توریست مالزی
۱۵ دی ۱۴۰۴
توریست مالزی – والدین و سرپرستان قانونی ممکن است در صورتی که فرزندانشان در اماکن عمومی زبالهریزی کنند، مسئول شناخته شوند؛ اقدامی که همزمان با تشدید اجرای قانون مدیریت پسماند جامد و پاکسازی عمومی ۲۰۰۷ (قانون ۶۷۲) در حال اجراست.
به گزارش نیواستریتس تایمز، شرکت مدیریت پسماند جامد و پاکسازی عمومی (SWCorp) اعلام کرد این اقدام با هدف گسترش دامنه مسئولیتپذیری و تضمین رعایت قانون، بهویژه در مواردی که متخلفان زیر ۱۸ سال سن دارند، انجام میشود. این نهاد اعلام کرد بر اساس رویه فعلی اجرای قانون، افراد زیر ۱۸ سال شخصاً جریمه نمیشوند و بار حقوقی متوجه بزرگسال مسئول آنان است که ممکن است اخطار دریافت کند، جریمه شود یا به انجام خدمات اجتماعی به نمایندگی از فرد خردسال محکوم شود.
مقامها گفتند این رویکرد با هدف تقویت مسئولیتپذیری والدین و تشویق به اصلاح زودهنگام رفتار اتخاذ شده و قرار نیست کودکان جرمانگاری شوند. SWCorp افزود عملیاتهای اخیر اجرای قانون منجر به صدور اخطار برای والدین در پی تخلفات زبالهریزی توسط افراد خردسال در اماکن عمومی شده است. این نهاد اعلام کرد بر اساس چارچوب تشدیدشده اجرای قانون، تخلفات زبالهریزی معمولاً شامل جریمه ۲ هزار رینگتی و الزام به ۱۲ ساعت خدمات اجتماعی است که با صلاحدید دادگاه اعمال میشود.
همچنین عدم اجرای دستور خدمات اجتماعی یک تخلف جداگانه محسوب میشود که مجازات آن جریمهای بین ۲ هزار تا ۱۰ هزار رینگت، حبس تا یک سال یا هر دو است. این رویکرد سختگیرانه پس از اجرای رسمی دستورات خدمات اجتماعی در سراسر کشور آغاز شده و نشاندهنده تغییر قابل توجهی نسبت به اتکای پیشین بر جریمههای نقدی است. با وجود آنکه قانون ۶۷۲ از سال ۲۰۰۷ لازمالاجرا بوده، اجرای آن در سالهای اخیر عمدتاً به جریمههای مالی محدود میشد که به گفته مقامها اثر بازدارندگی محدودی داشت.
کارزار جدید اجرای قانون به دادگاهها اختیار میدهد علاوه بر جریمه، خدمات اجتماعی اجباری نیز تعیین کنند و بدین ترتیب زبالهریزی از یک تخلف ساده شهری به تخلفی با مجازات قضایی تبدیل میشود. این اقدام بخشی از آمادگیها برای برنامه «بازدید از مالزی ۲۰۲۶» با هدف ارتقای استانداردهای پاکیزگی و بهداشت عمومی است. اعضای جامعه اکنون میتوانند نقش مستقیمی در اجرای قانون داشته باشند، زیرا دولت تأیید کرده عکسها و ویدئوهای ثبتشده با تلفن همراه میتواند بهعنوان مدرک در پیگردهای قضایی تحت قانون ۶۷۲ پذیرفته شود.
وزیر مسکن و دولتهای محلی، نغا کور مینگ، پیشتر گفته بود تصاویر وایرال و ضبطهای عمومی میتواند توسط نهادهای اجرایی برای شناسایی متخلفان، بررسی پروندهها و آغاز اقدامات قانونی استفاده شود، مشروط بر اینکه مدرک بهطور واضح عمل زبالهریزی و هویت فرد متخلف را نشان دهد. او گفت بر اساس دستورالعملهای اجرایی، مدرک قابل استفاده باید بهطور شفاف عمل رهاسازی زباله را همراه با جزئیات قابل شناسایی مانند چهره فرد یا شماره پلاک خودرو ثبت کند و با اینکه دادههای دیجیتال معمولاً زمان و مکان را ذخیره میکنند، توصیه میشود نشانههای قابل مشاهده محیطی نیز در تصویر وجود داشته باشد تا گزارش تقویت شود.
گزارشها از طریق خط واتساپ SWCorp به شماره ۰۱۳۲۱۰۷۴۷۲ یا سامانه مدیریت شکایات عمومی این نهاد موسوم به SISPAA قابل ثبت است. SWCorp اعلام کرد خدمات اجتماعی میتواند شامل جاروبکردن اماکن عمومی، جمعآوری پسماند جامد، شستوشو و تیکشیدن کفها، رنگآمیزی تأسیسات عمومی، کوتاهکردن علفها، لایروبی جویها، جمعآوری لاشه حیوانات و پاکسازی تار عنکبوتها باشد.
متخلفان تحت نظارت مأموران مجاز SWCorp یا شوراهای محلی قرار میگیرند و ممکن است هنگام انجام خدمات، جلیقههای مشخص بپوشند. این نهاد افزود پروندهها پیش از ارجاع به دادگاه بدوی توسط مأموران اجرایی بررسی میشود و دادگاه درباره مجازات تصمیم میگیرد. به گفته SWCorp، دادگاهها ممکن است هنگام تعیین مجازات یا ترتیبات جایگزین، عواملی مانند سن، وضعیت سلامت و شرایط پزشکی را مدنظر قرار دهند.
