی در حال حاضر ۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما در صورت لزوم، ما آماده هستیم تا برای کمک به مردم و اقتصاد، سقف مازاد بر ۵۵٪ فعلی را نیز افزایش دهیم.
وی پیشتر در مورد آثار شیوع کرونا بر اقتصاد این کشور گفت: مطمئن نیستم که چه زمانی میتوانیم به واکسن کووید-۱۹ دست یابیم اما با کمک مردم، دولت و همه کسانی که دست اندر کار هستند، میتوانیم به مدیریت اوضاع و احیای اقتصاد کمک کنیم. رکود اقتصادی بر درآمد مردم تاثیر گذاشته و کشور روزانه ۲. ۴ میلیارد رینگیت (حدود ۵۶۰ میلیون دلار) از دست میدهد.
محی الدین یاسین، نخست وزیر مالزی نیز پیش از این اعلام کرد تا ۱۰۰ میلیارد رینگیت (۲۳ میلیارد دلار) در اختیار بانک ها قرار می دهد تا از خسارت های ناشی از کرونا در سطح ملی بکاهند.
سومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی از اقدامات حمایتی به ارزش ۲۹۵ میلیارد رینگیت (۶۹ میلیارد دلار) برای کاهش تأثیر بیماری همه گیر کرونا خبر داد. مقامات کشور آماده هستند تا به میزان ۴۵ میلیارد رینگیت سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد انجام دهند،که عمدتا از محل استقراض داخلی انجام خواهد شد. آثار زیانبار اقتصادی شیوع کرونا برای مالزی آن گونه ناخوشایند است که از آن به عنوان بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ این کشور یاد شده است. از این رو دولت مالزی کمر همت بسته و تمام توان اقتصادی خود را برای منفی نشدن رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به کار گرفته است.
مقامات اندونزی نیز ماه گذشته اعلام کردند که به دلیل اقدامات مربوط با ویروس کرونا برای حمایت از اقتصاد و جمعیت، انتظار می رود کسری بودجه تا ۶.۲۷ درصد افزایش یابد.
همچنین مقامات تایلند، در ماه آوریل اعلام کردند: آخرین برنامه های استقراض آنها بدهی دولتی کشور را به ۵۱.۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی جاری و ۹۶/۵۷ درصد در سال آینده افزایش می دهد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،ظفرل تنگکو عبدالعزیز اظهار داشت: احتمال افزایش بدهی دولتی نیز وجود دارد. امسال کسری بودجه تا ۶ درصد از حجم تولید سالانه به دلیل تحرک اقتصاد افزایش می یابد.
وزیر دارایی مالزی افزود: بدهی دولتی وصول نشده مالزی در حال حاضر ۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اما در صورت لزوم، ما آماده هستیم تا برای کمک به مردم و اقتصاد، سقف مازاد بر ۵۵٪ فعلی را نیز افزایش دهیم.
وی پیشتر در مورد آثار شیوع کرونا بر اقتصاد این کشور گفت: مطمئن نیستم که چه زمانی میتوانیم به واکسن کووید-۱۹ دست یابیم اما با کمک مردم، دولت و همه کسانی که دست اندر کار هستند، میتوانیم به مدیریت اوضاع و احیای اقتصاد کمک کنیم. رکود اقتصادی بر درآمد مردم تاثیر گذاشته و کشور روزانه ۲. ۴ میلیارد رینگیت (حدود ۵۶۰ میلیون دلار) از دست میدهد.
محی الدین یاسین، نخست وزیر مالزی نیز پیش از این اعلام کرد تا ۱۰۰ میلیارد رینگیت (۲۳ میلیارد دلار) در اختیار بانک ها قرار می دهد تا از خسارت های ناشی از کرونا در سطح ملی بکاهند.
سومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی از اقدامات حمایتی به ارزش ۲۹۵ میلیارد رینگیت (۶۹ میلیارد دلار) برای کاهش تأثیر بیماری همه گیر کرونا خبر داد. مقامات کشور آماده هستند تا به میزان ۴۵ میلیارد رینگیت سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد انجام دهند،که عمدتا از محل استقراض داخلی انجام خواهد شد. آثار زیانبار اقتصادی شیوع کرونا برای مالزی آن گونه ناخوشایند است که از آن به عنوان بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ این کشور یاد شده است. از این رو دولت مالزی کمر همت بسته و تمام توان اقتصادی خود را برای منفی نشدن رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به کار گرفته است.
مقامات اندونزی نیز ماه گذشته اعلام کردند که به دلیل اقدامات مربوط با ویروس کرونا برای حمایت از اقتصاد و جمعیت، انتظار می رود کسری بودجه تا ۶.۲۷ درصد افزایش یابد.
همچنین مقامات تایلند، در ماه آوریل اعلام کردند: آخرین برنامه های استقراض آنها بدهی دولتی کشور را به ۵۱.۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی جاری و ۹۶/۵۷ درصد در سال آینده افزایش می دهد.