همچنین SWCorp تصریح کرد ثبت مستندات از موارد زبالهریزی در اماکن عمومی معمولاً نقض قوانین حریم خصوصی محسوب نمیشود، زیرا در چنین فضاهایی انتظار معقولی از حریم خصوصی وجود ندارد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، شرکت مدیریت پسماند جامد و پاکسازی عمومی (SWCorp) اعلام کرد این اقدام با هدف گسترش دامنه مسئولیتپذیری و تضمین رعایت قانون، بهویژه در مواردی که متخلفان زیر ۱۸ سال سن دارند، انجام میشود. این نهاد اعلام کرد بر اساس رویه فعلی اجرای قانون، افراد زیر ۱۸ سال شخصاً جریمه نمیشوند و بار حقوقی متوجه بزرگسال مسئول آنان است که ممکن است اخطار دریافت کند، جریمه شود یا به انجام خدمات اجتماعی به نمایندگی از فرد خردسال محکوم شود.
مقامها گفتند این رویکرد با هدف تقویت مسئولیتپذیری والدین و تشویق به اصلاح زودهنگام رفتار اتخاذ شده و قرار نیست کودکان جرمانگاری شوند. SWCorp افزود عملیاتهای اخیر اجرای قانون منجر به صدور اخطار برای والدین در پی تخلفات زبالهریزی توسط افراد خردسال در اماکن عمومی شده است. این نهاد اعلام کرد بر اساس چارچوب تشدیدشده اجرای قانون، تخلفات زبالهریزی معمولاً شامل جریمه ۲ هزار رینگتی و الزام به ۱۲ ساعت خدمات اجتماعی است که با صلاحدید دادگاه اعمال میشود.
همچنین عدم اجرای دستور خدمات اجتماعی یک تخلف جداگانه محسوب میشود که مجازات آن جریمهای بین ۲ هزار تا ۱۰ هزار رینگت، حبس تا یک سال یا هر دو است. این رویکرد سختگیرانه پس از اجرای رسمی دستورات خدمات اجتماعی در سراسر کشور آغاز شده و نشاندهنده تغییر قابل توجهی نسبت به اتکای پیشین بر جریمههای نقدی است. با وجود آنکه قانون ۶۷۲ از سال ۲۰۰۷ لازمالاجرا بوده، اجرای آن در سالهای اخیر عمدتاً به جریمههای مالی محدود میشد که به گفته مقامها اثر بازدارندگی محدودی داشت.
کارزار جدید اجرای قانون به دادگاهها اختیار میدهد علاوه بر جریمه، خدمات اجتماعی اجباری نیز تعیین کنند و بدین ترتیب زبالهریزی از یک تخلف ساده شهری به تخلفی با مجازات قضایی تبدیل میشود. این اقدام بخشی از آمادگیها برای برنامه «بازدید از مالزی ۲۰۲۶» با هدف ارتقای استانداردهای پاکیزگی و بهداشت عمومی است. اعضای جامعه اکنون میتوانند نقش مستقیمی در اجرای قانون داشته باشند، زیرا دولت تأیید کرده عکسها و ویدئوهای ثبتشده با تلفن همراه میتواند بهعنوان مدرک در پیگردهای قضایی تحت قانون ۶۷۲ پذیرفته شود.
وزیر مسکن و دولتهای محلی، نغا کور مینگ، پیشتر گفته بود تصاویر وایرال و ضبطهای عمومی میتواند توسط نهادهای اجرایی برای شناسایی متخلفان، بررسی پروندهها و آغاز اقدامات قانونی استفاده شود، مشروط بر اینکه مدرک بهطور واضح عمل زبالهریزی و هویت فرد متخلف را نشان دهد. او گفت بر اساس دستورالعملهای اجرایی، مدرک قابل استفاده باید بهطور شفاف عمل رهاسازی زباله را همراه با جزئیات قابل شناسایی مانند چهره فرد یا شماره پلاک خودرو ثبت کند و با اینکه دادههای دیجیتال معمولاً زمان و مکان را ذخیره میکنند، توصیه میشود نشانههای قابل مشاهده محیطی نیز در تصویر وجود داشته باشد تا گزارش تقویت شود.
گزارشها از طریق خط واتساپ SWCorp به شماره ۰۱۳۲۱۰۷۴۷۲ یا سامانه مدیریت شکایات عمومی این نهاد موسوم به SISPAA قابل ثبت است. SWCorp اعلام کرد خدمات اجتماعی میتواند شامل جاروبکردن اماکن عمومی، جمعآوری پسماند جامد، شستوشو و تیکشیدن کفها، رنگآمیزی تأسیسات عمومی، کوتاهکردن علفها، لایروبی جویها، جمعآوری لاشه حیوانات و پاکسازی تار عنکبوتها باشد.
متخلفان تحت نظارت مأموران مجاز SWCorp یا شوراهای محلی قرار میگیرند و ممکن است هنگام انجام خدمات، جلیقههای مشخص بپوشند. این نهاد افزود پروندهها پیش از ارجاع به دادگاه بدوی توسط مأموران اجرایی بررسی میشود و دادگاه درباره مجازات تصمیم میگیرد. به گفته SWCorp، دادگاهها ممکن است هنگام تعیین مجازات یا ترتیبات جایگزین، عواملی مانند سن، وضعیت سلامت و شرایط پزشکی را مدنظر قرار دهند.
همچنین SWCorp تصریح کرد ثبت مستندات از موارد زبالهریزی در اماکن عمومی معمولاً نقض قوانین حریم خصوصی محسوب نمیشود، زیرا در چنین فضاهایی انتظار معقولی از حریم خصوصی وجود ندارد.
